أعرب النائب المستقل عيسى الكوهجي عن رفضه رفع الدعم الحكومي عن المواد الغذائية المدعومة والمشتقات النفطية، مؤكداً أن البحرين بحاجة إلى إعادة توجيه الدعم وضمان وصول أموال الدعم إلى المواطنين المستحقين، بدلاً من أن يستفيد منها بالشكل الأكبر غير المواطن.

وأوضح الكوهجي أنه بحسب تصريح وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، فإن عدد الأجانب في البلاد بلغ 568790 نسمة بفارق 31071 أعلى من المواطنين الذين بلغ عددهم 537719 نسمة.

ولفت إلى أن هذه الأرقام تشير إلى أن 51,4 في المئة من الدعم يستفيد منه الأجانب لا المواطنون، أي أكثر من نصف مبلغ الدعم، فضلاً عن شراء البضائع المدعومة وإعادة بيعها في دول أخرى للاستفادة من سعرها المخفض بعد الدعم.

ورأى الكوهجي أن إصدار بطاقة خاصة للسلع المدعومة أو ضمها مع البطاقة الذكية سيسهل الأمور في حال الموافقة على إعادة توجيه الدعم، وتخصيصه للمستحقين فعلاً، وأن يستفيد منه المواطنون فعلياً بدلاً من أن يذهب معظمه أوجله إلى الأجانب.

وبحسب اعتقاده فإن اتباع هذه السياسة سينعكس إيجاباً على اقتصاد البلد، ما قد ينتج عنه من وفرة مالية يمكن استخدامها في دعم سلع أخرى أو توجيهها إلى قطاعات ثانية تخدم المواطن وتيسر أموره الحياتية. وشدد على أن إعادة النظر في سياسة الدعم لابد أن تصب في مصلحة المواطن البحريني لا أن تتعارض ووضعه المعيشي، وخصوصاً في ظل الأزمة العالمية وما سببته من تراجع في المعيشة. ولفت الكوهجي إلى أن «الدعم بسياسته الحالية غير مجدٍ، وقد أضحى مسبباً لخسائر كبيرة، وبحسب المعلومات فإن شركات كبرى تستفيد من أموال الدعم بصورة ضخمة حالها في ذلك حال المواطن من ذوي الدخل المنخفض أو المحدود».

وسأل: «لماذا ترهق البحرين موازنتها بدعم سلع يستفيد منها غير المستحقين؟ ألا يكون من الأجدر توجيه هذا الدعم إلى المواطن والاستفادة من الفائض بدعم سلع أو مواد أخرى أو من الممكن توجيه هذه الأموال إلى قطاعات ثانية كالإسكان أو الأشغال أو التعليم؟».

وأوضح الكوهجي «نحتاج إلى دراسة تفصيلية عن مدى تأثيرات إعادة توجيه الدعم ولكن في المحصلة النهائية لن نكون إلا في دائرة إيجابية القرار».

وأردف «في الوقت الذي نطالب فيه بإعادة التوجيه لا بد أن يكون للحكومة الدور البارز في الرقابة بعد ذلك، إذ إنه وبالتأكيد في الوقت الذي لن يتأثر المواطن برفع الدعم سيعمد البعض ممن رفع غطاء الدعم عنه إلى أن يرفع الأسعار في موقع آخر من أجل تعويض الأموال الإضافية التي سيدفعها مقابل الدعم المرفوع».

وقال: «من الناحية الاقتصادية فإن توجيه الدعم إلى المستحقين مع زيادة السلع المدعومة هو أكثر جدوى من زيادة الرواتب التي ستتبعها زيادة في الأسعار من دون أدنى شك، شريطة أن تكون ثمة متابعة دقيقة من الحكومة في تأثيرات إعادة التوجيه».