"أخطاء بناء باعتراف مهندس البلدية يرتكبها المقاول بمنزل آيل في صدد"

لا يسعني عبر هذه الاسطر إلا ان ألفت نظر كبار المسئولين في الدولة، وبالذات الفئة القائمة على مشروع البيوت الآيلة للسقوط بغية العمل على مراقبة أداء بعض مقاولي البناء وتصحيح وتعديل الأخطاء التي تبدر منهم ويتكبد من ورائها المواطن الذي تضطره ظروفه وحالته الى القبول على مضض بفكرة الانتقال دون اعتراض او مجادلة، وخاصة بعدما يهدم ويعاد بناؤه ولكن بطريقة مخسوفة، ان صح وصف ذلك، والحال المزرية التي يتعمد المقاول سلكها في بناء المنزل والذي يشبه الحصن وطريقة بناء مليئة بالأخطاء، بدءا بالبناء المائل في قاعدة الاساس لكل مرفق من مرافق المنزل وكل غرفه تحويها، ناهيك عن النوافذ المشرعة والمفتوحة على أرض أخي، والذي كثيرا هددني وتوعدني جراء خطوتي التي انتهجتها في فتح النوافذ على أرضه، وبوادر الاستياء التي أبيتها في داخلي ازاء رغبتي اللحوحة في نقل الكراج من جهة الغرب الى جهة الشرق، وكذلك الحال مع البوابة ونقلها من الشرق الى الجنوب لبيتنا في منطقة صدد .

بدأت اعمال التشييد قبيل بضعة أشهر فيما كانت اعمال الهدم قبل سنة، وكنا نأمل خيرا من وراء هذه الكتابة بغية التركيز على الأخطاء الملحوظة والعمل على تلبية المعنيين لندائنا والعمل على تصحيحه بدءاً بقاعدة المنزل وذلك بعد التوقيع على الخرائط الهندسية، وكثيرا ما أبديت ملاحظاتي بشأن وجود مواطن ومواقع خلل وأخطاء يرتكبها المقاول في تشييد المنزل الايل اولا بتسليكات الكهرباء التي تجدها بصورة منصوبة خارج الجدران، مع ترك مسافة بحدود 30 سنتيمترا تفصل بين قاعدة البيت عن الجدران التي تحوي تلك المساحة الشاغرة على التسليكات الكهربائية، وفوق ذلك كله تجد كذلك الطابوق المستخدم من النوعية القديمة البالية والرديئة، ومرمي بشكل عشوائي في مسالك الطرق، والأخبث من كل ذلك تجد المقاول يأتي بالطابوق الجديد الذي سرعان ما يستبدله بقديم آخر ويرميه بطريقة عشوائية خلسة كي يجلب قديماً محله، وليس هذا فحسب بل انني تجشمت عناء مطالبة العاملين في بلدية الشمالية النظر عن قرب وكشف حجم الاخطاء المترتبة بحق منزلي، وبالفعل تحققت المنى والمطالب وجاء مهندس اشرف على تخطيط ورسم الخريطة الهندسية بمعيته زميل آخر وكشفوا على البيت فوجدوا بعض الأخطاء الملحوظة سواء من الاسمنت والبناء المائل ناهيك عن النوافذ المفتوحة على أرض اخي، وتسليكات الكهرباء غير المغروسة في جدران البيت، والطابوق القديم، كلها دلائل تؤكد صحة اقوالي والأخطاء المنصوبة قهرا في داخل بيتي للمستقبل، ولكن ما باليد حيلة سوى ان اطالبهم كمسئولين عن مشروع الآيلة العمل على اتخاذ اجراء رادع بحق المقاول نزولا وتطبيقا للوعود التي اطلقوها لي سابقا وكذلك احد الاستشاريين الهندسيين الذي أقر بوجود الأخطاء، ولكن ما بين القول والفعل مسافة كبيرة... وهذا ما حدا بي الى طرق باب الصحافة كي يتخذ بحق تلك الاخطاء اجراء فعلي، وتعمد بلدية الشمالية إلى هدم المنزل بسرعة عاجلة وإعاة بنائه واجبار المقاول على تعديل وتصحيح الاخطاء الصادرة من الجذور قبل تفاقمها الى الاسوأ وخاصة ان المنزل انتهى للتو الى مرحلة التسقيف المنتظر اجلها، وتصبح بعد حين مسألة وخطوات تسوية وتصحيح الاخطاء عسيرة وصعبة، حينها اغرق في عمق المشاكل المزمنة مع اخي من جهة ومع بنيان بالٍ متهالك، اضطر الى اعادة وتصحيح قوام اعوجاجه ودفع مبالغ مكلفة وباهظة لأجل ترميمه، هل الامانة يا ترى تدار بهذه الطريقة التي لا يعلم عنها الا الله؟ وهل موازنة المشروع تنفق في مناحي ومجالات مليئة بالعطب والاخطاء؟ آمل من المعنيين اتخاذ موقف جدي من شأنه ان يعيد النصاب والحق الى صاحب المشكلة باسرع وقت ممكن قبل ان يقع الفأس في الرأس.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مطالب بصرف علاوة الغلاء قبل عيد الأضحى

رسالة نطلقها الى اسماع المسئولين في وزارة التنمية الاجتماعية ونطالبهم باعادة دراسة الموضوع بجدية فائقة خاصة انه يتعلق بارزاق شريحة كبيرة من فئة المواطنين المحتاجين وكل ما نأمل تحقيقه من قبل الوزارة المعنية هو اتخاذ قرار يقضي بسرعة صرف معونة الغلاء قبل عيد الاضحى، وخاصة ان وضعي كمستحق اترقب علاوة الغلاء بأثر رجعي متوقف عليها كليا وانا بأمس الحاجة الفعلية اليها لتلبية مصاريف ونفقات عيد الاضحى، ولكم جزيل الشكر والتقدير.

يوسف عبدالله

غابت المعلمة في إجازة وضع فظلَّت الطالبات في فراغ

تتلخص المشكلة في غياب معلمة الصف الأول الابتدائي بمدرسة ابتدائية للبنات في إجازة وضع منذ شهر ولم تقم الوزارة بتوفير البديلة عنها.

وتقضي بناتنا في الصف معظم الوقت على حصص الاحتياط أو على حصص تستطيع المعلمة الأولى للحلقة الأولى أن تغطيها مشكورة مع وجود مهام أخرى موكلة إليها، رجاء وكل الرجاء توفير معلمة بالصورة القصوى لكي لا تقضى بناتنا في حالة من الفوضى والتشتيت.

مجموعة من أولياء أمور

ردّاً على ما نشرته «الوسط»

حارس الأمن الذي ادعى تخلي وزارة الصحة عنه لم يعد يلتزم بالحضور للعمل

لقد طالعتنا صحيفة «الوسط» بعرض شكوى بالعدد 2986 والصادر في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 تحت عنوان «الصحة تتخلى عن حارس أدى واجبه بفض نزاع وقع داخل مركز صحي» والذي نشر في صدر صفحة بريد القراء.

«بناء عليه نود الإفادة بأن كاتب الشكوى كان يعمل بوظيفة حارس أمن بإدارة المراكز الصحية إلا أنه وبسبب تغيبه المستمر عن العمل بغير إذن لمدة جاوزت الفترة المقررة في المادة (75) من قانون الخدمة المدنية رقم 35 لسنة 2006، فقد تقرر إنهاء خدمته بالاستقالة الضمنية اعتباراً من 1 أغسطس/ آب 2010م تطبيقاً لنص المادة نفسها. ومن حيث ما ذكره في شكواه بأن وزارة الصحة قد تخلت عنه بعد أن فض النزاع فهو عار من الصحة بل تستنكر الوزارة الموقف الذي ذكره لأنه لا يتصل بالواقع في شيء بل هو مبالغ فيه شكلاً وتفصيلاً.فبعد الإيعاز للمعنيين بالوزارة لبحث الموضوع والوقوف على جميع تفاصيله، تبين أن الحارس قد تقدم ببلاغ إلى مركز الشرطة بعد الحادث مباشرة وبحضور إداري المركز الصحي الذي حضر بشخصه لمتابعة الموضوع مع الجهات الأمنية والوقوف إلى جانبه إضافة لقيامه باتخاذ الإجراء الإداري اللازم والمعمول به في حال الاعتداء بل تكفل بتقديم كل العون خلال تقديم البلاغ والبقاء مع الموظف حتى الساعة الثالثة عصراً.

ونظراً إلى تعرض أحد الأفراد المشاركين في تشاجر مع الحارس إلى إصابة فقد تقدم هو الآخر ببلاغ بمركز الشرطة في نفس اليوم حيث تم أخذ أقوالهم وتقرر رفع القضية إلى النيابة العامة للبت فيها. إلا أن الحارس قد تنازل عن حقه المدني في القضية وبرغبة منه دون تدخل من أحد. كما أنه في شكواه كرر أكثر من مرة حضور محامي الوزارة معه عندما كان يعمل بالوزارة لتقديم العون له فكيف يدعي أن الوزارة تخلت عنه!

يُذكر أنه بعد انتهاء خدمة المذكور بالوزارة بالاستقالة الضمنية للانقطاع عن العمل بدون إذن فلم تتقاعس الوزارة عن مساعدته بمناسبة إثارته لموضوع عدم تجديد جواز سفره. إذ قام مكتب الشئون القانونية بالوزارة بالاستعلام عن الموضوع وتبيّن أنه قد صدر حكم محكمة في البلاغ المقدم ضده بعد إحالة الموضوع من النيابة العامة إلى المحكمة بمعاقبته غيابياً بغرامة قدرها خمسون ديناراً ومن ثم تم توجيهه بمراجعة النيابة العامة للحصول على رد اعتباره في القضية المذكورة كي يتسنى له تجديد جواز سفره.

ويُذكر أيضاً أن الموظف العام في أي موقع مطلوب منه أداء عمله ملتزماً بأحكام القانون وصدور حكم المحكمة ضد المذكور يقطع بأنه قد ارتكب مخالفة جنائية حتى وإن كان بمناسبة وجوده في عمله.

ومن هذه الوقائع يتبيّن أن هذه الشكوى غير صحيحة وفيها تجنٍّ على الإدارات التي تم ذكرها في الشكوى المنشورة ولم يكونوا طرفاً فيها. كما أن الشاكي لم يعد موظفاً بالوزارة ولا يحق له أن يشتكي بانتحاله هذه الصفة. وإن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة للرد على هذا التصرف.

وتود الوزارة أن تسجل تحفظها على طريقة قيام الصحيفة بوضع عنوان الشكوى والذي ينطوي على إيحاء بانتقاص من اهتمام الوزارة بموظفيها والذي أعطى القارئ انطباعاً غير صحيح وبعيد عن الوقائع الفعلية. وكان الأحرى بالقائمين على صفحة بريد القراء مراجعة الوزارة قبل نشر مثل هذه الشكاوى التي تحمل ادعاءات حفاظاً على دقة المعلومات والتأكد منها قبل نشرها بهذه الصورة دون التحري من مصداقية أقوال الشاكي.

العلاقات العامة

وزارة الصحة

أكثر من نصف قرن ومدرسة كرزكان بدون صالة رياضية ومبانيها متهالكة

في طفولتي كان والدي يحدثني أنه درس وتعلم في مدرسة كرزكان وكان يذكر أسماء المدرسين الذين درسوه، ومن ذلك العام الذي درس فيه والدي إلى هذا اليوم وما زالت (مدرسة كرزكان الابتدائية للبنين) التي بنيت في العام 1952 دون صالة، ومبانيها عفا عليها الدهر من دون أي تطوير من قبل وزارة التربية والتعليم سوى مبنى تم إنشاؤه قبل أعوام، خصص للإدارة وبعض الصفوف. الآن ونحن في العام 2010 ها هو ابن أخي الصغير يدرس فيها ولا أدري هل سيأتي أبناؤه أيضا ليدرسوا في هذه المدرسة من دون أن تتغير معالم هذه المدرسة، أم أن هيئة الآثار ستجعلها من ضمن آثار البحرين القديمة. لذلك نناشد من يهمه الأمر قبل أن يأتي ذلك اليوم لإنقاذ هذا المعلم التعليمي والتاريخي.

أحد أولياء الامور

الوحدة الوطنية

تعد الوحدة الوطنية من أهم الثوابت الوطنية التي لا يمكن تحقيق البناء والتقدم إلا بناء عليها، وهذا ما تؤكده تجارب النهضة وبناء الدولة في مختلف النماذج. فالدولة القومية الحديثة التي نشأت في أوروبا منذ قرون، قامت على أساس تثبيت أركان «الوحدة الوطنية» بها، أو ما سمي بالوحدة القومية في حالتها. تؤكد النماذج الأخرى في مختلف القارات، من أميركا إلى اليابان، ومن الصين والهند إلى المكسيك والبرازيل على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية وأولوياتها في عملية البناء والتنمية.

ويكتسب مفهوم الوحدة الوطنية أهميته المركزية من علاقته بعدة عمليات مثل بناء الدولة الحديثة، والإصلاح والتطور، وهي العمليات التي تتخذها الدول التي تسعى إلى النهضة والتقدم، ذلك أن الوحدة الوطنية تشكل بنية أساسية لكلا العمليتين في وقت واحد.

إن عملية بناء الدولة الحديثة، تستلزم تضافر الجهود الوطنية، ودمج الإرادة الشعبية مع القيادة الحاكمة والنخبة السياسية، وتحقيق الاستقرار والأمن في المجتمع، وترجمة أسس المواطنة في شكل سلوكيات تعبر عن الانتماء الوطني والمساواة بين جميع المواطنين دون تفرقة على أساس الدين أو المذهب أو اللون أو الجنس في الحقوق والواجبات. كما تستلزم بناء أسس للمواطنة الاجتماعية، بمعنى الرفاهية للجميع في مجالات مختلفة مثل التعليم والصحة، من هنا تتحقق المشاركة على نطاق واسع، فيسهم جميع أبناء الوطن، في البناء الوطني، في جو من التعاون والانسجام.

إن عملية الإصلاح والتطوير، الذي يعد المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مثالاً بارزاً لها، يؤكد تجسيد الوحدة الوطنية، لأن الإصلاح لا يتحقق إلا من خلال توافق الإرادة الشعبية، وتحقيق إجماع وطني، وشيوع ثقافة التسامح وقبول الآخر، والحوار والتعايش، والتعددية التي تقود إلى إثراء الحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية، وثقافة السلام واللاعنف واللاتعصب. هذا الإصلاح يجب أن يترجم إلى تطوير للخطاب الثقافي والديني والسياسي، وللسياسات والبرامج والأهداف التي تتبناها المؤسسات الأهلية والرسمية. وهكذا فإن أساس الإصلاح وسر نجاحه واستمراريته إنما يستمد وجوده من صلابة الوحدة الوطنية وقداستها وعدم المساس بها.

إن أساس الوحدة الوطنية وجود وطن واحد وشعب واحد، وتجسيد الحياة السياسية في إرادة سياسية واحدة. إن محصلة تجارب الماضي تؤكد تميز تجربة مملكة البحرين في وحدتها الوطنية، ليس فقط على أساس الوطن الواحد والشعب الواحد وإنما أيضاً وفق ما تثبته شخصية المواطن البحريني من روح التكافل والتضامن والتسامح والانفتاح على الآخر. هذه الوحدة والتجانس الفريد لم يمنعا من قيام تعددية في إطار إثراء الحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية، لذلك فإن روح التعايش والتسامح تعد سمة جوهرية للنموذج البحريني.

وللمحافظة على الوحدة الوطنية يحتاج الأمر إلى العقلانية وتبني شعارات «الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة»، والتأكيد على أصالة التجربة، وخصوصيتها، التي تدور حول التسامح بيننا كأفراد وجماعات، وغرس حب الوطن ومشاركة المواطن في تطويره والمحافظة على استقراره منذ سنوات الطفولة المبكرة عبر مختلف مؤسسات التنشئة كالأسرة وما تقدمه من نماذج للانتماء والولاء، والفكر والممارسة، والمدرسة لما لها من دور هام في تنشئة الأجيال الجديدة على احترام رموز الوطن وتقديسها. وعلى مؤسسات الإعلام مسئولية التوعية وخلق الثقة بالذات الوطنية، وبالتجربة وبالنموذج الذي تقدمه مملكة البحرين، وأهداف وخطط وطموحات بلادنا ووطننا الذي يعيش فينا قبل أن نعيش نحن فيه.

وإذا كان العنصر البشري هو هدف التنمية ومحركها، فإن منجزات مملكة البحرين وفق تقارير التنمية البشرية التي تصدرها الأمم المتحدة سنوياً منذ عشرين عاماً، تؤكد على نجاح القادة الحكيمة في وضع الخطط وتنفيذ السياسات والبرامج التي تكفل للمواطنين، وللأجيال القادمة حياة كريمة، ورفاهية يستحقها المواطن البحريني. لقد أكدت تلك التقارير - في آخر إصداراتها: تقرير التنمية البشرية للعام 2010 - انضمام مملكة البحرين إلى مستوى الدول الأكثر تقدماً، أي دول التنمية البشرية المرتفعة جداً، متخطية بذلك مختلف دول الجنوب والكثير من دول آسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية.

وفي إطار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تبدو أهمية الوحدة الوطنية واضحة باعتبارها الدعامة الأساسية التي تستند إليها جهود المملكة وإنجازاتها.

وينص ميثاق العمل الوطني على الأهمية والاستمرارية التي يشكلها ذلك التلاحم الدائم بين القيادة والشعب، والتعامل بحكمة مع التحديات والقضايا الجوهرية. ويؤكد الميثاق - في مقدمته وتحت عنوان شخصية البحرين التاريخية: حضارة ونهضة - تلك الشراكة الدستورية بين الحاكم والشعب «كترجمة لروح الوحدة الوطنية وتجسيد حي لها. كما يأتي الحفاظ على الوحدة الوطنية ضمن أول أهداف الحكم وأسسه.

ومن ملامح نظام الحكم في مملكة البحرين كما جاء في الباب الثاني من الدستور أن العدل أساس الحكم والتعاون والتراحم صلة وثيقة بين المواطنين والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

معهد البحرين للتنمية السياسية