وقال برنانكي في مقاله الافتتاحي: « لسوء الحظ، تظل سوق العمل ضعيفة جداً؛ فنسبة البطالة على الصعيد القومي تبلغ نحو 10 في المئة، وبالتالي فإن عدداً جماً من الناس لا يجدون سوى العمل لبعض الوقت؛ ناهيك عن أن نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل لايزالون بغير عمالة منذ ستة أشهر أو أطول».

ومضى رئيس البنك المركزي الأميركي إلى القول، إن التكاليف الباهظة الناجمة عن البطالة تشمل الضغوط الشديدة على موارد العائلات المالية، والمزيد من عمليات حبس الرهون العقارية، وفقدان مهارات العمل حاسمة الأهمية. وأضاف برنانكي، أن انخفاض معدل التضخم يدل على بقاء طاقة احتياطية كبيرة في الاقتصاد، وأن هناك متسعاً من التحرك لكي تدعم السياسات النقدية مزيداً من المكاسب في مجال التوظيف والعمالة من دون أن يسفر ذلك عن طفرة في التضخم.

ونوه إلى أن شراء سندات الخزينة ساهم في التخفيف من الضائقة المالية التي استحكمت بالبلاد في الماضي، والأمل معقود على فعالية ذلك مرة أخرى.

ثم خلص رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي في مقاله بصحيفة «واشنطن بوست» إلى القول: « ليس بوسع مجلس الاحتياط الفيدرالي أن يحل كل مشكلات الاقتصاد بمفرده. فإن ذلك سيستغرق وقتاً وسيتطلب جهوداً متضامنة لأطراف عديدة من بينها البنك الدولي والكونغرس والحكومة ومنظمو العمليات المصرفية والقطاع الخاص».

ومن المتوقع أن تطغى مسألة استقرار الاقتصاد العالمي على مناقشات قمة مجموعة الدول المتطورة العشرين التي ستعقد في العاصمة الكورية الجنوبية (سيئول)، يومي الحادي عشر والثاني عشر من الشهر الجاري.

ومع انتهاء المضاربات يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني، تضافرت سوق الأسهم والسندات في نيويورك مع أسواق أوروبا وآسيا لتحقيق مكاسب مشهودة بفضل الإجراء الجريء الذي اتخذه البنك المركزي الأميركي بصورة غير متوقعة.

وفي بريطانيا، حافظ بنك إنجلترا على ثبات أسعار الفائدة في أعقاب ذلك، وفي اليوم نفسه، استبقى البنك المركزي الأوروبي السعر المرجعي للفائدة المستوفاة على إعادة التمويل عند واحد في المئة.