لوّح عضو كتلة المستقلين النائب خميس الرميحي إلى أن خيار رفض مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2012/2011 وارد في حال كانت متضمنة التوجه الحكومي لرفع الدعم عن المشتقات النفطية وغيرها من السلع الاستهلاكية المهمة.

وقال الرميحي إن كتلة المستقلين لن ترضى بأن يكون توجه الحكومة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي للسلع على حساب المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع عدداً من أعضاء كتلة المستقلين في المجلس الأسبوعي لعضو الكتلة النائب عيسى القاضي بمدينة عيسى.

وأشار الرميحي إلى أن مجلس النواب لم يطلع حتى الآن على أية معلومة تفصيلية عن التوجه الحكومي لإعادة هيكلة الدعم للسلع، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس النواب ينتظرون من الحكومة أن تقدم معلومات وافية عن هذه الخطوة والشرائح التي ستستفيد من الدعم الحكومي.

ولفت إلى أن النواب المستقلين سيقفون ضد أي توجه من شأنه أن يضر بمستوى معيشة المواطنين، وقال: «إن الجميع يتفقون على ضرورة أن يعاد توجيه الدعم الحكومي بحيث لا يحصل الأجانب والشركات على الدعم الحكومي الذي من المفترض أن يوجه لصالح المواطن البحريني».

ورداً على سؤال عن موقف كتلة المستقلين من هذا التوجه، وسبب عدم إصدارها موقفاً صريحاً بهذا الخصوص أسوة بباقي الكتل النيابية، ذكر الرميحي أن كتلة المستقلين أعلنت موقفها من هذه الخطوة في أكثر من مناسبة، وأنها ستقف مع باقي الكتل النيابية والنواب في رفض أي ضرر يتعرض له المواطن.

من جهته، أفاد عضو الكتلة النائب عادل العسومي أن أعضاء كتلة المستقلين هم الأقرب لهموم واحتياجات المواطنين، وهم أكثر التصاقاً بالناس، وبالتالي لن يقفوا بأي حال من الأحوال مع أي توجه حكومي من شأنه أن يضيّق على معيشة المواطنين ويعكر صفو حياتهم الكريمة التي ضمنها جلالة الملك من خلال المشروع الإصلاحي وعبر المبادرات الحكومية المتخلفة في هذا الصدد.

إلى ذلك، أفاد عضو الكتلة النائب عيسى القاضي أن كتلة المستقلين ستصدر بياناً خلال الفترة المقبلة يرسم ملامح عمل الكتل خلال الفصل التشريعي الثالث، وسيكون هذا البرنامج خطة العمل التي ستسير عليها الكتلة في تعاطيها مع مختلف القضايا التي تعرض على مجلس النواب خلال هذا الفصل التشريعي.

وأشار القاضي إلى أن كتلة المستقلين ستضع ضمن أولوياتها الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، منوهاً إلى أن تحسين مستوى المعيشة سيكون العنوان الرئيسي الذي ستتحرك عليه الكتلة خلال عملها في الفصل التشريعي الثالث.

وتحدث خلال اللقاء الناشط السياسي بدر الحمادي الذي أكد ضرورة ألا يتضرر أي مواطن من جراء خطوة إعادة هيكلة الدعم الحكومي للسلع الرئيسية، مشيراً إلى أن فلسفة الدعم تقوم على توجيه الدعم الحكومي لجميع المواطنين من دون استثناء ويستثنى من ذلك الأجانب والفئات المقتدرة في المجتمع.