أظهرت بيانات مصرف البحرين المركزي تباطؤ عرض النقد، المستخدم في قياس السيولة وكمؤشر على التضخم المستقبلي، في الربع الثالث من هذا العام وسط مؤشرات على استمرار القلق حيال الاستثمار.

وأشارت البيانات إلى أن عرض النقد بمفهومه الواسع في الربع الثالث بلغ 9.2 مليار دولار بتراجع 2.2 في المئة مقارنة مع الربع الثاني، ويتوقع اقتصاديون أن تسجل البحرين نسب تتضخم تتراوح عند 3.5 في المئة مع تراجع الضغوط الضخمة على الأسعار.