دعا الأمين العام للامانة العامة للملتقى الهندسي الخليجي يوسف عبدالرحيم إلى رعاية المهندسين المبدعين والمخترعين ومساعدتهم في ترويج وتسويق أفكارهم وتبني اختراعاتهم. وقال: "إن أفضل لحظة للمخترع أن يرى اختراعه منتشراً بين الناس، ونحن نشعر بهذا الاحساس لكن في الوقت الحالي امكاناتنا المالية قليلة وأدت إلى تحجيم الدور الذي من المفترض ان نلعبه والاقتصار على تكريم المبدعين وتقديم الجوائز للمتميزين، وتقدير المخترعين ومكافأتهم". وذكر "أننا نفكر بترويج وتسويق أفكار المبدعين والمخترعين ومساعدتهم". وقال: "وهذه القضية طرحت في الكويت والامارات، لرعاية المبدعين وفتح المجال لهم وتبني اختراعاتهم". وعن التحديات التي تواجه المهنة دعا إلى منع الدخلاء على المهنة الهندسية، واتخاذ اجراءات مناسبة لردعهم عن التخبط وإعادة سمعة المهنة في المجتمع. وأضاف "ان ممارسة الدخلاء المهنة الهندسية أدى إلى فقد المهنة مكانتها في المجتمع وتغيير التوجهات الدراسية وعزوف الطلبة عن تخصص الهندسة". ذكر أن السلوكات التي يقوم بها البعض الذين ليست لهم علاقة بالمهنة أدى إلى خلق سمعة سلبية للمهنة بسبب تصرفات خاطئة لا تمت إلى المهنة. وأوضح أن إحدى التحديات التي تواجهها الجمعيات والمكاتب الهندسية تطفل البعض على المهنة، إذ إن بعض الرسامين الذين ليست لهم علاقة بالهندسة يصممون الخرائط الهندسية ومن ثم ختمها من احد المكاتب لترخيصها. وأشار إلى أن الجمعيات والمكاتب الهندسية تضع نفسها موضع المسئولية تجاه الحد من التصرفات والتدخلات الخاطئة لحماية المهنة والارتقاء بمكانتها في أوساط المجتمع. وعن التعليم ومواكبته لتطلعات القطاع الخاص قال: "لدينا من خلال الندوات التي عقدها الملتقى الهندسي الخليجي دور في عملية التعليم الهندسي، إذ تمت مناقشة المناهج وإعدادها وفقاً إلى التطورات العلمية الهندسية ليكون المهندس مواكباً مع تطلعات القطاع الخاص". وأضاف "تمت دراسة هذه القضية واعدت الدراسات والبحوث فيها، وتم تزويد الجامعات بنتائجها". وأشار إلى ان المهندس الخليجي أمام تحد كبير وتجربة فريدة لابد من الاستفادة منها إلى أقصى الحدود، كما ان المكاتب الاستشارية والهندسية تقع على عاتقها المسئولية الأكبر من تطوير مؤسساتها لكي تستطيع مجاراة ومنافسة المكاتب العالمية التي لها باع طويل في المجال الهندسي. ودعا إلى ضرورة قيام المكاتب الهندسية الاستشارية بتطبيق نظام الجودة الشاملة لما لها من فوائد إيجابية على العمل الهندسي والعمل وفق نهج مدروس ومنظم. وعن الملتقى الهندسي الخليجي، قال: "أحد الأمور المهمة التي يمكن ان يحققها الملتقى الخليجي هو ردم الفجوة فيما يتعلق بمستويات العمل في الهيئات الهندسية الخليجية إلى جانب العمل مع القطاعين العام والخاص لتشجيع عضوية المهندسين في الهيئات الهندسية الخليجية والسعي إلى إعطاء الهيئات الهندسية الحق في المساهمة في مجالات تقييم واعتماد المؤهلات الهندسية الصادرة عن مختلف جامعات العالم للمهندسين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي والتعاون لتوحيد أسس هذا التقييم". وأشار إلى أن الملتقى يهدف في مجال دعم العمل الهندسي إلى الاهتمام بالمهندس الخليجي والعمل على الارتقاء بمستوييه الفني والمهني والاهتمام بشئونه، والاهتمام بشئون تدريب وتأهيل وتطوير المهندس الخليجي وزيادة تبادل الخبرات في هذا المجال بين الهيئات الهندسية الخليجية إضافة إلى وضع الآليات المناسبة لتطوير المكاتب الاستشارية الهندسية الخليجية ورفع مستواها، والسعي لدى الجهات المسئولة لمنحها الأولوية في المشروعات الإنمائية الهندسية الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح أن الملتقى في مجال التعاون الفني الهندسي الخليجي يهدف إلى تبني القضايا الهندسية المشتركة بين دول المجلس كقضايا المحافظة على الطابع المعماري الخليجي، البيئة، الطاقة، المياه، النفط، الكود الموحد، التحكيم الهندسي وغيرها إلى جانب السعي إلى توطيد العلاقة بين الملتقى الهندسي الخليجي والمنظمات الهندسية الدولية لإبراز الشخصية الهندسية العربية في المحافل الدولية والاستفادة من الخبرات الهندسية العالمية. وأكد أن الملتقى يسعى إلى رفع شأن المهنة الهندسية وتمكين المهندسين الخليجيين من القيام بدورهم القيادي في تطوير المجتمع في مختلف الميادين. ومن جهته، قال رئيس جمعية المهندسين البحرينية محمد خليل السيد: "إن المهندسين في دول الخليج العربية يهدفون عبر تنظيماتهم في الجمعيات والهيئات إلى ان يكون لهم دور صريح في الهيئات الرسمية المهنية المعنية بالعمل الهندسي والمشاركة في وضع التشريعات والأنظمة والقوانين الهندسية وقواعد مزاولة المهنة". وأضاف "ان الجمعيات والهيئات الهندسية في دول الخليج من خلال الملتقى الهندسي الخليجي وضعت هذا الهدف ضمن خطة استراتيجية وتتم مناقشتها في كل ملتقى ومناقشة ما توصلت إليه كل جمعية هندسية في دول الخليج في اطار تحقيق هذا الهدف". وأشار إلى أن الغرض من تمثيلها في الجهات الرسمية المعنية بالعمل الهندسي هو المحافظة على أخلاقيات المهنة الهندسية وآدابها والنهوض بمستواها التطبيقي تلبية لمتطلبات البناء والتنمية. وذكر أن المهندسين في البحرين حققوا خطوات أولية مهمة، منها تمثيل جمعية المهندسين البحرينية في أكثر من هيئة معنية بالعمل الهندسي كاللجنة المعنية بالمواصفات بوزارة التجارة والصناعة، واللجنة المعنية بتثمين الأراضي التابعة لوزارة البلديات والزراعة.