ذكرت شبكة راديو وتلفزيون ايرلندا الرسمية مساء أمس الأول (الثلثاء) أن الخطة الدولية لإنقاذ الاقتصاد الايرلندي سترتفع إلى 85 مليار يورو (113.7 مليار دولار) في البلاد لدعم ماليتها العامة ونظامها المصرفي.

وقال المصدر إن المصارف الايرلندية ستزيد احتياطي رساميلها من 8 إلى 12 في المئة بفضل هذه المساعدات التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وستخصص الأموال الباقية في خطة الإنقاذ للمصاريف اليومية للدولة الايرلندية.

ومقابل ضخ هذه الرساميل، يجب أن تزيد الحكومة مساهمتها في مصرفين يعتبران الأكثر تأثرا بالأزمة وهما «الايد ايريش بنك وبنك أوف ايرلاند».

وأضاف المصدر أن الدولة ستشرف على 99.9 في المئة من رأس مال البنك الأول وان تملك أغلبية الأسهم في البنك الثاني إذ تملك حتى الآن 36 في المئة من رأس المال.

إلى ذلك قالت وزارة المالية الايرلندية أمس الأول إن مفاوضات ايرلندا مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بشأن خطة للدعم المالي مازالت جارية وان التفاصيل التي وردت في تقارير لوسائل إعلام سابقة لأوانها.

وقال المتحدث باسم وزارة المالية، أيوين دورغان: «أرى انه توجد جميع أنواع التكهنات. إنها مجرد تكنهات».

وأضاف قائلا «الفرق التقنية مازالت تحاول الاتفاق على صيغة للخطة (...) نتوقع أن تستغرق تلك المناقشات نحو أسبوعين. وهي بدأت فقط يوم الاثنين».

وقالت هيئة الاذاعة الايرلندية (آر.تي.إي) أمس الأول إن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي سيقدمان لايرلندا قروضا قيمتها 85 مليار يورو يمكن استخدامها لإعادة رسملة البنوك الايرلندية وتمويل المالية العامة.

وفي السياق نفسه، اعتبر الرجل الثاني في صندوق النقد الدولي، جون لبسكي، خلال مقابلة متلفزة أن المشكلة التي طرحتها الأزمة الاقتصادية في ايرلندا هي «صغيرة وتمت السيطرة عليها» من قبل منطقة اليورو.

وقال المساعد الأول لمدير العام لصندوق النقد الدولي لمحطة «بلومبرغ تلفيجن» الأميركية «من وجهة نظر ايرلندية، إنها صدمة كبير ومشكلة كبيرة نظرا إلى الحجم الذي وصل إليه النظام المصرفي نسبة إلى اقتصاد هذا البلد».

وأضاف «بالنسبة لأوروبا، ان المشكلة هي صغيرة وتمت السيطرة عليها». وأوضح «إذن ما هو ضروري، هو بالتأكيد بالدرجة الأولى دعم الآلية الأوروبية لإثبات أن هناك طرقا لإدارة هذه المشاكل بشكل فعال وايجابي».

ويزور وفد من صندوق النقد الدولي دبلن منذ الخميس الماضي للبحث مع ايرلندا وشركائها الأوروبيين شروط خطة مساعدة دولية لهذا البلد الذي يعاني قطاعه المصرفي من أزمة. وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت دول أخرى في منطقة اليورو بحاجة لمساعدة من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، بعد اليونان وايرلندا، أجاب لبسكي أن أي دولة لم تتقدم بطلب حتى الآن.

وقال «إن البرتغال لم تطلب أي دعم من هذا النوع. ولكن بالتأكيد الوسائل موجودة إذا كان هذا الأمر ضروريا»، مضيفا أن «اسبانيا هي بلد اقتصادي كبير وقد اتخذت إجراءات مهمة من اجل تحسين نظامها المالي وآفاق موازنتها».