أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف، نوري المالكي أمس (السبت)، في مؤتمر صحافي هو الأول بعد تكليفه الخميس الماضي أن «الوزارات الأمنية ستسند إلى مستقلين»، معبراً عن ثقته حيال تشكيل الحكومة ضمن المهلة الدستورية، وأنه سيقوم بتشكيل حكومة تضم كل الفئات السياسية بما فيها الكتلة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي في موعد أقصاه منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل. رغم إقراره بغياب الاتفاقات مع الكتل السياسية على توزيع الحقائب والمناصب.

وقال المالكي إن «مخاوف تأخير تشكيل الحكومة مشروعة لكننا لا نخشاها (...) ستشكل الحكومة بأقل من الفترة الزمنية الدستورية» البالغة ثلاثين يوماً.

لكنه سرعان ما تدارك أن «البلد سينزلق في حال عدم تشكيل الحكومة في الوقت المحدد إلى اتجاهات لا يعلمها إلا الله (...) فمن سيكون قادراً على تشكيل الحكومة؟».

وتابع «لدي سقف زمني بحدود منتصف الشهر المقبل» لكن «لم يتم الاتفاق بين الكتل على توزيع الحقائب الوزارية».

من جهة أخرى، قال المالكي على احتمال مقاطعة القائمة «العراقية» للحكومة، «إذا امتنع البعض عن المشاركة، سنكون بين خيارين أولهما التوقف في المنطقة الحمراء والثاني المضي بتشكيلها بالغالبية المحققة». وأضاف «نتمنى أن تأتي القائمة العراقية بأجمعها وتتفق على تسمية الوزارات التي يرغبون فيها، لكن إن أرادت أن لا تشارك فإن ذلك لن يوقف عملية تشكيل الحكومة». وأكد أن «مشاركة العراقية مرحب بها وأساسية لكن إذا وصلنا إلى التشكيل وترددت فنحن سنمضي ومن يريد أن يمضي فيمضي معنا، لكن العراقية تجري حواراً معنا وأعتقد بأنها ستشارك وستكون مشاركتها حقيقية»