يصادف اليوم (الخميس) 18 نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2010 احتفال سلطنة عمان بالعيد الوطني الأربعين لنهضتها الحديثة، وقد حققت السلطنة منذ بداية عصر النهضة في الثالث والعشرين من يوليو/ تموز 1970 وخلال الأربعة عقود الماضية منجزات كبيرة، في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة وسريعة التغير اتسمت بها تلك الفترة. وما كان لذلك أن يتحقق لولا القيادة الحكيمة للسلطان قابوس الذي يتابع بنفسه وبصورة مستمرة مسيرة التنمية راعياً وموجهاً لها ومتخذاً القرارات الصائبة والحاسمة.

كانت نقطة التحول التاريخية في العام 1970، حين تولى السلطان قابوس بن سعيد زمام الأمور في السلطنة، فمنذ انطلاقة التنمية كان لديه رؤية ثاقبة وواضحة المعالم للبرامج الكفيلة بتحقيق الرخاء والتقدم لشعبه وإخراجه من عصر الركود إلى عصر الحداثة والتحديث، حيث قال السلطان قابوس في خطابه الأول: 23 يوليو 1970 «أيها الشعب سأعمل بأسرع ما يمكن لجعلكم تعيشون سعداء لمستقبل أفضل ... كان وطننا في الماضي ذا شهرة و قوة و إن عملنا باتحاد و تعاون فسنعيد ماضينا مرة أخرى و سيكون لنا المحل المرموق».

ويمكن رصد حجم منجزات النهضة العمانية عبر الأربعين عاماً الماضية من خلال نشاطها على مستويات عدة أهمها:

المستوى السياسي

فيما يتعلق بالسياسة الداخلية فقد حرص السلطان قابوس على أن تكون الدولة العمانية دولة مؤسسات، رسمية كانت أو أهلية، الرسمية نهضت وتطورت آلياتها وخطوط سيرها من خلال المراسيم السلطانية والنظام الأساسي للدولة الصادر العام 1996 والذي يعتبر الإطار المرجعي لعمل المؤسسات كافة، وتوفير الحماية لحرية المواطن وصيانة حقوقه وتحديد واجباته تجاه المشاركة في بناء وطنه، في أطار القانون الساري.

النظام الأساسي للدولة

صدر النظام الأساسي للدولة ليأتي تأكيداً للمبادئ التي وجهت سياسة الدولة في مختلف المجالات منذ تولي السلطان قابوس مقاليد الحكم العام 1970 وتصميماً على مواصلة الجهد من أجل بناء مستقبل أفضل، وتعزيزاً للمكانة الدولية لعمان، باعتباره الإطار القانوني المرجعي الذي يحكم عمل السلطات المختلفة ويفصل فيما بينها حيث تستمد منه أجهزة الدولة المختلفة أسس نطاق عملها.

ويوفر في الوقت نفسه أقصى حماية وضمانات للحفاظ على حرية الفرد وكرامته وحقوقه وعلى نحو يكرس حكم القانون وفق أرفع المستويات المعروفة دولياً.

يتكون النظام الأساسي للدولة من 18 مادة مقسمة إلى سبعة أبواب حيث حددت هذه الوثيقة التاريخية نظام الحكم في الدولة، والمبادئ الموجهة لسياساتها في المجالات المختلفة، كما بينت الحقوق والواجبات العامة للمواطنين، وفصلت الأحكام الخاصة برئيس الدولة ومجلس الوزراء والقضاء وأشارت إلى المجالس المتخصصة والشئون المالية ومجلس عُمان.

مجلس عُمان

يتكون مجلس عُمان من مجلس الدولة ومجلس الشورى، ومن ثم فإن عضويته تضم أعضاء كلا المجلسين. ويجتمع مجلس عُمان بدعوة من السلطان قابوس.

يفتتح السلطان قابوس الانعقاد السنوي لمجلس عُمان، والذي يمثل في الوقت ذاته بداية لدور الانعقاد السنوي لكل من مجلس الدولة ومجلس الشورى. ويلقي السلطان قابوس خطابه السنوي الذي يتضمن ملامح وخطوط وأولويات العمل الوطني التي تسترشد بها وتعمل في إطارها مختلف هيئات ومؤسسات وأجهزة الدولة.

وفي 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 رعى السلطان قابوس الانعقاد السنوي لمجلس عمان وذلك بقاعة الحصن بحي الشاطئ بصلالة .

مجلس الدولة

يضطلع مجلس الدولة بحكم تكوينه ومهامه واختصاصاته بدور حيوي، على صعيد التنمية الوطنية الشاملة، وعلى صعيد تطور المجتمع العُماني اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً. ومجلس الدولة هو بمثابة مجلس تشريعي أعلى يعين من قبل السلطان ليضطلع بالمهام التشريعية العليا التي تعرض عليه من قبل مجلس الشورى أو الجهات الحكومية بالدولة.

ويتمتع مجلس الدولة باختصاصات وصلاحيات عديدة أبرزها مراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها، فيما عدا مشروعات القوانين التي تقتضي المصلحة العامة رفعها مباشرة إلى السلطان قابوس لإصدارها. وكذلك إعداد الدراسات وتقديم المقترحات التي تساعد في تنفيذ خطط وبرامج التنمية، وفي إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين أداء الأجهزة الإدارية، كما يقوم مجلس الدولة بدراسة ما يحيله إليه السلطان قابوس أو مجلس الوزراء من موضوعات وإبداء الرأي فيها. وبينما يقدم مجلس الدولة توصياته في شأن مشروعات القوانين المحالة إليه إلى مجلس الوزراء، فإن رئيس مجلس الدولة يرفع تقريراً سنوياً إلى السلطان قابوس يتضمن أعمال المجلس وتمتد عضوية مجلس الدولة أربع سنوات قابلة للتجديد ويبلغ عدد أعضاء مجلس الدولة 72 عضواً منهم 14 من النساء في العام 2009.

مجلس الشورى

يأتي مجلس الشورى ليشكل رافداً آخر لتداول الشورى بمفاهيمها وتقاليدها العمانية العريقة المعروفة حيث يضم المجلس ممثلين منتخبين عن مختلف الولايات ويقوم المواطنون ممن بلغوا سن (21) ميلادية بانتخاب ممثلي ولاياتهم في المجلس وفق الأسس والقواعد المنظمة لذلك والتي تجعل حق الانتخاب والترشيح من الحقوق الأساسية للمواطن العماني متى توافرت لدية الشروط الضرورية لذلك ودون أي تدخل من قبل الحكومة. ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشورى في الفترة السادسة 2008-2011 (84) عضواً .

وتأكيداً على تطوير مسيرة الشورى في السلطنة و توسيع صلاحيات مجلس الشورى يقوم المجلس بمراجعة مشروعات القوانين والخطط التنموية الخمسية والموازنات العامة للدولة التي تحيلها الحكومة للمجلس قبل اتخاذ إجراءات اعتمادها واستصدارها في صورة تشريعات نافذة كما تم زيادة فترة المجلس إلى أربع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات وفتح المجال لإعادة الترشيح مرة أخرى .

السياسة الخارجية

وفي مضمار السياسة الخارجية نهضت سياسة عمان الخارجية على أساس ترسيخ علاقات حسن الجوار، وتكريس لغة الحوار واحترام مصالح كل الأطراف عند التعاطي مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

ولقد اتسمت السياسة الخارجية العمانية بالهدوء والصراحة والوضوح، وروح الإيثار، ومن ثم أصبحت العلاقات مع الخارج متزنة ورزينة تعمل دائماً على دفع مسيرة النهضة إلى الأمام. وفي الوقت ذاته سعت الدبلوماسية العمانية سعياً نشطاً لتوطيد دعائم الأمن والسلم الإقليميين والعالميين.

العلاقات العمانية الخليجية

تستند العلاقات الوثيقة والمتميزة بين السلطنة وشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجمهورية اليمنية في خصوصيتها، على ما يربط بينها من وشائج وصلات عميقة ممتدة في عمق الزمن، وعلى كل المستويات، وفي جميع المجالات، وعلى ما يجمع بينها أيضاً من مصالح وآمال مشتركة. وهو ما يمتد كذلك إلى العلاقات الوطيدة بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة والسعي المشترك لتحقيق السلام والاستقرار في الخليج.

وبينما سعت السلطنة على امتداد العقود الأربعة الماضية إلى تعزيز وتعميق مجالات وسبل التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سواء قبل إنشاء المجلس أو بعده، فإنها لم تدخر وسعاً من أجل الدفع نحو تطوير العلاقات مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، وفتح آفاق ارحب أمام اندماجها بشكل متزايد في إطار التعاون الخليجي من ناحية، والعمل على تحقيق أفضل العلاقات بين ضفتي الخليج، وبما يعزز استقرار وأمن وطمأنينة دوله وشعوبه من ناحية ثانية.

كما تحظى سياسات السلطنة، ومواقفها على الصعيد العربي بتقدير واسع، نظراً لإسهامها الإيجابي والمتزايد لحل مختلف القضايا العربية.

النشاط العماني دولياً

وبالتوازي مع التحرك النشط على الصعيد العربي، تحرص السلطنة على القيام بدور إيجابي على المستويين الإقليمي والدولي كذلك، إدراكاً منها للأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج، ولما يمكن أن تسهم به السلطنة في تحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من حولها، خاصة في ظل تأثر المنطقة بما يجري من تطورات حولها وبامتداد العالم.

وفي حين تساند السلطنة جهود الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة التابعة لها، من أجل تعزيز السلام والاستقرار والتفاهم بين الشعوب وتعميق الحوار بين الحضارات، وتهيئة أفضل السبل لمزيد من التفاهم الدولي، فإن علاقات السلطنة مع الدول الصديقة في إفريقيا وآسيا وبامتداد العالم تشهد تطوراً واتساعاً ملحوظاً، سواء على الصعيد الثنائي، أو في إطار الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية التي تتمتع السلطنة بعضويتها، ومنها على سبيل المثال رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي.

سياسة اقتصادية متناسقة

نجح السلطان قابوس في توظيف إمكانات بلاده المادية والبشرية لتحقيق وضع اقتصادي مرموق أساسه ضمان التطور، عبر توفير قطاع خدمات ينهض بالمواطن العماني ويؤهله لحياة عصرية مستقرة ومتنامية.

لقد كان الهدف من البداية بناء سياسات متناسقة لإرساء التنمية على قواعد ثابته تضمن للاقتصاد الوطني العماني التنوع والتكامل والتوازن والاستعداد لمجابهة تحديات العولمة وتأسيس اقتصاد قائم على التنافسية والانفتاح على الأسواق العالمية وضمان مساهمة القطاع الخاص في حركة التنمية، وتنويع مصادر الدخل، وقد قدمت سلطنة عمان للقطاع الخاص فيها كل دعم ومساندة لتمكينه من القيام بدور رائد في التنمية الاقتصادية للبلاد.

وانتهجت السلطنة في بناء اقتصادها على خطط تنموية خمسية تهدف إلى تحقيق الرفاه للمجتمع وتتم مراجعتها باستمرار، ويعتبر العام 2006 أول أعوام الخطة الخمسية السابعة التي تعد أكبر خطة خمسية تنموية تشهدها السلطنة، كما أنها تعد حلقة ثالثة في إطار استراتيجية التنمية طويلة المدى المعتمدة للفترة من 1996 إلى 2020 والمتمثلة في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020.

وسيبدأ تنفيذ الخطة الخمسية التنموية الثامنة (2011- 2015) خلال العام المقبل لتأتي مواصلةً لطريق التنمية في عُمان ومركزة على تسريع المساهمة النسبية للقطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، و تهدف الخطة الى التأكيد على تحويل السلطنة إلى مجتمع رقمي عن طريق إيلاء الأولوية لتطوير قطاع تقنية المعلومات وتعزيز تنفيذ استراتيجية الأبحاث والتنمية كما أنها تركز على رفع قدرات القوى العاملة العمانية .

التنمية الإدارية و التعمين

تعتبر التنمية الإدارية حافزاً قوياً لتطوير واقع السلطنة الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بوجه عام، ومن ثم تم في نوفمبر من العام الماضي تدشين البوابة الرسمية للخدمات الحكومية الإلكترونية عبر 600 خدمة تعمل على مد الجسور بين المؤسسات الحكومية والأفراد بتقديم خدمات إلكترونية فعالة تتوافق مع متطلبات الحياة اليومية للمواطن العماني، والحكومة الإلكترونية واحدة من أهم مشاريع مبادرة عمان الرقمية كجزء من إعداد البنية التحتية للحياه العصرية والارتقاء بمهارات المواطن ضمن أهداف تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة سوق العمل المحلي والمؤسسات التدريبية وبرامج التعمين حتى يصبح لدى السلطنة كادراً وطنياً من اليد العاملة وذوي المهارات العالية القادرة على إدارة شئون البلاد على المستويات كافة، وتحقيقاً لهدف التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية لليد العاملة الوطنية.

تطور مطرد للخدمات الصحية

أنشئت المستشفيات والمراكز الصحيـة التي يجرى تعميمها بكافة المحافظات والمناطق والولايات في السلطنة وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية والكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع اعقد الحالات الصحية.

وقد سعت السلطنة إلى تأكيد المسار الذي سارت عليه منذ العام 1976 باعتماد خطط خمسية للتنمية الصحية، والتي أثمرت بشكل بناء في التطور المطرد للخدمات الصحية والتحسن الواضح في الوضع الصحي للسكان.

وحددت السياسة الصحية العامة معالم الرؤية المستقبلية حتى العام 2020م، والتي استهدفت تحقيق غايات محددة عبر تنفيذ عدد من الخطط الخمسية للتنمية الصحية. ويأتي على رأس تلك الغايات توفير أفضل مستوى من الرعاية الصحية الأولية للمواطن والمقيم في السلطنة، وتخفيض معدلات الوفاة ومعدلات الإصابة بالأمراض المختلفة، ورفع الوعي الصحي، وتصحيح الاتجاهات وترسيخ السلوكيات والممارسات الحياتية السليمة في المجتمع، وتحسين حالة التغذية للمجتمع العماني، والوصول بالمؤشرات الصحية الأساسية في السلطنة إلى ما يقارب مثيلاتها في الدول المتقدمة، وشملت أيضاً تحقيق الهدف في تحسين مؤشرات التعمين في المجال الصحي.

وقد شهدت البنية الأساسية لمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالسلطنة تطورا كبيرا كما وكيفا، حيث وصل عدد مؤسسات الرعاية الصحية الأولية إلى (167) مركزاً ومجمعاً صحياً و30 مستشفى محلياً، بالإضافة إلى خمسة مستشفيات تقدم رعاية صحية ثانوية في بعض الولايات ، إلى جانب خدمات الرعاية الصحية الأولية. تستقطب هذه المؤسسات حوالي 85% من إجمالي المراجعين للنظام الصحي بالسلطنة.

الاهتمام بالبيئة سمة مميزة لعمان

على مدى سنوات النهضة الحديثة أصبح الاهتمام بالبيئة سمة مميزة لمسيرة التنمية في ظل ما تشهده البلاد من تطور اقتصادي، وقد اتسع نطاق الاهتمام بالبيئة ليشكل جانباً من جوانب التنمية المستدامة من خلال العناية بمفردات البيئة العمانية من ناحية ومراعاة الالتزام بشروط السلامة البيئية في المشروعات التنموية عند إنشاء تلك المشروعات من جهة ثانية.

وتأكيداً للجهود العمانية ودعمها المتواصل لهذا القطاع تم إنشاء هيئة تسمى «المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة»، كما تم أثناء ترؤس السلطنة لأعمال الدورة التاسعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي المنعقدة في مسقط بتاريخ 30 ديسمبر 2008 إعلان جائزة السلطان قابوس بن سعيد المعظم لقطاع شئون الإنسان والبيئة بدول الخليج تقديراً من السلطنة للجهود المبذولة في مجال العمل البيئي الخليجي المشترك وتحفيزاً لمزيد من العطاء والاهتمام في هذا الجانب.

المرأة العمانية

أولت حكومة سلطنة عمان اهتماماً خاصاً بالمرأة العمانية بهدف النهوض بها وتمكينها من احتلال مكانتها الطبيعية في المجتمع إذ أنها عضو مشارك وفعال في بناء الأسرة السليمة وتحقيق التنمية، وقد وضعت العديد من الأهداف والبرامج في خطط التنمية المتعاقبة لخدمة المرأة العمانية وأتاحت فرص التعليم لها في كل المراحل وزيادة مشاركتها في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، كما ساوتها في الحقوق والواجبات مع الرجل في القوانين والتشريعات المختلفة لكي تأخذ مكانها الطبيعي كعضو فاعل في المجتمع العماني . ويمكن مشاهدة المرأة في المؤسسات الحكومية وفي مؤسسات القطاع الخاص تعمل جنباً إلى جنب مع زميلها الرجل وتحتل أعلى المراتب الإدارية وذلك تنفيذاً لتوجيهات السلطان قابوس الداعية إلى إيجاد شراكة حقيقية بينها وبين الرجل لبناء الوطن من خلال مشاركتها في مختلف المجالات والميادين التنموية. وقد تم تحديد يوم 17 أكتوبر من كل عام ليكون يوماً للمرأة العمانية يتم الاحتفال فيه بالمرأة العمانية وتقييم منجزاتها في مختلف المجالات.