أفصحت معلومات حديثة، حصلت عليها «الوسط»، عن أن وزارة الإسكان ستنتهي خلال العام 2011، من بناء نحو 17 مشروعاً إسكانيّاً، تضم 1850 وحدة سكنية، و697 شقة تقريباً، فيما ستعكف على الانتهاء من 4 مشاريع تشمل بناء 981 وحدة سكنية في العام 2012.

وتشير المعلومات إلى أن إجمالي المشاريع التي تعمل عليها الوزارة، والمطروحة للمناقصة، وأخرى قيد الدراسة، يصل إلى 33 مشروعاً، 13 منها في المحافظة الشمالية، و7 في الجنوبية، و6 في المحرق، بينما الوسطى 4 مشاريع، وأقلها عدداً في العاصمة بواقع مشروعين فقط، ومشروع عمارات في أماكن مختلفة لم تحددها الوزارة.

وذكرت المعلومات أن نحو 300 وحدة سكنية في مناطق مختلفة، مازال إنشاؤها قيد الدراسة.

وبيّنت المعلومات أن محافظة العاصمة، فيها مشروعان إسكانيان (429 وحدة)، أحدهما في البلاد القديم، ويحتوي على 162 وحدة سكنية، بدأ العمل فيها في شهر سبتمبر/ أيلول 2010، ومن المؤمل الانتهاء منه في نهاية العام المقبل 2011. بينما مشروع العاصمة الثاني في منطقة البرهامة ويحتوي على 267 وحدة سكنية، سيتم الانتهاء منها في الموعد نفسه الذي ينتهي فيه بناء مشروع البلاد القديم.

ونالت المحافظة الشمالية نصيب الأسد من المشاريع الإسكانية التي ستنتهي وزارة الإسكان من إنشائها خلال العامين المقبلين 2011 - 2012، والتي ما زالت قيد الدراسة، إذ بلغ مجموع الوحدات الإسكانية في 13 مشروعاً في الشمالية، نحو 1987 وحدة سكنية.

أما المحافظة الجنوبية، فتظهر المعلومات أن إجمالي الوحدات الإسكانية في 7 مشاريع، بلغ نحو 1349 وحدة سكنية، ثلاثة منهم (عسكر، جو، والمرحلة الأولى من الزلاق)، سيتم الانتهاء منها في أواخر العام المقبل، بينما العمل جارٍ للانتهاء من مشروع وادي السيل الذي يضم 774 وحدة سكنية، ومخصص لضباط ومنتسبي وزارة الدفاع، خلال الأسابيع المقبلة.

وفي المحافظة الوسطى، فالمشاريع الإسكانية الأربعة في المحافظة، هورة سند، مدينة زايد، سلماباد (شقق ووحدات)، سيتم الانتهاء منها أواخر العام المقبل، ويصل مجموع الوحدات والشقق الإسكانية فيها إلى 571 وحدة وشقة.

ولفتت المعلومات إلى أن 938 وحدة سكنية سيتم الانتهاء منها في محافظة المحرق خلال العامين المقبلين 2011 - 2012، وتقع في (عراد، غرب البسيتين، قلالي، حالة النعيم، الدير وسماهيج، والمحرق مجمع 207).

وإلى جانب ذلك، تعكف وزارة الإسكان على إنشاء عمارات سكنية تحتوي على 60 شقة، في مواقع مختلفة من البحرين، لم تحددها، إذ بدأ العمل فيها في سبتمبر/ أيلول الماضي، وسيتم الانتهاء منها في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المقبل 2011. ويصل إجمالي كلفة إنشاء الوحدات المذكورة، إلى أكثر من 100 مليون دينار.

فيروز: «الإسكان» أنفقت 84% من موازنة المشاريع

من جانبه، اعتبر النائب جواد فيروز أن المشاريع المطروحة من قبل وزارة الإسكان، جاءت حصيلة عمل الوزارة خلال عامين، وتمت تغطية هذه المشاريع من خلال موازنة العامين 2009 - 2010، مشيراً إلى أن «الوزارة صرفت نحو 84 في المئة من الموازنة المخصصة للمشاريع، وهي تعتبر أعلى نسبة صرف على المشاريع، مقارنة ببقية الوزارات الأخرى».

وفي حين أشاد بخطوات وزارة الإسكان، وبدء بريق الأمل في حل الأزمة الإسكانية، نوّه إلى أن عدد الوحدات المطروحة في إطار مشاريع وزارة الإسكان، والتي سينتهي البناء منها العام المقبل، أو بعده، لا تلبي حجم الطلبات الإسكانية، وهي أقل بكثير من معدل الطلبات الإسكانية سنويّاً، والذي يصل إلى 7 آلاف طلب».

وقال فيروز: إن «وزارة الإسكان مازالت متأخرة في الإسراع في تنفيذ العدد المطلوب سنويّاً من المشاريع الإسكانية».

واستغرب «إدراج وزارة الإسكان بعض المشاريع المخصصة لفئات معينة، وليست عامة، ضمن المشاريع التي تنفذها، وتعتبرها إنجازاً بالنسبة إليها، مثل مشروع وادي السيل المخصص لضباط ومنتسبي وزارة الدفاع، وكذلك مشروع مدينة حمد مجمع 1214، ومشروع سافرة الخاص بمنتسبي وزارة الداخلية»، مبيناً أنه «مازال الأمر مبهماً وغير واضح، بالنسبة إلى جهة تمويل هذه المشاريع».

ولفت إلى أن «غالبية المشاريع الإسكانية المبيّنة، تقع في إطار تلبية الطلبات الإسكانية المناطقية، وامتدادات القرى، ما يؤثر سلباً على تمرير الطلبات العامة، وخصوصاً قاطني المدن الكبرى، مثل العاصمة ومدينتي حمد وعيسى».

وأكد أن «السير في نهج المشاريع المناطقية وتلبية الطلبات الخاصة بكل منطقة من دون غيرها، سيفاقم المشكلة الإسكانية، ولذلك لابد من التنفيذ السريع للمشاريع الإسكانية في المدينة الشمالية، والمشروع الإسكاني في شرق سترة، والبحير، إضافة إلى اللوزي، المرحلة الرابعة منه، وإلا ستظل الطلبات الإسكانية العامة، تراوح مكانها، وتزداد عاماً بعد آخر».

وأشار فيروز إلى أنه «آن الأوان لأن تعمل الحكومة بكل أجهزتها المعنية، وخصوصاً وزارة المالية والأشغال، وهيئة الكهرباء والماء ووزارة الإسكان، على التوافق في إطار برنامج عمل مشترك، لتنفيذ المشاريع الإسكانية، في تلك المناطق الأربع المذكورة، وخصوصاً المدينة الشمالية».

وذكر أنه «إذا لم يتم ذلك، سيظل ما تم إنجازه من مشاريع إسكانية ناقصاً، ومهما حاولت وزارة الإسكان أن تبني مشاريع في القرى، فإنها لا تحل مشكلة تزايد الطلبات الإسكانية العامة».

وبين أن «هناك تصوراً نظريّاً لدى وزارة الإسكان، بأنها تحل المشكلة الإسكانية، إلا أنها تواجه معوقات مثل توفير البنى التحتية، وهي معوقات ملموسة في تأخير تنفيذ المشاريع الإسكانية».

ولفت إلى أن «المسئولية لا تقع على الإسكان لوحدها، بل على الحكومة، وخصوصاً في توفير التمويل اللازم لبناء المشاريع الإسكانية، والتخطيط الاستراتيجي والموضوعي، في وضع الحلول الناجعة للمشكلة الإسكانية».

يشار إلى أن وزارة الإسكان، أعلنت أنها اتخذت استراتيجية جديدة في بناء الوحدات الإسكانية، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وقد اجتمع وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، مع عدد من المطورين العقاريين، في شهر فبراير/ شباط من العام الجاري 2010، لشرح تفاصيل الشراكة التي ستعقد معهم لبناء 5000 وحدة سكنية كمرحلة أولى في إطار برنامج تعاون مع القطاع الخاص الذي أعدته الوزارة لبناء مساكن منخفضة التكاليف لذوي الدخل المحدود من المواطنين.