نجا الحزب الديمقراطي، أقدم الأحزاب التايلندية والأكبر في الائتلاف الحاكم حالياً، أمس (الاثنين) من قرار حله - عندما برأته المحكمة الدستورية من قضية احتيال تتعلق بالانتخابات.
وأيد أربعة من القضاة المعنيين بالفصل في القضية التي حظيت باهتمام كبير، تبرئة الحزب، فيما أيد اثنان آخران حل الحزب، لينجو الحزب بذلك من قرار الحل الذي كان من شأنه الزج بالوضع السياسي في حالة من الفوضى.
وبعد صدور الحكم، أعلن رئيس الوزراء وزعيم الحزب الديمقراطي أبهيسيت
فيجاجيفا أن حكومته ستركز على المصالحة والقضية الملحة الخاصة بإعادة بناء المناطق التي دمرتها الفيضانات مؤخراً.
وكان من المؤكد أن يثير الحكم غضب بعض المنتقدين للائتلاف الحاكم ولكن المتحدث باسم حزب بويا تاي المعارض برومبونج نوباريت وصف الحكم بأنه «ليس مفاجئاً».
ونبعت القضية من تهم وجهت ضد الحزب الديمقراطي بسوء التصرف في 29 مليون
باهت (960 ألف دولار) خلال حملة غير موفقة للفوز بالسلطة في الانتخابات العامة العام 2005. وقضت المحكمة بأن لجنة الانتخابات لم تتبع الإجراءات المناسبة عند تقديم الدعوى ضد الحزب.
وفي مرافعة ختامية استغرقت أكثر قليلاً من ساعة واحدة الاثنين، حاول كبير مستشاري الحزب الحاكم تشوان ليكباي - رئيس فريق الدفاع ووهو رئيس وزراء سابق - البرهنة على أن حزب بويا تاي المعارض استعان بمعلومات مزيفة ضد الحزب الديمقراطي وضغط على لجنة الانتخابات لتمضي قدماً في القضية.
العدد 3007 - الإثنين 29 نوفمبر 2010م الموافق 23 ذي الحجة 1431هـ
