أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر وهي أكبر كتلة معارضة في البرلمان المصري المنتهية مدته، أنه لم يفز أي من مرشحيها في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأول (الأحد) ولكن بعضاً منهم سيخوض جولة الإعادة.

وقال التلفزيون الرسمي في مصر أمس إن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت أن ربع الناخبين المسجلين والبالغ عددهم 41 مليوناً أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات.

وذكرت صحف حكومية أن المؤشرات المبكرة من فرز الأصوات تظهر أن الحزب الوطني الحاكم الذي ينتمي له الرئيس المصري حسني مبارك متقدم في غالب المناطق كما قالت أيضاً إن جماعة «الإخوان» خسرت مكاسبها. إلى ذلك قال شهود عيان ومصادر أمنية إن عشرات المصابين سقطوا أمس خلال اشتباكات مع الشرطة بعد إعلان نتائج لانتخابات مجلس الشعب التي يقول معارضون ومراقبون إن مخالفات واسعة شابتها.

«هيومن رايتس»: المصريون لم يتمكنوا من المشاركة في انتخابات حرة

النتائج الأولية للانتخابات المصرية تشير إلى «تفوق ملحوظ» لمرشحي الحزب الحاكم

القاهرة- أ ف ب، رويترز

كشفت النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشعب المصري عن تقدم مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في الكثير من الدوائر.

وتشير التقارير إلى أن من بين أبرز الوجوه الفائزة رئيس المجلس المنتهية ولايته أحمد فتحي سرور وأمين التنظيم بالحزب، أحمد عز ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية زكريا عزمي، هذا إضافة إلى عدد من مرشحي حزب الوفد.

ومن بين أبرز الوجوه الخاسرة النائب في المجلس السابق، مصطفى بكري الذي خسر مقعده لصالح مرشح الحزب الحاكم وزير الإنتاج الحربي سيد مشعل. وأوضح تقرير للحزب أن النتائج حتى الآن تشير إلى «تفوق ملحوظ» لمرشحيه. ومن المقرر أن يتوالى تباعاً إعلان نتائج الانتخابات في كل دائرة انتخابية فور الانتهاء من فرز الأصوات، على أن يجري الانتهاء من الإعلان جميع النتائج بحلول مساء اليوم. بينما من المقرر أن تعقد اللجنة الانتخابية مؤتمراً صحافياً اليوم (الثلثاء) لإعلان النتائج الرسمية.

من جانبها، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان أصدرته أمس (الاثنين) إن المواطنين المصريين «لم يتمكنوا من المشاركة في انتخابات حرة» خلال الدور الأول من انتخابات مجلس الشعب.

وقال نائب مدير إدارة الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، جو ستورك إن «السلطات وعدت بأن يتمكن المجتمع المدني المصري من مراقبة الانتخابات بما لا يجعل هناك حاجة إلى مراقبين دوليين».

وأضافت «ولكن للأسف فإن الاستبعاد المتكرر لممثلي المعارضة والمراقبين من مراكز الاقتراع بالتوازي مع التقارير عن العنف والتزوير (كل ذلك) يحمل على الاعتقاد بأن المواطنين لم يتمكنوا من المشاركة في انتخابات حرة».

وأشارت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إلى «تقارير واسعة النطاق أفادت بأن أنصار المعارضة منعوا من دخول لجان الاقتراع وتعرضوا للعنف».

وأكدت وجود «تقارير عن العديد من المخالفات بما في ذلك توقيف صحافيين وتعرضهم لمضايقات ومنع مندوبي المعارضة من دخول مكاتب الاقتراع في 30 مركز اقتراع» زارها مندوبو المنظمة في مختلف أنحاء البلاد. وأكدت أنه «كانت هناك ادعاءات واسعة عن تزوير لأصوات الناخبين».

إلى ذلك أعلنت اللجنة العامة للانتخابات في دائرة الحامول والبرلس بمحافظة كفر الشيخ (دلتا النيل) التي ثار جدل واسع بشأن ما شهدته الأحد من عنف ومخالفات، أن المرشح الناصري حمدين صباحي ومنافسة من الحزب الوطني الحاكم عصام عبد الغفار سيخوضان انتخابات الإعادة الأحد المقبل.

وقال مدير الحملة الانتخابية أمين أسكندر لوكالة «فرانس بريس» إن رئيس اللجنة العامة في الدائرة القاضي إيهاب فرج «استبعد قرابة 60 صندوقاً لما شابها من تزوير».

وأعلن صباحي، وهو نائب في البرلمان المنتهية ولايته، الأحد انسحابه من الانتخابات احتجاجاً على «التزوير» لصالح الحزب الحاكم.

ويعد حمدين صباحي وجهاً بارزاً من وجوه المعارضة المصرية وهو يترأس حزب الكرامة الذي رفضت لجنة الأحزاب منحه ترخيصاً رسمياً.

وتباينت ردود فعل الشارع المصري الاثنين تجاه الانتخابات البرلمانية المثيرة للجدل التي جرت جولتها الأولى أمس والتي من المتوقع أن تحافظ للحزب الوطني الحاكم على غالبيته المريحة في البرلمان.

وشابت الانتخابات مزاعم من جانب المعارضة بالتزوير بأساليب عدة مثل حشو الصناديق ببطاقات الاقتراع لصالح مرشحي الحزب الحاكم وأعمال العنف والتخويف بينما قالت الحكومة إن الانتخابات جرت بدون مشاكل نسبياً.

وحدث التباين نفسه بين الصحف المصرية الصادرة أمس طبقاً للانتماء السياسي لكل منها. ففي حين تحدثت الصحف الموالية للمعارضة عن أعمال عنف عند مراكز الاقتراع وصفت الصحف الحكومة (المعروفة بالقومية) الانتخابات بأنها كانت ناجحة.