قال البنك الاسلامي للتنمية ان إجمالي تمويلاته للمشروعات في مملكة البحرين بلغت 666 مليون دولار، وأعلن استعداده لتمويل مشروعات القطاع الخاص بعد إنشاء المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص برأس مال مصرح به قدره مليار دولار، ورحب بفكرة إنشاء مركز تنمية الصادرات البحرينية التي طرحتها غرفة تجارة وصناعة البحرين. وقال رئيس البنك الاسلامي للتنمية أحمد محمد علي: "ان اجمالي تمويلات البنك للمشروعات والعلميات التجارية والانشطة الأخرى في مملكة البحرين بلغت 666 مليون دولار تشمل عمليات تمويل المشروعات الواردة والصادرات ومشروعات استثمارية والمساهمة في رأس مال عدد من المؤسسات المالية والمساعدات الفنية لإعداد الدراسات لعدد من الجهات العاملة في مجالات البحث العلمي والتنمية". جاء ذلك في كلمة القاها في افتتاح ندوة لتعريف القطاع الخاص في مملكة البحرين بالخدمات المالية وأنشطة البنك الاسلامي للتنمية يوم أمس. ودعا كل الفعاليات الاقتصادية في البحرين وخصوصاً القطاع الخاص إلى الاستفادة من برنامج مجموعة البنك الاسلامي للتنمية والتي تضم آليات التمويل المختلفة للمشروعات والتجارة كما تشمل ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. وأضاف "ان البنك دأب منذ إنشائه على استثمار جزء من سيولته النقدية في ودائع لدى مؤسسات مالية استثمارية بحرينية، ومع ازدياد موارده، ونظراً إلى ما أصبح يتمتع به من صدقية تمكنه من حشد موارد إضافية من السوق ازداد توجهه لتمويل مشروعات لصالح القطاع الخاص". وأوضح ان البحرين حرصت على المساهمة في دعم بنك التنمية الاسلامي من خلال الاستفادة من نشاطاته وعملياته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، إذ تركز معظمها في مجال الكهرباء وتحلية المياه، "وكان لذلك أثر طيب على المستهلكين والمنتجين على حد سواء وقد ساهم في دعم التنمية الاقتصادية بالبحرين". وأشار إلى أن البنك قام بتنظيم الكثير من الندوات المختصة في مجالات مختلفة في المملكة وخصوصاً في مجال المصارف الاسلامية والتمويل الاسلامي في إطار برنامج التعاون الفني بين الدول الاعضاء، وفي مجالات تنمية الأوقاف والزكاة. وأكد ان المجموع التراكمي للتمويلات التي اعتمدتها مجموعة البنك للدول الاعضاء تصل إلى 46 مليار دولار، خصصت للمساهمة في تمويل المشروعات الانمائية ولتمويل التجارة وتقديم المساعدات الفنية لصالح الدول الأعضاء، ولدعم وتطوير قطاعي التعليم والصحة في المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء. ومن جهته، قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:"ان تنمية القطاع الخاص من خلال إيجاد البيئة المواتية للاستثمار وتوفير التسهيلات التمويلية اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قد أصبحت من الثوابت الأساسية في الفكر الاقتصادي العالمي". واضاف "مثل هذا التوجه يعتبر احدى الأولويات الرئيسية لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والتي عبرت عن ذلك بإنشاء المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص برأس مال مصرح به قدره مليار دولار، بهدف تشجيع القطاع الخاص على القيام بدور أكبر في زيادة معدلات النمو الاقتصادي في الدول الاعضاء من خلال توفير صيغ تمويلية كثيرة ومتنوعة ومتفقة مع أحكام الشريعة الاسلامية السمحاء". ونوه بصندوق البنك الاسلامي لتنمية البنية الاساسية باعتباره يمثل أول قطرة من نوعها للاستثمار الخاص تركز على تطوير البنية الاساسية في الدول الأعضاء في البنك خصوصاً في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات والموارد الطبيعية. وأشاد ببرنامج البنك الاسلامي للتنمية لتمويل التجارة بين الدول الأعضاء خصوصاً مشروع إنشاء المؤسسة الدولية لتمويل التجارة والذي يهدف إلى توفير الضمانات الضرورية لتوسيع نطاق التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وتمويل صادراتها في إطار السياسات المالية والانمائية للبنك. واشار إلى ان القطاع الصناعي في المملكة يتطلع إلى دعم البنك الاسلامي لمشروع تأسيس مركز لتنمية الصادرات البحرينية على غرار المراكز المماثلة الموجودة في عدد من الدول العربية الشقيقة خصوصاً، بعد التأكيد على الدور المهم للبنك في دعم إنشاء مثل هذه المراكز في ندوة تنمية الصادرات في الدول العربية الاعضاء والتي نظمها البنك في القاهرة سابقاً. ومن جهته، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو: "ان مجتمع الاعمال يناشد البنك الإسلامي للتنمية بضرورة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال حفز هذه المؤسسات لاستخدام خطط التمويل المقدمة من البنك، وكذلك تغيير سياسة البنك الخاصة بتمويل العمليات التجارية والاهتمام بمشروعات التنمية الصناعية والتجارية في الدول الأعضاء وخصوصاً التي تمر بظروف صعبة، كما نطالب البنك الإسلامي للتنمية بتأسيس مصارف تنموية في الدول الأعضاء وشركات متخصصة ومؤسسات لتمويل القطاعات المختصة، إلى جانب تفعيل المؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية والتي تقدم خدماتها للقطاع الخاص وضرورة تسهيل الإجراءات والاشتراطات المتعلقة بالتمويل لضمان الصادرات والتأمين وغيرها من الخدمات". واكد أهمية استثمار القطاع الخاص البحريني لهذه الآليات الفاعلة التي يوفرها البنك، واذا كان هذا القطاع مطلوباً منه المبادرة تلو المبادرة للتكيف والتعاطي مع مجريات الامور والمستجدات الاقتصادية على الساحة الدولية، والولوج في الأسواق الخارجية، فإن قضية تنمية صادراتنا الوطنية يجب أن تتصدر أولويات قطاعنا الخاص، وما هذه الندوة المهمة إلا خطوة في هذا الاتجاه . وعن إقامة مركز لتنمية الصادرات البحرينية قال: "سيشكل إضافة مهمة على صعيد دعم وتنمية صادراتنا والمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية لهذه الصادرات، وفتح منافذ تسويقية لها في الأسواق الخارجية، كما من شأن هذا المركز أن يشكل أحد الأسس المهمة في تنمية اقتصادنا الوطني عبر دعم الصادرات وتنويع القاعدة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة". وأشاد بدعم البنك الإسلامي للتنمية لفكرة الغرفة التجارية بإقامة هذا المركز، وخصوصاً أن البنك كان قد تبنى توصية في ختام ندوة تنمية الصادرات في الدول العربية التي نظمها البنك في القاهرة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبالتالي فإن إقامة مركز الصادرات البحرينية يصب في الاتجاه نفسه، وقد بادرنا بمخاطبة وزير المالية لمساندتنا في تحقيق هذا الهدف.