كشف اجتماع وكلاء النقل والمواصلات لدول مجلس التعاون الخليجي عن أن الجدوى الاقتصادية لتكاليف ربط سكك الحديد على مستوى الخليج بلغت 10 مليارات دولار، وناقش وكلاء المواصلات في اجتماعهم الأخير طلب انضمام اليمن إلى مشروع السكك الحديد عبر عمان بطول 1400 كيلومتر، فضلاً عن رغبة الجمهورية الإيرانية واليمن للانضمام إلى مذكرة تفاهم الرياض المتعلقة باشتراطات السلامة للسفن. ووضعت دول الخليج كراسة المواصفات للمستشار المكلف من قبل الجهاز الفني للمبادرات، والدخول في مرحلة التصاميم والاتفاق على تقديم دول الأعضاء احتياجاتها المتوقعة، كما تمت إحالة مشروع إنشاء هيئة لسكك الحديد على مستوى الخليج للجنة الفنية والمالية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.

واستكملت دول الخليج الدراسات المتعلقة بإنشاء مشروع السكة الحديد، التي ستربط دول المجلس، على أن يبدأ عمل السكة الحديد في العام 2017، إذ ستربط الخليج في مرحلة من المراحل طولاً من سلطنة عمان إلى الكويت، ومن الكويت إلى العراق، وصولاً إلى البلاد الشرقية في اتجاه جمهورية إيران الإسلامية ودول شرق آسيا، وإلى تركيا ودول القارة الأوروبية شمالاً.

وقال وكيل وزارة المواصلات في مملكة البحرين الشيخ محمد آل خليفة: «إن وكلاء النقل في دول مجلس التعاون مازالوا يستكملون الدراسات الخاصة بالسكك الحديد، والمستمرة منذ 3 سنوات، مؤكداً أن هناك رؤية لتشغيل القطارات، بحيث تتولى ذلك الأمر شركة واحدة، على أن تكون المواصفات واحدة. أما على مستوى التنفيذ، فكل دولة على حدة. وبحسب التصريحات الرسمية لرئيس اجتماع وكلاء دول مجلس التعاون الخليجي وكيل وزارة المواصلات الكويتي عبدالمحسن المزيدي فإن «سكك حديد الخليج ستحدث فرقاً هائلاً في شئون التجارة والنقل والسفر عن طريق البر، وبأسرع الطرق والوسائل الحديثة»، مؤكداً «حرص دول المجلس على أن تكون متوافقة مع أرقى المواصفات العالمية المعمول بها في الدول المتقدمة، سواء من حيث سرعة سيرها وسهولة انتقالها من دول خليجية إلى أخرى ومقاييس الأمان المتوافرة فيها، أو من حيث الراحة التي ستوفرها الكابينات الخاصة بالركاب».

وبحث الاجتماع إنشاء قاعدة معلومات لقطاع النقل بدول المجلس، ودراسة تكامل وسائط النقل بين بلداننا وعلاقاتها بدول الجوار، ووضع الآليات لتفعيل المادة 5 ـ 12 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس لتعزيز بيئة الاستثمار، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة، وكذلك ما يتعلق بالنقل البحري، ودراسة توصيات لجنة سلطات الموانئ والإدارات البحرية الخاصة بسلامة الملاحة البحرية، والذي لا يقل أهمية عما ذكرناه في شئون النقل البري، إذ إن ذلك يساهم في تحقيق التكامل في جميع المجالات، ويصب في خدمة المصلحة العامة لشعوب ودول المجلس.

موقع إلكتروني لتبادل المعلومات الإسكانية الخليجية مقره البحرين

خرج الاجتماع الحادي عشر للوكلاء المعنيين بشئون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي بقرار إنشاء موقع إلكتروني لتبادل المعلومات الإسكانية بين دول المجلس، واعتمد الوكلاء أمس (الاثنين) في اجتماعهم المنعقد بالكويت مشروع الموقع الإلكتروني لتبادل المعلومات.

وسيشهد الموقع الجديد ضخ المعلومات الإسكانية والتصاميم الهندسية والآراء المشتركة بين دول المجلس وسيكون قبلة للزائرين والدارسين والباحثين عن أية معلومة تهم الرعاية السكنية في دول مجلس التعاون، على أن يكون مقره البحرين وسيوازيه موقع آخر في مقر الأمانة لدول مجلس التعاون في الرياض.