المنامة - فرح العوض

قالت عضو مجلس الشورى بهية الجشي إن وزارات الدولة لم تلتزم بالتعميم الصادر من قبل وزارة المالية بشأن مراعاة انعكاس الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية مع الموازنة الخاصة بالمرأة للسنة المالية 2009-2010، ما أدى إلى عدم تفعيله.

وأرجعت عدم الالتزام به إلى عدم وضوح آليات التنفيذ، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة وضع آلية مؤسسية في الوزارات والمؤسسات لتعمل على دمج احتياجات المرأة في برامجها.

جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر المرأة البحرينية الأول، الذي يقام لمدة ثلاثة أيام متتالية تحت عنوان «دمج احتياجات المرأة في التنمية... دور الجهود الوطنية، وتحت شعار»فرص متكافئة... عدالة وتقدم للجميع»، والذي شاركت فيه بالحضور قرينة عاهل البلاد، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في أعمال اليوم الثاني له، الذي صادف أمس (الثلثاء). وفي أولى أوراق العمل التي قدمتها عضو مجلس الشورى بهية الجشي بعنوان «الوزارات وإدماج احتياجات المرأة في برامج عملها»، قالت: إن «المرأة البحرينية ساهمت بصورة كبيرة في العمل بالأجهزة الحكومية، إلى أن وصلت إلى مراكز قيادية ومهمة، ولكن ليس بحجم الكفاءة المتوافرة لديها»، مشيرة إلى أنه «على رغم وجود ضمانات في دستور البحرين وفي ميثاق العمل الوطني، ومنظومة تشريعية لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة في توزيع الموارد، إلا أنه يظل من الصعب رصد نصيب المرأة في برامج الحكومة أو معرفة حجم النفقات الحكومية الخاصة بها».

وأوضحت أن «السبب في ذلك هو أن المصروفات الحكومية تستهدف المواطن بغض النظر عن جنسه»، مضيفة أن «الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية للبحرين 2009-2014 تنص على إعادة توجيه الإعانات لاستهداف من هم بأمس الحاجة إليها، وإلى جانب ذلك فإن المحور الاقتصادي من الإستراتيجية الوطنية للمرأة ينص على حث جميع المؤسسات على وضع سياسات تؤكد مساواة المرأة والرجل في المزايا الوظيفية وفي فرص العمل والتدريب والخدمات الصحية والاجتماعية، وغيرها لتمكين المرأة من المشاركة في صياغة السياسات ووضع الهياكل من خلال اللجان الاقتصادية ومراكز البحوث، بينما التوجه نحو دمج المرأة في كل ذلك يتطلب تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك».

وفي هذا الجانب أكدت ضرورة أن يتبنى برنامج عمل الحكومة منهجية إعداد مؤشرات وإحصاءات تستجيب لمسألة دمج احتياجات المرأة في البرامج التنموية، لافتة إلى أن وزارة المالية أصدرت تعميماً إلى جميع الوزارات، باستجابة إلى توجيهات المجلس الأعلى للمرأة، يفيد بضرورة مراعاة انعكاس الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية مع الموازنة الخاصة بالمرأة للسنة المالية 2009-2010 إلا أن القرار لم يتم تفعيله لعدم وضوح آليات التنفيذ، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة وضع آلية مؤسسية في الوزارات والمؤسسات لتعمل على دمج احتياجات المرأة في برامجها من أجل إعداد موازنات مستجيبة لتلك الاحتياجات.

وفيما يخص نسبة البحرينيات العاملات في القطاع الحكومي أكدت أن «إحصائية ديوان الخدمة المدنية ذكرت أن نسبة النساء في القطاع الحكومي وصلت إلى 45.7 في المئة في العام 2007»، منوهة إلى أن كل وزارة أعدت برامج وجهتها للمرأة، ومن بينها وزارات: التربية والتعليم، والعمل، والتنمية الاجتماعية، والصحة، والإسكان، والتجارة والصناعة.

ففي وزارة التنمية الاجتماعية تم إعداد مشاريع عدة منها: مشروع المنزل المنتج، ودعم الصناعات الصغيرة للمرأة المعيلة، ومنح القروض الصغيرة، وتقديم الضمان الاجتماعي للمرأة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

أما في وزارة العمل تم تقديم معارض لتوظيف الباحثات عن عمل، وإدماج المرأة في سوق العمل، وتوفير فرص تدريبية، واستحداث نظام التأمين ضد التعطل، بينما استطاعت وزارة التربية والتعليم أن تستوعب العمالة النسائية بالدرجة الأولى، وأن توفر فرص التعليم للإناث في البحرين، إذ بلغت نسبة الملتحقات بالدراسة الجامعية 73.5 في المئة في العام الدراسي 2007-2008.

وتأتي وزارة الصحة في المرتبة الثانية من الوزارات التي استوعبت العمالة النسائية، إلى جانب تقديمها خدمات متعددة للمرأة إلى جانب الرجل.

وبلغت نسبة الطبيبات في وزارة الصحة 57 في المئة من العدد الإجمالي، ونسبة طبيبات الأسنان 67 في المئة، وأخيراً بلغت نسبة الممرضات 88 في المئة من إجمالي العدد الكلي.

وأشارت الجشي خلال ورقتها إلى أن المرأة البحرينية شاركت في مراكز قيادية، وفي تمثيل البحرين في وفود خارجية، وفي الحصول على فرص تدريب عدة، داعية إلى التصدي إلى التحديات التي تواجه التغيير في واقع البحرينية، من خلال: العمل على تغيير الثقافة المجتمعية تجاه تواجد المرأة في المراكز القيادية، ونشر الوعي عن مفهوم احتياجات المواطنين من خلال وسائل الإعلام، وتوفير إحصاءات مفصلة وإنشاء قاعدة بيانات لدراسة الواقع وتقييمه، وغيرها. وفي ورقة العمل التي قدمها أستاذ علم الاجتماع بجامعة البحرين باقر النجار، بعنوان «إدماج احتياجات المرأة في التنمية: حالة الهيئات والمؤسسات الحكومية»، تمت مناقشة وبحث نتائج دراسة أجريت على المرأة البحرينية العاملة في الأجهزة الحكومية، للتعرف على مدى إدماج المرأة في البرامج المستحدثة والحكومية.

واستطاعت الدراسة أن تشير في نتائجها إلى وجود نوعين من المشاريع التي تستهدف المرأة منها على مستوى الأعمال الخاصة، والثانية على مستوى العاطلات عن العمل.

وقال النجار إن تواجد المرأة في سوق العمل يؤدي إلى رفع مستوى الدخل وخفض انتشار الفقر بين النساء، بالإضافة إلى رفع معدل دخل الأسرة ومن ثم التشجيع على النمو الاقتصادي في الدولة، مستشهداً بنتائج الدراسة في ذلك.

وتلا الورقة السابقة ورقة عضو مجلس الشورى دلال الزايد، بعنوان «دور السلطة التشريعية في إرساء حقوق المرأة الدستورية»، التي أشارت فيها إلى وجود عقبات تواجه السلطة التشريعية من الناحيتين الرقابية والتشريعية في سبيل دعم حقوق المرأة منها: ضآلة تمثيل المرأة في مجلس النواب، وذلك ما يؤثر سلبا على قرارات النواب، وعدم وجود تأييد للاقتراحات أثناء التصويت عليها، وغياب البرامج الموجهة للمرأة بشكل صريح، وعدم إلمام الوزارات بكيفية وضع موازنة خاصة للمرأة، وعدم توفر قاعدة بيانات دقيقة للمرأة، وكذلك عدم وجود مراكز بحثية متخصصة للمرأة، وغير ذلك.

واستعرضت عدد من الوسائل التي من الممكن أن تساهم في التغلب على العقبات السابقة في جوانب عدة منها: التثقيفية، والتدريبية، وما يخص العمل التشريعي.

وفي الجانب الذي يخص التثقيف والتوعية ركزت على أن يكون ذلك وفقا لاحتياجات المرأة التوعوية، وأن يستهدف أعضاء السلطة التشريعية للتحريك نحو قضايا المرأة.

أما في الجانب التدريبي أكدت ضرورة أن يتم أعضاء السلطة التشريعية على دمج المرأة واحتياجاتها في خطط الحكومة، وتدريبهم على كشف القصور في جانب القوانين، وتوظيف صلاحياتهم الدستورية في تحسين وضع المرأة في كافة المجالات.

أخيراً تحدث القاضي بمحكمة التمييز طه عبدالمولى عن «دور السلطة القضائية في حماية حقوق المرأة» مؤكداً أن «المرأة البحرينية حصلت على نصيبها من التعيينات القضائية منذ أن تم تعيين أول قاضية على مستوى الخليج العربي من قبل جلالة الملك في العام 2005، إلى أن توالت تعيينات الأخريات». وقال: إن «تحديات كثيرة تواجه السلطة القضائية لحماية المرأة منها: عزوف المرأة عن استخدام حقوقها التي كفلها لها الدستور، وذلك ما يتجلى واضحاً من خلال رضا نسبة منهن بالعنف الأسري الذي يتعرضن له من قبل الزوج».

وعقدت ورشة عمل أخرى موازية موجهة للشباب، تحدثت فيها مستشار الرئيس لشئون الأندية والشباب بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة أمل الدوسري حول «إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية... رؤية الشباب».

أخيرا يختتم المؤتمر أعماله اليوم (الأربعاء) بعد استعراض أوراق العمل المخصصة للنقاش، ومن ثم إصدار التوصيات الخاصة به.

«الأعلى للقضاء»: تعاوننا كبير مع «الأعلى للمرأة»

لفت مُمثل المجلس الأعلى للقضاء محمد عبدالله الشيخ، خلال مشاركته في المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية أمس، إلى أن هناك تعاوناً كبيراً بين المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة من حيث التنسيق وتبادل الآراء المتخصصة في كل ما يهم المرأة البحرينية وتطورها والرقي بها وتجاوز العقبات التي تواجهها.

وأكد الشيخ أن «المجلس الأعلى للقضاء في البحرين يُولي قضايا المرأة البحرينية اهتماماً بالغاً بحسبان أهميتها في المجتمع والدور الكبير الذي تقوم به في دفع الجهود الرامية إلى نجاح المشروع الإصلاحي». وأوضح أن المؤتمر كان فرصة جيدة للتعرف على الجهود الوطنية على المستويين الرسمي والأهلي في التعامل مع مفهوم إدماج احتياجات المرأة وأدواته المتشعبة وذلك في الوصول إلى صيغة مناسبة من التنفيذ والتوصل إلى ملامح أولية لنموذج وطني على المستويين لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة يتضمن آليات الإدماج وتحديد أدوار الجهات المسئولة عن التنفيذ والشركاء. وفي الورقة التي قدمها بعنوان «دور السلطة القضائية في حماية حقوق المرأة» بين قاضي محكمة التمييز المستشار طه عبدالمولى الدور الكبير الذي يلعبه المجلس الأعلى للقضاء في ازدهار دور المرأة في المجتمع، وأكد «أن المرأة كانت ومازالت محل اهتمام ورعاية من جانب السلطة القضائية فقد أرسى القضاء البحريني سوابق قضائية منح بموجبها المرأة حقوقاً كثيرة استلهمها من روح النصوص القانونية وأوضحت هذه السوابق قوة تضاهي قوة القانون ذاته».