أفصح الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ، عن فشل الاتحاد في حل ملف 30 موظفاً بحرينياً عمدت إحدى شركات الإسفلت إلى فصلهم عن العمل تعسفياً قبل 4 أيام.

وذكر أن «الاتحاد تدخل سريعاً من أجل العمل على إرجاع الموظفين المفصولين لوظائفهم في الشركة، غير أن كل المفاوضات والاتصالات لم تكن ذات جدوى، ما دفع بنا إلى رفع الموضوع مباشرة إلى وكيل وزارة العمل جميل حميدان من أجل التدخل الرسمي».

وأفاد المحفوظ بأن «الاتحاد تفاجأ بعملية الفصل بناءً على الأسباب المصاحبة، وعمدنا عقب رفع الموظفين المفصولين شكوى للاتحاد إلى الاتصال بمسئول شئون الموظفين بالشركة المشار إليها، غير أنه أبدى عدم قدرته على حلحلة الموضوع على رغم من مساعيه التي باءت بالفشل لوجود قرار أعلى من الشركة».

وذكر المحفوظ أن «الأمور العمالية يجب أن تحل وتعالج بعدة طرق قبل اللجوء إلى الفصل، وخصوصاً أن مطالب العمال شرعية ومن حقهم التحرك في اتجاهها مثل زيادة الرواتب وتعديل الأوضاع، وأنه بمقدور أي شركة أن تجد لنفسها مخرجاً قانونياً لا يؤثر عليها ولا على الموظفين».

وبين الأمين العام أن «الاتحاد في صدد انتظار رد وزارة العمل بشأن ما قامت بها في هذا الجانب، على أن يتم التواصل مع العمال في أسرع وقت ممكن لضمان عدم تضررهم مادياً ومعنوياً».

وكانت شركة إسفلت قد فصلت عدد 30 موظفاً كانوا يعملون لديها، 15 منهم بحرينيون والبقية أجانب، غير أنها أرجعت للعمل نحو 6 منهم مؤخراً فقط. وذلك على هامش إضراب عمالي نظمه الموظفون الأجانب قبل نحو أسبوع احتجاجاً على تكرر نكث الشركة المشار إليها وعودها بشأن زيادة الرواتب وتحسين الوضع الوظيفي.

وذكر أحد الموظفين المفصولين أن «الموظفين الـ15 من الأجانب لم يعد يرغبون في العودة للعمل في الشركة نهائياً نظراً للظروف العمالية السيئة هناك بحسب وصفهم»، مشيراً إلى الفصل كان من دون سابق إنذار.

وأضاف الموظف أن «الشركة عمدت إلى فصل الموظفين الـ 30 بحجة أنهم من قاموا بالتحريض للإضراب الذي شارك فيه 450 موظفاً، غير أن هناك ممن تم فصلهم لم يكونوا من ضمن الموظفين الذي حضروا للدوام بظروف مختلفة لم يكن الإضراب من ضمنها، علماً بأن الشركة عمدت إلى فصلنا سابقاً تزامناً مع تداعيات الأزمة المالية، وعاودنا للعمل بناءً على تدخل اتحاد النقابات ووزارة العمل».