عبرت عضو كتلة المستقلين النيابية لطيفة القعود عن استغرابها من سكوت الوزراء المعنيين بشأن قيام الحكومة بإعادة هيكلة الدعم الحكومي للمحروقات، على رغم كون اتخاذ هذا القرار يعنيهم بالدرجة الأولى ويشغل الشارع البحريني وتحديداً المواطن العادي الذي يحتاج إلى تنوير أكثر واستيعاب للفكرة المقصودة من وراء إعادة الهيكلة.

وقالت في تصريح لها أمس: «على مدار الأسابيع الماضية تناول عدد من النواب والاقتصاديين موضوع إعادة توجيه الدعم للمحروقات، بأسلوب سياسي أكثر منه اقتصادي ووطني، إلا أن المواطن أصبح بحاجة إلى توضيح وإقناع من خلال تصريح من مصدر حكومي مسئول يتحمل فيه مسئولية هذا القرار ويقدم شرحاً بشأن آلياته وتفاصيله وإن كانت تفاصيل مبدئية.

وأضافت «إن توجه الحكومة إلى إعادة هيكلة دعم المحروقات هو شأن كبير وأمرٌ في غاية الأهمية وبالتالي يجب على السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة والسلطة التشريعية وكذلك الاقتصاديين والماليين بجميع المؤسسات أن يتناولوا هذا الشأن بصورة دقيقة وشفافية واضحة جدّاً للمواطنين لكي لا يتم استغلال هذه القرارات المهمة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب مصالح المواطنين الذين سيستفيدون من هذا القرار وخاصة ذوي الدخل المحدود».

وأوضحت أن «المتابع للرأي العام البحريني يجد أن هناك رؤية سياسية وغير موضوعية بشأن إعادة هيكلة دعم المحروقات، وهناك من يروج لصورة مشوهة عن هذا القرار وطريقة التعاطي مع الموضوع، فلن يكون هناك مواطنون سيحرمون من هذا الدعم؛ فالجميع سيستفيد وخاصة ذوي الدخل المحدود».

وحملت القعود الوزراء المعنيين مسئولية نشر هذه الصورة السلبية المغايرة للحقيقة وجعل الساحة الصحافية ملاذاً للأحزاب السياسية للاستفادة من هذه الثغرات لصالحهم، مبينة أن «مثل هذه القرارات المهمة التي تتعلق بأمور حياتية ومعيشية تخص المواطنين بالدرجة الأولى هي أمر في غاية الحساسية والترويج لها بصورة سلبية قد ينعكس مستقبلاً على القرار، إذ لابد من شرحها للمجتمع البحريني بصورة فيها إيضاح وصدقية كما أن من يتبع سياسة الصمت لابد من أن يتحمل تبعاتها».

وأضافت «عندما نتحدث عن تصريحات أحد الوزراء التي جاءت متأخرة حول شأن في غاية الأهمية، لا يخدم مصلحة الترويج لهذا القرار والتهيئة له، كان لابد أن يحمل في طياته معلومات أولية توضيحية بشأن التكلفة والمصروفات, فنحن نريد إيضاحاً أكبر عن تكلفة برميل النفط وتكريره وكذلك تكلفة تكرير لتر النفط الحقيقية إن أمكن».

وقالت: «ليس من العدل أن تستفيد شركات كبرى وشركات تجارية وصناعية وكذلك بعض العوائل الميسورة التي تمتلك أسطولاً من السيارات من الدعم ذاته الذي يقدم إلى المواطنين، في حين أن المواطن العادي يستفيد بصورة أقل بهذه الطريقة، إذ لا بد من توجيه الدعم لكي يستفيد منه المواطن البسيط الذي يمتلك سيارة واحدة أو سيارتين أو حتى ثلاث».

وأوضحت القعود أنه يجب علينا مراجعة سياستنا الاقتصادية والمالية بما يحقق الأهداف والرؤى المستقبلية لمملكة البحرين 2030، إذ إن قرار إعادة هيكلة الدعم وقرارات أخرى التي جرى عليها الزمن حان وقت مراجعتها وتغييرها بما يفيد المواطن المحتاج قبل غيره، وبما يناسب سياساتنا المالية وبما يتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية ويحقق الأهداف والرؤى الاستراتيجية للبحرين.

وأكدت أن هذا الأمر يعد من الأولويات التي يجب أن يتبناها مجلس النواب، فالمجلس سيراعي الآليات الجديدة لإعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على كرامة الإنسان البحريني هو من المسلمات ومن أولويات المجلس.

وأشارت إلى ضرورة أن نستثمر ونوظف الأموال في المكان الحقيقي وفي المكان الصحيح ونتأكد من أن الوفرة التي ستتحقق من إعادة هيكلة الدعم ستوجه إلى مشاريع البُنى التحتية ومشاريع التطوير والتعليم والمشاريع الجديدة لتطوير الخدمات الصحية التي هي من أولوياتنا، والتي تصب في مصلحة المواطن والأجيال المقبلة في نهاية الأمر.