وجّه نائب الملك رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة القائمين على هيئة تنظيم المهن والتراخيص الصحية إلى ضرورة توافق جميع البرامج والخطط التنفيذية مع أفضل المعايير والممارسات العالمية من أجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين مع تأكيد تطبيق مفاهيم ثقافة التغيير والتحديث فيما يقدمه هذا القطاع المهم.

وخلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أمس (الأربعاء) أشاد نائب جلالة الملك رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بالكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال وأهمية الاستثمار فيها لتقدم أفضل ما لديها. بدوره، أفاد رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المهن الصحية، شوقي أمين، بأن الهيئة تقوم حاليّاً باستكمال الإجراءات المتعلقة ببدء أعمالها، واستكمال كوادرها، ووضع خطة العمل الخاصة بها، وذلك من أجل البدء في ممارسة مهماتها في العام 2011، مبيّناً أن توصياتها ستكون نافذة بحلول العام 2012 على جميع المؤسسات الصحية العاملة في مملكة البحرين.

لدى ترؤسه اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية

نائب الملك يوجه «تنظيم المهن الصحية» لضرورة توافق البرامج مع أفضل المعايير العالمية

المنامة - بنا

وجه نائب الملك رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة القائمين على هيئة تنظيم المهن والتراخيص الصحية إلى ضرورة توافق جميع البرامج والخطط التنفيذية مع أفضل المعايير والممارسات العالمية من أجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين مع تأكيد تطبيق مفاهيم ثقافة التغيير والتحديث فيما يقدمه هذا القطاع المهم.

وخلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أمس أشاد بالكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال وأهمية الاستثمار فيها لتقدم أفضل ما لديها.

بدوره أفاد رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المهن الصحية، شوقي أمين، بأن الهيئة تحرص على التنسيق والتعاون مع وزارة الصحة وستكون خير عون من خلال توليها مهمات تنظيم ومراقبة الخدمات الصحية المقدمة في القطاعين العام والخاص عبر اعتماد معايير موحدة، ومنح التراخيص لتوفير الخدمات الصحية والمهن المرتبطة بها كجهة مستقلة في قراراتها، والتي تأتي تنفيذاً لواحدة من مبادرات الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية الرامية إلى تطوير الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين والمقيمين في البحرين، انسجاماً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأوضح أمين أن الهيئة تقوم حاليّاً باستكمال الإجراءات المتعلقة ببدء أعمالها، واستكمال كوادرها، ووضع خطة العمل الخاصة بها، وذلك من أجل البدء في ممارسة مهماتها في العام 2011، مبينا أن توصياتها ستكون نافدة بحلول العام 2012 على جميع المؤسسات الصحية العاملة في مملكة البحرين.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على عرض شامل عن خطة العمل والمخطط التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التي تم إنشاؤها بمرسوم ملكي في فبراير/ شباط 2010.

وفي بداية اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية هنأ نائب الملك أعضاء الوزارة على الثقة الملكية السامية بتعيينهم، مؤكداً أن هذه الثقة هي تقدير لما قدموه من جهود وإسهامات دؤوبة مخلصة خدمة لمملكتنا العزيزة تحت قيادة جلالة الملك الوالد انسجاماً مع توجيهات جلالته الراسخة لبذل كل ما من شأنه تحقيق المنفعة والفائدة لهذا الوطن الغالي وأبنائه البررة.

وأعرب عن تمنياته للجميع بالتوفيق في مواصلة مسئولياتهم وواجبهم الوطني بنجاح عهدناه منهم . كما رحب نائب جلالة الملك بانضمام وزير الأشغال عصام عبدالله خلف إلى التشكيلة الحكومية الجديدة، مقدراً ما قدمه الوزير خلال فترة خدمته السابقة في الوزارة ومستذكراً بالتقدير أيضاً الجهود الطيبة لوزير شئون الكهرباء والماء فهمي علي الجودر خلال فترة توليه وزارة الأشغال.

كما قدم رئيس مجلس المناقصات نزار صادق البحارنة عرضاً عن أبرز إنجازات المجلس وما يقوم به من تطوير لآليات العمل والإجراءات فيه انطلاقا من دوره في ترسيخ دور التنافسية في الدفع قدماً بمستوى الإنتاجية وكذلك الحرص على الاستخدام الأمثل للمال العام.

و بين رئيس مجلس المناقصات ما سعى إليه المجلس من خلال الاطلاع على أساليب العمل في المجالس المماثلة في الدول ذات التجارب الناجحة في هذا المجال وذلك لتحديث وتحسين مستوى الإجراءات التي يطبقها المجلس من دون المساس بمعايير العدالة والتنافسية والشفافية. واطلع المجلس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية على عرض قدمه وزير شئون النفط والغاز البحريني ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين علي ميرزا عن أهم المشاريع الاستراتيجية في مجال النفط و الغاز.

لدى لقائه نائبي رئيس مجلس الوزراء أمس

نائب الملك: عملنا يجب أن ينسجم مع رؤى وتطلعات العاهل

قال نائب الملك ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة: إن عملنا الوطني في مختلف المؤسسات يجب أن ينسجم مع رؤى وتطلعات جلالة الملك الوالد الذي أمر بأن تكون برامج التنمية في خدمة المواطن البحريني وهدفها الارتقاء بمستواه المعيشي انطلاقاً من حنكة جلالته الرامية إلى أن تكون البحرين مثالاً وأنموذجاً في مسيرتها الوطنية.

وأضاف سموه خلال لقائه صباح أمس بقصر الرفاع نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن الثقة الملكية السامية بأعضاء الحكومة الجديدة هي سبب أساسي محفز على بذل المزيد من الجهد وتحقيق كل أهداف رؤية البحرين 2030 وفق ما جاء فيها من مرتكزات محورية تطور من الأداء الوطني معتمداً على منهجية العمل المؤسسي المبني على سياسات وأنظمة واضحة. وأشاد سموه بجهود وقيادة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وما يتمتع به من خبرة وتجربة سياسية متينة استطاع بها تمكين الحكومة من تجويد وتطوير أدائها وترجمة تطلعات المواطن البحريني إلى حقيقة يستفيد منها في مجال احتياجاته المعيشية سواءً تلك المتعلقة مباشرة بحياته اليومية أو الحيوية والاستراتيجية.

من جانبهما، ثمن نائبا رئيس مجلس الوزراء ثقة جلالة الملك وأكدا أن هذه الثقة ستجعل من الأداء مضاعفاً باعتبارها حافزاً وثقة غالية من جلالة العاهل وأن تحقيق تطلعاته ورؤى جلالته واجب وطني يدعمه الإخلاص والتفاني في العمل الوطني، مشيدين بدعم سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد لكل ما من شأنه أن يفعّل من السياسات والبرامج التنموية التي تخدم الصالح العام.