عقد مجلس إدارة المجلس النوعي للتدريب اجتماعه الأول لدور الانعقاد الخامس له، بعد صدور القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2010م من قبل وزير العمل مجيد العلوي، الذي كانت له ولتوجيهاته الأثر الكبير فيما حققه هذا المجلس من إنجازات طيبة في القطاع الصناعي، إذ ساهم في دفع المسيرة الصناعية والتنموية بمملكة البحرين، عن طريق إعداد وتأهيل العمالة الوطنية العاملة في القطاع الصناعي ورفع قدراتها، وكذلك تعزيز وتطوير التعاون والشراكة مع المؤسسات الصناعية.

وتمت مناقشة عدد من الأهداف، أهمها وضع خطة عامة للتدريب بالتنسيق مع المؤسسات الصناعية والمعاهد التدريبية المعتمدة، إعداد المواطنين في سوق عمل القطاع الصناعي وتشجيعهم على ممارسة أعمالهم الخاصة في هذا المجال، العمل على بحرنة الوظائف في قطاع الصناعة عن طريق توفير العمالة المهنية، تنظيم برامج تدريبية لتطوير ورفع مهارات العاملين في قطاع الصناعي، المساهمة بالعمل على نشر الوعي الصناعي بين المواطنين، تعزيز وتطوير التعاون والشراكة مع المؤسسات الصناعية، تأكيد مفاهيم الجودة في مجال التدريب المهني.

ويذكر أن المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الصناعة هو أحد أجهزة المجلس الأعلى للتدريب المهني، يضم عدداً من أصحاب الأعمال وذوي الخبرة في مجال الصناعة الذين كرسوا أنفسهم لتعزيز ولتدريب وتطوير الموظفين في مجال الصناعة، والمجلس النوعي في قطاع الصناعة لا يهدف إلى تحقيق الربح، وإنما يهدف أساساً إلى الارتقاء بمستوى العامل البحريني في قطاع الصناعة بمملكة البحرين إلى مستوى عال من خلال التدريب والتطوير المهني.

وقد بلغ عدد المنشآت المساهمة في هذا البرنامج 145 مؤسسة صناعية تحصل على عديد من المزايا الأخرى، أهمها الحصول على استشارات في مجال التدريب الصناعي، الاستفادة من الأسعار المخفضة لحضور المؤتمرات وورش العمل المتخصصة التي ينظمها المجلس، سهولة البحث عن الدورات في المعاهد التدريبية في مملكة البحرين، سهولة وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالتدريب والاشتراكات.

وتوجه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى وزير العمل مجيد العلوي، لتعيينهم في هذا المجلس لخدمة القطاع الصناعي في ظل سياسة المملكة الحكيمة الرامية إلى حمايته ورعايته، كي ينمو ويزدهر بسواعد أبناء البحرين المدربين الأكفاء.