«الداخلية» تجاوبت مشكورة ولكن ورقة البصمات المرتبطة بوظيفتي معطلة

لم اهدف من وراء هذه الكتابة الى التشهير او المس بأذى لأي شخص كان، ولكن ما أود ان اثيره عبر ثنايا هذه الأسطر وابعثه الى الجهة المعنية هو رجاء حار حتى لا يفهم من وراء النشر رسالة مغلوطة تحمل تهديدا ووعيدا، ابدا وبتاتا لم يكن هدفي من كل ذلك إلا تلبية رجاء ونداء حار خارج من شاب اكتوى بنيران الحرمان والبطالة ويأمل من الله سبحانه وتعالى ان يمن عليه ويمنح الورقة المتوقف عليها شأن توظيفه في احدى الشركات، نعم دونت بضع أسطر سابقة أوجز فيها مشكلتي التي نشرت بذات الصفحة المتعلقة بمماطلة التحقيقات الجنائية في اصدار ورقة البصمات المتوقف عليها وظيفتي الجديدة، لمدة تناهز الثلاثة اشهر وهي مراوحة محلها، ولله الحمد منذ تاريخ النشر الموافق 17 أكتوبر/ تشرين الاول 2010 استجابت الجهات المعنية في وزارة الداخلية مشكورة مع قضيتي وتواصلت معي عبر الهاتف وارشدتني الى التوجه نحو مقر التحقيقات الكائن بالعدلية، هنالك وعدوني خيرا في اول يوم مراجعة بعد تاريخ النشر، وبعد مضي مدة لا تتجاوز 2 - 3 ايام سيتم انجاز ورقة البصمات، على ان اعاود المراجعة بعد انقضاء تلك المدة، وماهي الا ايام قلائل حتى انصرمت وعدت من جديد مراجعاً مقر التحقيقات الجنائية، هنالك وقف احد الضباط أمامي منتقدا موقفي من نشر القضية في الصحف، رددت عليه بقولي «ان كان الكلام قد أثار انزعاجك فاني اتقدم بأسفي ولكن ما نشر ليس بمثابة تهديد اكثر من طلب معطل ومتوقف عليه امر توظيفي» إلا انه سرعان ما استشاط غضبا ونطق بكلام اشبه بتهديد ووعيد موجه لي وافصح لي بقوله لي بالحرف الواحد «إن رأيتك مجددا في نفس المكان ساودعك السجن؟!»، فاجبته بإمكانك سجني ولكن امنحني ورقة البصمات المطلوبة ولا تتأخر في إصدارها، خرجت من مكتبه على امل ان اتلقى اتصالا يفيد بانهاء ورقة البصمات التي ظلت معطلة منذ تلك الفترة لكن لا خبر جاء ولا وحي نزل بخصوصها، لم اكتفِ بذلك بل توجهت صوب الأمن الوطني في القلعة التي أبدت رغبتها وتعاونها الدائم معي مشكورة ولكن الموضوع ليس بيدها بل انها تندرج صوب جهة التحقيقات وان ما اظهره الضابط من كلام ليس جديرا به ان يقوله، غير انني لم اكتفِ بذلك بل ترددت على مقر النيابة العامة لمعرفة دواعي التأخير الحاصل في اصدار الورقة، فأكدت لي النيابة بجواب مفاده «إن ملفي أبيض لا يحوي أي قضية ثم ان القضية ليس جنائية بل هي مدنية والتي من المفترض ان يتم انجازها في وقت سريع، وانا على هذا الحال المراوح انتظر فقط اتصالاً يبلغني بجهوزية ورقة البصمات المرتبطة بوظيفتي، ليس هذا فحسب بل ان احدى الأخوات الكريمات قد تواصلت معي من جهة الاعلام الوطني واكدت لي على حسب كلامها بانها تواصلت مع شركتي التي من المقرر أن اتوظف فيها واكدوا لها بانهم تسلموا جميع الاوراق المطلوبة التي جهزت منذ مدة، راجعت شركتي ولكنهم اجابوني بالنفي، مما دعاني الى الرجوع اليها مجددا على امل ان تزودني باسم الشخص الذي سلمت له اوراق البصمات، ومن ذلك اليوم وحتى كتابة هذه السطور لم أتلقَ اتصالا بهذا الشأن... خلاصة القضية هو تحقيق مطلب معطل الا وهو منحي ورقة البصمات المتوقف عليها توظيفي إذ قبلت الشركة بعدما لحظت نشر القضية ان تمهلني فرصة حتى مطلع السنة المقبلة وتحديدا تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 2011 لعل وعسى اوفق في الحصول على ورقة البصمات، ليست لي اي مشكلة في منحي فترة محددة فيها تاريخ انجاز ورقة البصمات حتى ان كانت حدود السنة حتى اطلع شركتي بالمدة وبامكانهم انتقاء الخيارين اما الابقاء علي او تركي ورفض قبولي كموظف في الشركة، ولكن جعلي في حال لا انا طائل أرضاً ولا سماء لهو أمر مجحف وليس عدلا اظهاره بحق مواطن محتاج الى ورقة بصمات لا اكثر ولا اقل؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

وجهة نظر بخصوص رد وزارة العمل عن مشروع توظيف الجامعيين

تعقيباً على ما نشرته صحيفتكم «الوسط» بتاريخ21 اكتوبر/ تشرين الاول 2010 في صفحة كشكول من رد وزارة العمل تحت عنوان «مشروع العاطلين يوهم الجامعيين بالتوظيف الصوري»، فإنني كشخص معني بهذا التعقيب اود ان الفت نظر المعنيين في الوزارة، أنه تم عرض راتب أقل من 400 دينار من قبل المدرسة الهندية وهو راتب 250، وتستطيعون مراجعة المدرسة، ولهذا السبب رفضت زوجتي وظيفة امينة المكتبة وتستطيعون مراجعة المدرسة لسؤالها عن الراتب الذي تم عرضة وتصحيح معلوماتكم.

ثانياً، أما عن برامج التدريب التي تتحدثون عنها وهي عبارة عن دورة باللغة الانجليزية ودورة في الحاسب الآلي ... الخ، فهي برامج وهمية فبعد دراسة خمس سنوات وتعب خمس سنوات تقولون لطالب ارجع الى مقاعد الدراسة وسنؤهلك فأنت غير مؤهل ؟ اذا كان الطالب غير مؤهل بعد تخرجه من الجامعة فلتغلق الجامعة أبوابها؟ ولتغلق تخصصاتها. المشكلة اليوم ان جميع التخصصات تعاني من البطالة، وليس تخصصاً بعينه. من هنا يتبين أنها ليست مشكلة تخصص بعينة وبالتالي نطالب الوزارة بمشروع حقيقي لا وهمي.

ثالثاً، بخصوص رفض زوجتي للتوظيف فكلام وزارة العمل هو افتراء والحقيقة أن زوجتي رفضت الوظيفة (امينة مكتبة) لأن الراتب كان 250 ديناراً، بعكس كلام وازراة العمل الذي يقول 400، وأما عن وظيفة سكرتيرة تنفيذية فقد قبلت زوجتي الترشح وذهبت للشركة وأخذ المعنون بالأمر بالشركة عنوان زوجتي وحتى اليوم لم يتصلوا بنا ومن هنا يتضح لنا ان عملية التوظيف ما هي الى تلاعب بين اصحاب الاعمال ووزارة العمل واما عن وظيفة فني حفظ الوثائق والمستندات، فلم يتصل بنا احد من هذه الشركة وكل ما حصل أن أعطيت زوجي رقماً عن طريق الاتصال بها من مرشدتها وكل ما تتصل زوجتي بهذا الرقم لا يرد عليها احد فكيف رفضت زوجتي 3 الوظائف؟

وأما عن الفجوة التي تتحدث عنها وزارة العمل عن سوق العمل وبعض التخصصات، نقول لها أنتي المسئول الاول والاخير فكيف تسمح وزارة العمل بفتح تخصصات لا توجد لها وظائف بالسوق ليس في تخصص بعينة ولكن في جميع التخصصات، حيث ان البطالة اليوم تأكل جميع التخصصات وجميع المواطنين.

علي حسن خميس

مشروع إزالة دوار القدم إلى أين وصل؟

إلى مجلس بلدي «الشمالية»... لقد سمعنا سابقاً قبل 3 أو 4 سنوات عن مسألة إزالة دوار القدم وتطوير التقاطع الموجود حالياً، وحسب ما عرفنا أن تكلفة إزالة هذا الدوار تقارب 750 ألف دينار وأن الموازنة قد رصدت لهذا المشروع، ولكننا إلى الآن لم نرَ شيئاً يذكر بهذا الخصوص.

ماذا حصل للمشروع؟ وأين ذهبت الموازنة ؟ ومتى سيتم البدء في هذا المشروع الذي لا يعدو أن يكون مشروع متواضعاً مقارنة بالمشاريع الأخرى؟

وهل لأن الموضوع يخص شارع البديع وهذا الشارع من الأساس هو مهمل منذ سنين ولا يوجد من المسئولين من يكترث به بسبب قلة مرور المسئولين الكبار على هذا الشارع سيظل في طي النسيان على طول الخط، نريد رداً توضيحياً من المسئولين حول ما آل إليه هذا المشروع وهل استحدثت له موازنة جديدة؟!

سيدهادي

مجمع 231 بالدير مهمل «لا شوارع ولا إنارة»

العذر والحجة الدامغة لعدم نيل الأحياء والمجمعات الجديدة حقوقها في المرافق والخدمات كرصف الشوارع ومد خطوط الهاتف وإنشاء شبكة المجاري هي عدم اكتمال السكن والقاطنين في هذا الحي إلى 70 في المئة، وهذا المجمع رقم 231 الجهة الغربية بالدير الذي نحن بصدد الحديث عنه قد بلغت نسبة السكن فيه ما يقارب 90 في المئة، ومازال محروم من رصف الشوارع وتنويرها بالمصابيح أيضاً، من جهة الأهالي قاموا بالواجب وزيادة حين نادوا واستدعوا المعنيين وجعلوه أمام الأمر الواقع ليرى الوضع المزري الذي يعانون منه بأم عينيه، ولكن الإسهاب في الكلام وإطالته والتملص من المسئولية كانا سيدا الوضع وكذلك قيامهم بالاتصالات والمراجعات الدؤوبة مع المعنيين في وزارات المملكة بدون نتيجة تُذكر.

أهل هذا الحي والمجمع قضوا تلك السنين القليلة الماضية تحت وطأت الوحل الممزوج بماء المطر والطين والتراب الذي يحول بين المرء وبيته، ومن ناحية أخرى لم يستطع الأهالي إيقاف عنفوان أطفالهم ومرحهم في الوحل، إذ ينقلون ذلك على ثيابهم ومن ثم إلى المنزل، وهنالك «هيئة الكهرباء» أيضاً التي تجاهلت إنارة شوارع هذا المجمع حتى قام الأهالي بتنوير حيهم وشوارعهم بمصابيح منازلهم وعلى حسابهم الخاص.

فماذا تنتظر وزارتا «الإشغال» و»الكهرباء» عن رصف شوارع المجمع وتنويرها!وجميع الخدمات فيه موجودة من شبكة مجاري وخطوط الهاتف والكهرباء، نحبذ أن يكون ثمة لفتة وطنية لطيفة من مسئولي وزارات المملكة وإعطاء كل ذي حقٍ حقه في تحصيل ورفد المملكة.

مصطفى الخوخي

إصابته بالسرطان وراء تقاعده من عمل دام 3 عقود بـ«الصحة» ويأمل أن يحصل على %80 من راتبه

أنا مواطن بحريني أعمل بوزارة الصحة منذ العام 1978 ولغاية مارس/ آذار 2010. وفي العام 2008 بدأت أعاني من مشاكل صحية بالمسالك البولية لم أترك مركزاً صحيا أو عيادة خاصة وكذلك مجمع السلمانية الطبي على رغم كل ذلك، لم أحصل على علاج حقيقي، في منتصف العام 2009 قرر أحد الجراحين اجراء عملية منظار بحجة التهاب بالمجرى البولي الا أن الحالة ازدادت سوءاً وبدأت أعاني من امساك شديد.فاكتفى هذا الجراح بنصائح وطلب مني استشارة طبيب نفسي إذ التقارير كلها تثبت لا وجود لأي مشكلة صحية عضوية بعد عملية المنظار واتمام العلاج.

حالتي الصحية تزداد يوماً بعد يوم وحتى أهلي وأصدقائي تأثروا بما قاله هذا الجراح ونصحوني بنصائحه، وقررت إجراء الفحوصات بالخارج وذهبت إلى الأردن وفي اليوم الثاني من الفحوصات كانت الصدمة والمفاجأة لي بإصابتي بأورام سرطانية بالقولون، رجعت بعدها إلى البحرين وقابلت أطباء جراحين آخرينو دخلت على اثرها المستشفى وأجريت لي جراحة فتحة في الأمعاء (كلوستومي) وبدأت مشوار العلاج الكيماوي، ومازلت اتابع عيادة الأورام حتى كتابة هذه الرسالة. بعد هذا كله عقدت العزم على التقاعد في مارس/ آذار 2010 من الخدمة في وزارة الصحة، وطلبت أن يكون التقاعد نتيجة عذر طبي لكي أحصل على 80 في المئة من راتبي ولكني فشلت بحجة أن ذلك لا يكون إلا بإصابة عمل، وأنا لا أدري هل أصبت بهذا المرض وانا خارج العمل أم وأنا في العمل مع العلم أن مرضي هذا هو ما استدعاني للتقاعد المبكر إذ لا يمكنني مواصلة العمل وذلك بشهادة الأطباء الذين يباشرون علاجي، وفي الختام أرجو من وزارة الصحة النظر بعين الاهتمام والإنصاف لرسالتي هذه و إعطائي 80 في المئة كراتب تقاعدي بدلاً من 64 في المئة وهو ما قرر لي.

أهكذا يكرم الموظف نظير خدمته سنوات طوال وبعد أن يقعده المرض عن مواصلة العمل !

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

آذانٌ صاغية إلا عن إجازة المعلمين

توجّه مجموعة من المعلمين برسالة مباشرة إلى وزارة التربية تتعلّق بتصرّفها غير المبرر بإجازة المعلمين الصيفيّة؛ حيث حذفتْ منها أربعة أيّام دونَ أن تُعلِم أصحابَ الشأن أو تشاورهم أو ترجع حتى لمقررات التربية والتعليم العالمية أو أخلاقيات إدارة هذا القطاع الحيوي في أي بلد من بلدان العالم.

وانتظر المعلمون الرد عبر نافذة الصحيفة - على الأقل - تحتَ عنوان (آذان صاغية)، لكنّ الظاهر أنْ لا آذان صاغية في الوزارة الموقرة لمنْ يطرُق هذا الموضوع أو يشير إلى تصرفها في حقوق معلميها بغير مسئوليّة ودون مراعاة.

من الغريب أن تبادر الجهاتُ المسئولة في وزارة التربية ببيان أنّ التغيير في موعد اختبارات المنتصف للفصل الأوّل جاء نتيجة خطأ مطبعيٍّ في الدليل وتعتبر أنّ الاعتراف بهذا الخطأ فضيلة لا تُنقص من شأن الوزارة، لكنّها تغضُّ الطرفَ عن الاعتراف بما هو أكبر من موعد الاختبارات النصفيّة على أنّهُ خطأ مطبعيّ ممّا يؤكد مخاوف المعلمين من القصديّة المسبقة لدى الوزارة في هذا الشأن ، وأنّ هذا القرار بداية لقرارات مشابهة في فترات لاحقة لا يقف في وجهها ذو غيرة على مصلحة التربية والتعليم ممّن يدّعون حمل قضايا المعلمين وهمومهم كاللجنة الاستشارية للمعلمين أو جمعية المعلمين أو غيرهما.

إنّنا كمعلمين إذ نرفضُ هذا القرار لنؤكد للوزارة الموقرة أنّ مخاطبتها عن طريق الصحافة ما هي إلا خطوة أولى في سبيل تأكيد هذا الرفض علَّ أنْ يكون في ذلك صوت يصل إلى (آذانٍ صاغية).

مجموعة من المعلمين

مستحقو وحدات بمدينة حمد يأملون بقرار يخولهم التصرف بحرية في العقار

نحن مجموعة من أهالي مدينة حمد، من المواطنين الأوائل الذين تشرفوا بالحصول على وحدات سكنية في هذه المدينة منذ ثمانينيات القرن الماضي، وقد أنهينا جميع الأقساط المستحقة علينا بفضل المكارم الإنسانية التي اسقطت كثير منها عنا، كما حصلنا على الوثائق الخاصة بهذه الوحدات بفضل الهبة، ونتيجة للتطور العمراني الذي تشهده مملكتنا الحبيبة فقد قام كثير منا ببناء بيوت أخرى، ونحن الآن بحاجة إلى حرية التصرف ببيوتنا تلك التي حصلنا عليها في مدينة حمد للاستفادة منها بالبيع أو بالإيجار على مواطنين آخرين وذلك للمساهمة في حل مشكلة السكن لكثير منهم، علما أن هذه البيوت التي خرجنا منها هي معطلة الآن لتعذر إيجارها أو بيعها في الوقت الذي يرغب كثير من المواطنين في الاستفادة منها والحصول على قروض لشرائها. نحن اليوم ننتظر بفارغ الصبر إصدار قرار جواز التصرف في وثائق تلك البيوت .

مجموعة من أهالي مدينة حمد

طبّق تعليماتهم بتحريك العداد خارج المنزل ولكنه ظلّ ينتظر الكهرباء

تقدمت بطلب إضافة كهرباء لمنزلي بتاريخ 16 فبراير/ شباط 2010 تحت رقم 2232435 وبعد طول المراجعه وبلا أي فائدة ترجى اضطررت الى الكتابة في الصحافة، وعقب النشر سرعان ما انهالت عليَّ المكالمات من دائرة شئون الكهرباء حول تعجيل تلبية طلبي، وخرج كذلك لي مندوب أفادني بضرورة نقل العداد لخارج المنزل ومن ثم المراجعة وعملت ما طلبه مني تحديداً، وكررت المراجعه فأفادوني بضرورة تقديم طلب آخر بالغرض المنشود وقدمت طلباً آخر بتاريخ 26 أغسطس/ آب 2010 تحت رقم (4396) ومازلت أراجعهم دون أي فائدة، فهل لي أن أعرف لماذا يتم حرماني من الكهرباء؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

متقاعد مسن حرم من معونة الغلاء

أنا مواطن بحريني متقاعد ومسن حرمت من معونة الغلاء مطلع العام 2009، في العام 2008 حصلت على العلاوة طوال العام وعند مراجعتي للجهة المعنية تم إخطاري بأني أملك شققاً في المنزل، وكان ردي عليهم أن الشقق يسكنها أبنائي حيث أنهم لا يملكون سكناً وبعدها طلب مني الموظف أن استخرج عناوين منفصلة للشقق بأسماء أبنائي، وباشرت العمل بفصل عناوين الشقق وفصل الكهرباء ما جعلني اضطر إلى صرف نحو 600 دينار تقريباً لإجراءات الفصل ومتأخرات الكهرباء واستخرج ملف من التسجيل العقاري في المحكمة كما طلب مني، وبعدها قمت بمراجعة الجهة المعنية فطلبوا مني رقم الحساب، وما بعد انتظاري الطويل، لم أحصل على هذا المعونة. لذا أناشد الجهة المعنية بالنظر في أمري فأنا رجل مسن ومتقاعد وأعيل عائلة كبيرة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

المتعاونون بـ «الإعلام» ينتظرون مكافأتهم

نحن مجموعة من العاملين لدى هيئة الإعلام بصفة متعاونين، بدأت فترة عملنا لدى الهيئة منذ تاريخ تدشين الدورة البرامجية الجديدة خلال شهر مارس/ آذار 2010، ووفق ما هو متعارف عليه بأن الجهد يقابله مكافأة تخص كل فئة المتعاونة، وفي العادة أن مسألة صرف المكافأة تتأخر ما بين الشهر أو الشهرين ولكن منذ الانتهاء من تاريخ تنفيذ البرامج الأسبوعية خلال مايو/ أيار 2010 وحتى هذا اليوم لم يتم صرف لنا المكافأة الموعودين بها، ونحن بصفتنا متعاونين، بعضاً منا قد التحق بالعمل بصفته طالب جامعي وآخرين موظفين.

كلما راجعنا الجهة المعنية مستفسرين منهم عن سبب تأخير صرف المكافأة لأكثر من 5 أشهر يشهر لنا في وجوهنا جواب ضعف وشح الموازنة وعلى ضوء ذلك مازلنا حتى هذه اللحظة نعمل بلا مقابل، فقط منتظرين بأن تصرف لنا المكافأة بأثر رجعي التي تتراوح ما بين 400 - 1500 دينار.

مجموعة من العاملين المتعاونين في وزارة الإعلام

سكان الجفير يطالبون بهدم «كابينة» غير مرخصة بشارع الشباب

يطالب سكان منطقة الجفير عموماً وشارع الشباب خصوصاً، المعنيين في بلدية المنامة، بالتحقيق في بناء (كابينة) مجاورة للصالة الرياضية بالجفير، دون ترخيص، على أرض حكومية.

ويقول الأهالي إن هذه الكابينة تعيق المرور في الطريق، ويجلس خارجها جموع من الشباب خلال ساعات الليل، ولا يعطون الطريق حقه، بل ويعاكسون وفتياتنا بالنظرات والكلمات السيئة الخادشة للحياء.

وقد حاول سكان المنطقة كثيراً إقناع من يمارسون هذه الأفعال القبيحة أن يتوقفوا عنها، ويعطوا الطريق حقها، ولكن دون جدوى حيث إنهم لم ينصتوا إليهم، وبالتالي لم يتم اتخاذ إجراء قوي ورادع ضد من يقترفون تلك الأفعال حتى الآن.

ويرفع السكان المنطقة هذه الشكوى إلى كبار المسئولين في بلدية المنامة آملين التحقيق فيما ورد فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لهدم هذه الكابينة المخالفة والتي يتخذها بعض الشباب كـ «وكر» أثناء الليل.

أهالي المنطقة