تأمل الحكومة المصرية في زراعة القمح والحبوب الأخرى على الأراضي الخصبة في البلدان الإفريقية لإطعام العدد المتزايد من سكانها البالغ أكثر من 80 مليون نسمة. وكانت البلاد قد وقعت في أوائل سبتمبر/ أيلول اتفاقاً مع الحكومة السودانية لإعطاء شركات مصرية حق استغلال الأراضي الزراعية السودانية.

وقال رئيس مركز البحوث الزراعية الذي تديره الدولة أيمن فريد أبو حديد، والذي وقع الصفقة نيابة عن الحكومة المصرية، إن «زراعة المحاصيل الضرورية مثل القمح في البلدان الإفريقية الأخرى الغنية بالمياه وحيث الأراضي الخصبة متوافرة بكثرة هو حل مهم. كما ستخفض زراعة القمح في بلدان إفريقية أخرى كلفة الواردات».

ووفقاً لبعض التقديرات، تستهلك مصر نحو 14 مليون طن من القمح سنوياً، ولكنها لا تنتج سوى 60 في المئة من تلك الكمية. وكان نظام الدعم الحكومي للقمح قد تعرض لضغوط شديدة في الأشهر الأخيرة، كما تأثرت البلاد سلباً بحظر تصدير القمح الروسي بعد أن كانت مصر من أكبر المستوردين له.

وقالت الحكومة في أغسطس/ آب إنها تخطط لتحقيق اكتفاء ذاتي من القمح بنسبة 70 في المئة بحلول العام 2017. وفي هذا الإطار، أوضح وزير الزراعة أمين أباظة أنه يتوجب على مصر زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح من 1.26 مليون هكتار في الوقت الحالي إلى نحو 2.1 مليون هكتار حتى تتمكن من إنتاج ما يكفي من هذا المحصول لتلبية احتياجات جميع سكانها.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) قد حذرت في وقت سابق من آثار ارتفاع أسعار القمح على موازنات دول شمال إفريقيا.

وقال أحد كبار الاقتصاديين في الفاو عبد الرضا عباسيان، أنه قد يكون لانخفاض إنتاج القمح وارتفاع الأسعار عواقب خطيرة في البلدان التي تعتمد فيها الحكومات على دعم الخبز لمنع الاضطرابات الاجتماعية. وأضاف في تصريحات لوسائل الإعلام في أغسطس الماضي أن «بعض هذه البلدان غير مستقرة سياسياً، وهي ببساطة لا تستطيع تحمل اضطرابات اجتماعية بسبب ارتفاع تكلفة الخبز. فالقمح يشكل جزءاً كبيراً من النظام الغذائي، وسيؤثر بشكل كبير على المناطق الحضرية الفقيرة، لذا فإنها -أي الدول- ستكون حذرة للغاية».

وسيأخذ القطاع الخاص المصري، الذي سيسمح له في حالة السودان بزراعة 420,000 هكتار، زمام المبادرة في زيادة الإنتاج الزراعي من الحبوب في بلدان إفريقية أخرى.

وقال مستشار وزير الزراعة المصري سعد نصار، إن الاتفاق سيسمح للشركات المصرية بزراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل في منطقة الجزيرة جنوب الخرطوم المروية جيداً، وسيقتصر دور الحكومة المصرية على تقديم الدعم الفني اللازم. ويقول مسئولون مصريون إن دولاً في إفريقيا وحوض النيل، مثل أوغندا ورواندا وكينيا وإثيوبيا، على قمة قائمة الحكومة التي تضم الأماكن المحتمل تنفيذ استثمارات زراعية فيها.

ندرة المياه

ويضيف المسئولون أنه إلى جانب تعزيز الروابط مع هذه الدول الإفريقية، ستساعد هذه الخطوة مصر على تجنب الاعتماد على مواردها المائية المحدودة. وعلق على ذلك عبدالسلام جمعة، وهو خبير زراعي بارز، بالقول إن «ندرة المياه هي العائق الرئيسي الذي يمنع مصر حتى من الاقتراب من الاكتفاء الذاتي من الغذاء. فهذه هي الحقيقة التي تقضي على كل محاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي».

وقال تقرير حديث عن الأسواق إن مصر ستحتاج إلى 86 مليار متر مكعب من المياه سنوياً بحلول العام 2017 (تحصل الآن على 55 مليار من نهر النيل)، في حين أفاد تقرير حكومي حديث أن البلاد ستحصل على 70 مليار متر مكعب فقط من المياه سنوياً بحلول ذلك الوقت.

وعلى الرغم من أن جمعة وخبراء يشاطرونه نفس التفكير يدعمون بحماس مبادرة الحكومة، إلا أنهم يحذرون من الإفراط في الاعتماد على سخاء البلدان الإفريقية الأخرى عندما يتعلق الأمر بالماء، ويقولون إن أي تحركات قد تؤكد أسوأ مخاوف صناع القرار في دول حوض النيل، والمتمثلة في محاولة مصر الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المياه لنفسها. وقال جمعة إن «هذه معضلة حقيقية. إن هذه البلدان حساسة جداً تجاه أي حديث عن حصتها من مياه النيل، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمصر». وقد بدأت عدة بلدان من دول المنبع مؤخراً في الضغط من أجل إعادة توزيع مياه نهر النيل، قائلة أن اتفاقيتين وقعتا إبان الحقبة الاستعمارية - في 1929 و 1959- قد منحتا ظلماً مياه أكثر مما ينبغي لمصر والسودان، وتركتا سكانها يواجهون مأزقاً كبيراً.