طالبت الجمعيات السياسية والكتل النيابية بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها المقرر في أكتوبر/ تشرين الأول ،2006 ورفضت مقترحا تقدمت به إحدى الكتل النيابية بتمديد فترة البرلمان الحالي وتأجيل موعد الانتخابات إلى العام . 2008 واعتبر رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان أن مقترح تأجيل الانتخابات في حال إقراره سيمثل «إساءة كبيرة إلى هذه التجربة»، بينما طالب رئيس جمعية المنبر الديمقراطي حسن مدن الدولة بأن «تفكر ببصيرة سياسية واعية، لأن لهذا المقترح عواقب غير محمودة». فيما شن رئيس جمعية «الميثاق» أحمد جمعة هجوما شرسا على مقدمي الاقتراح، معتبراً أن التأجيل «يمثل إخلالاً بالتوافق الديمقراطي». وعلى صعيد متصل، رفضت كتل نيابية مقترح التمديد للبرلمان الحالي، إذ قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون إن كتلته تدعو إلى «إجراء الانتخابات البرلمانية في وقتها، لترسيخ ثقافة الانتخابات في التقاليد الشعبية»، بينما رأى رئيس كتلة الاصالة الإسلامية النائب غانم البوعينين أن خيار التمديد «ليس من صلاحية الكتل لتقترحه، إذ يختص به جلالة الملك وحده، والإرادة الملكية تقف مع إقامة الاستحقاق النيابي في موعده».

رداً على مقترح كتلة نيابية بتمديد البرلمان عامين آخرين

الجمعيات السياسية والكتل ترفض مقترح تأجيل انتخابات 2006

الوسط-حيدر محمد

رفضت الجمعيات السياسية والكتل النيابية ما اقترحته إحدى الكتل النيابية بتمديد المجلس النيابي الحالي لعامين آخرين لتجرى الانتخابات في العام 2008 بدلا من العام . 2006 وعلمت «الوسط» ان الكتلة البرلمانية قدمت مقترح التمديد إلى أطراف رسمية، وتلقت وعدا بدراسته، فيما تصدت كتل أخرى بقوة لهذا المقترح. وطالبت القوى السياسية الرئيسية في حوار مع «الوسط» بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المقرر في أكتوبر/تشرين الثاني .2006 وذكرت أطراف نيابية أن مقترح التمديد قد يرمي إلى إحباط دخول الجمعيات الأربع المقاطعة للحياة النيابية في 2002 داخل المؤسسة التشريعية. وفي تعليقه على مقترح التأجيل، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب وزعيم كتلة «الديمقراطيين» عبدالهادي مرهون أن كتلته تدعو إلى «إجراء الانتخابات البرلمانية في وقتها طبقا للمواعيد الدستورية، وترسيخ ثقافة الانتخابات في تقاليد هذا الشعب من خلال الانتخابات المقبلة، لتشجيع جميع الآراء والجمعيات وخصوصا في ضوء المراجعة النقدية الحاصلة في المجتمع وبين المجاميع السياسية نحو المشاركة الفاعلة لتطوير الحياة البرلمانية والحياة السياسية كذلك، حتى يتكون تيار أوسع يشارك في دعم العملية الديمقراطية من بين صفوف المواطنين». وأضاف مرهون: «منذ دخولنا المؤسسة التشريعية حرصنا على احترام إرادة الناس والالتقاء المباشر بجميع القوى السياسية حتى المختلفة معنا في بعض الأجندة والآليات، ونحن سعداء بمشاركة الفصائل التي تحفظت على دخول الانتخابات الماضية، وخصوصا أنها تمتلك قاعدة شعبية كبيرة من حقها أن تمثل من داخل التجربة، لان هذا يغني ويثري الحراك السياسي في البحرين». من جانبه، أكد رئيس جمعية الاصالة الإسلامية ورئيس كتلتها النائب غانم فضل البوعينين أنه «لا يحق للكتل النيابية لا دستورا ولا قانونا طلب تمديد الفصل التشريعي ما يعني تأجيل الانتخابات وتمديد الفصل التشريعي، وهذا أمر لا يخص المجلس ولا الحكومة وإنما متعلق بجلالة الملك وحده (...)، ونحن نعتقد أن العملية الديمقراطية في هذا البلد يجب أن تسير في وتيرتها المعتادة، وككتلة نيابية نعتقد أننا قدمنا أداء جيدا في الفصل التشريعي الأول، ولا يضير الكتلة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر». وعما إذا كان مقترح تأجيل ميقات الانتخابات يقصد منها إحباط الجمعيات المقاطعة التي تنوي المشاركة، أشار البوعينين إلى أن هذا منطق لا يستقيم مع توجه جلالة الملك والرأي العام البحريني بالإضافة إلى الناشطين في المجال السياسي الذين ينادون بمشاركة الجمعيات المقاطعة لإعطاء زخم للانتخابات والمجلس المقبل، فلا أتصور أن يكون لدى جلالة الملك أي توجه لإحباط مشاركة الجمعيات المقاطعة، والأمر أولا وأخيرا ينظر إليه جلالة الملك وحده من حيث المصلحة الوطنية». وعلى صعيد متصل، اعتبر رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان ان مقترح تأجيل الانتخابات «مؤشر على وجود مشكلة كبيرة في التجربة، فلا تجري التمديدات إلا في ظروف استثنائية، وكثير من البلدان كانت تخوض حروباً ولكنها لا تلجأ إلى مسألة تأجيل الانتخابات الدورية، وبالتالي ستكون عملية التأجيل إساءة كبيرة إلى هذه التجربة»، مشيرا إلى أن هناك أخطاء كبيرة سيضاف إليها خطر كبير آخر. أما رئيس جمعية العمل الإسلامي الشيخ محمدعلي المحفوظ فرأى أنه وبغض النظر عن دوافع هذا المقترح: «فنحن لا نعرف الدوافع، ولكن إذا كانت القضية مرتبطة بأن النواب لم يستطيعوا تحقيق إنجاز وطني خلال الأربع سنوات الماضية فهذا هو اعتراف بفشل الأداء، وهذا البرلمان يعاني من خلل كبير في آلياته، ولا ينبغي أن يخاف المشاركون من المقاطعين إذا دخلوا التجربة، فالبرلمان الحالي ليس محلاً لاتخاذ القرارات المفصلية، وليس هناك داع لافتعال معركة وهمية بين الذين يريدون المشاركة والذين قاطعوا، بل ينبغي أن تدور المعركة على تقوية صلاحيات البرلمان». ولم يختلف رأي رئيس جمعية المنبر الديمقراطي حسن مدن كثيرا، إذ أكد أن كتلته «تقف ضد هذا التوجه بشكل قاطع، لان العملية الديمقراطية تسير في مواعيدها الدستورية المقررة، ولان من شأن التأجيل أن يباعد الشق بين الدولة والمجتمع، ويؤدي إلى المزيد من عدم الثقة والاحتقان في الوضع السياسي»، آملا بأن «تفكر الدولة ببصيرة سياسية واعية، وألا تصغي إلى مثل هذه المطالبات ولا تضعها في الحسبان أصلا، فأيا كانت الأسباب التي تقف وراء، هذا المقترح، فهو سيمثل خطوة سلبية خطيرة ستترتب عليها عواقب غير محمودة». وعلى مسار مواز، حذر رئيس جمعية الميثاق أحمد جمعة من تأجيل الانتخابات في أي ظرف من الظروف، معتبرا أن ذلك «يمثل إخلالا بالتوافق الديمقراطي، واعتقد أن الديمقراطيات العريقة لا تعرف مفهوم تأجيل أو تمديد أو أي شكل من أشكال القفز على الدستور إذا لم تكن هناك حالات دستورية تسبب ذلك، واعتقد أن نوابنا وكتلهم اعتادوا أن يطرحوا كل ما هو خارج عن مصلحة هذا الشعب وحقهم في ممارسة الحياة الديمقراطية». ومضى جمعة قائلا: «نحن نرفض التمديد لهذا المجلس الحالي، ويكفينا أربع سنوات كان أداء هذه الكتل خلالها دون المستوى المرجو، لذلك فنحن نطالب بإجراء الانتخابات في موعدها، وعدم الإصغاء لهذه الأصوات، لان القوى والفعاليات السياسية المتحفزة للعمل على الاستحقاق المقبل قد حزمت أمرها وبرامجها للمشاركة الفاعلة ولا يجب أن نخذلها، ومن دون أن ندرك مبررات هذه الكتلة إلا أن هذا المنطق مرفوض، وخصوصا اننا على وشك أن نشرك فريقاً من القوى السياسية في الاستحقاق النيابي».

«وعد» تبدأ مناقشة المشاركة في الانتخابات

الوسط ­ محرر الشئون المحلية

بدأت الهيئة المركزية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في مارثون تقرير خيار المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في .2006 وعقدت الهيئة المكونة من 50 عضواً التي يرأسها الزعيم التاريخي للتيار عبدالرحمن النعيمي اجتماعاً ظهر أمس استغرق أربع ساعات متواصلة كان مفتوحاً لجميع أعضاء الجمعية بحضور مجموعة من الشخصيات الوطنية التي ساهمت في صوغ موقف الجمعيات الأربع من المسألة الدستورية، ورؤساء جمعيات التحالف الرباعي، وعرضت فيه ست أوراق عمل ترواحت بين دعوات المشاركة والمقاطعة. وذكر رئيس الجمعية إبراهيم شريف أن «وعد» ستحسم مسألة المشاركة قبل نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل. يشار إلى أن هناك توجها عاما للمشاركة من داخل الهيئة المركزية والجمعية العمومية. وأكد شريف أن الجمعية تتوقع أن تنتهي في الأسبوع المقبل من تقديم التعديلات المختلف عليها مع وزارة العدل تمهيداً لتوفيق أوضاعها مع قانون الجمعيات السياسية.