نبَّه معهد السياسات البيئية الأوروبية الإتحاد الأوروبي إلى ضرورة إعادة النظر، على وجه السرعة، في خططه الهادفة إلى زيادة إنتاج ما يسمي بالوقود العضوي، التي حذر من أنها ستسبب ارتفاعاً كبيراً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتزيد من حدة آثار التغيير المناخي وتهدد الأمن الغذائي في البلدان النامية والفقيرة.

ووصف المعهد في دراسة نشرت هذا الأسبوع في بروكسل خطط الإتحاد الأوروبي لزيادة استهلاك الوقود العضوي إلى نسبة 20 في المئة من إجمالي المحروقات المستهلكة بحلول العام 2020، بأنها «خطأ كبير».

وحذرت الدراسة من أن هذه الخطط ستسفر عن تأثيرات اجتماعية واقتصادية وبيئية سلبية، وستؤدي إلى زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتغيير المناخي، وتهدد الأمن الغذائي وفرص العمل في القطاع الزراعي، وخاصة في الدول النامية والفقيرة.

فبموجب هذه الخطط، ستستبدل زراعة إنتاج الذرة والمحاصيل الأساسية الأخرى في الدول النامية وخاصة إفريقيا، بزراعة نخيل الزيت وغيره لإنتاج الوقود العضوي.

وحذر معهد السياسات البيئية الأوروبية من أن هذا التغيير في استخدامات الأراضي لإنتاج الوقود العضوي سيزيد من كمية الانبعاثات التي تطلق في الجو. وقدر أن خطط الإتحاد الأوروبي ستسفر عن زيادة في كمية الانبعاثات تتراوح ما بين 80،5 في المئة و 167 في المئة.

وبدورها، صرحت معّدة الدراسة، كاترين بوير، لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن خطط الاتحاد الأوروبي لتخفيض الانبعاثات لن تساهم في تخفيف تداعيات المشكلة بحلول العام 2020. وأكدت أن زيادة استخدام المحروقات الزراعية التقليدية لا يمكن اعتبارها مساهمة في تحقيق أهداف الإتحاد الأوروبي في مجال مكافحة التغيير المناخي.

ونبهت إلى أنه على رغم أن خطط الإتحاد الأوروبي تهدف إلى خفض الانبعاثات، فسيتسبب تغيير استخدامات الأراضي الزراعية لتحويلها إلى إنتاج الوقود العضوي، في توليد ما بين 273 و 564 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في الفترة مابين 2011 و 2020، ما يعادل بين 27 و 56 مليون طن سنوياً.

وشرحت خبيرة معهد السياسات البيئية الأوروبية، أن هذه الانبعاثات الجديدة تعادل إضافة ما بين 12 و 26 مليون سيارة أخرى إلى عدد السيارات الموجودة بالفعل في أوروبا بحلول العام 2020