أقر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية أمس (الخميس) مشروع قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة، على الرغم من دخول المجلس في جدل مع الحكومة على عدد من مواده، ولاسيما ما يتعلق باستملاك عقارات الأوقاف، حيث شدد على ضرورة أن تصدر المحكمة قضائيا بالاستملاك، مع عدم جواز الاستملاك لدور العبادة مطلقا.
وطمأن وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بأن الحكومة ستأخذ الشرع في اعتبارها عند استملاك عقارات الأوقاف.
كما أنهى النواب عددا من التعديلات على لائحتهم الداخلية، التي ستحط رحالها أخيرا في مجلس الشورى للنظر فيها.
القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب
تمسك مجلس النواب في جلسته الاستثنائية أمس (الخميس) بقراره بشأن المادة (5) من مشروع قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة، وهي المادة التي شهدت جدلا نيابيا - حكوميا، وخصوصا مع إصرار النواب على أن يكون قرار الاستملاك مسببا، وصادرا عن الوزير، وأن يكون استملاك عقارات الأوقاف بإجراءات رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف العليا الشرعية وتصدر المحكمة حكما بالاستملاك، مع عدم جواز الاستملاك على دور العبادة مطلقا.
وبذلك، اختلف المجلس مع قرار مجلس الشورى بهذا الشأن، ناهيك عن قرار لجنته التشريعية، التي توافقت مع الشورى، مشترطة أن تُضمن اللائحة التنفيذية لقانون الاستملاك عبارة «الوقف لما وقف له، ولا يصدر قرار استملاك عقارات الأوقاف إلا بعد التشاور مع إدارة الأوقاف المعنية، ومع مراعاة الاعتبارات الشرعية، يجب أن يكون التعويض عادلا في جميع الأحوال».
وأثناء مناقشة المادة (5) من المشروع، طالب النائب جواد فيروز بأن يتم تضمين الوقف الشرعي في اللائحة التنفيذية من دون الاكتفاء بكلمة من الوزير لأن الوزير قد يتغير.
أما وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي فأكد أنه تمت مناقشة هذا الموضوع مع اللجنة التشريعية، وتمت الإشارة إلى أن الآلية المتبعة هي التنسيق بين الوزارة وإدارة الأوقاف فيما يتعلق بموضوع الاستملاك، مشيرا إلى أنه في حال حدد الوقف أرضا لمدرسة معينة على سبيل المثال، فإنه يتم التعويض بأرض تحقق هذا البند، مؤكدا أهمية هذا القانون وخصوصا مع وجود مشروعات تنموية في البلاد متوقفة على إقراره.
أما مقرر اللجنة سيدمكي الوداعي، فقال: «التزامات الوزير بتضمين كل ما جاء في اللائحة التنفيذية هو أمر لا يمكن أن يكون نافذا، واللائحة التنفيذية هي تفسير ما هو موجود».
وتساءل النائب عبدالحسين المتغوي: «إذا كانت هناك قدرة على إضافة العبارة للائحة التنفيذية فلماذا لا تحال إلى القانون مباشرة لأن الأمر له علاقة بالأوقاف؟».
بينما قال الوزير الكعبي: «ليس هناك خيار إلا بالقبول أو الرفض، وليس هناك مجال لتعديل نص القانون، ولكننا أكدنا أن اللائحة هي لائحة تفسير، وبالتالي فإنه أثناء التنسيق مع إدارة الأوقاف المعنية، ستؤخذ في الاعتبار الأمور الشرعية».
إلا أن النائب الشيخ علي سلمان طالب بالضمانة في عدم التصرف في الأوقاف، مستنكرا الضغوط التي تمارس على المجلس من أجل التنازل عن الرؤى الشرعية في مسألة تحسين الوقف، وقال: «القانون مهم ولكن لسنا ملزمين بالتنازل، المشروع كان هناك توافق عليه، والشورى قرر بعدها خلاف ما تم التوافق عليه ويطلب من مجلس النواب التنازل. وبرأيي أنه إذا تمسك مجلس النواب برأيه فإنه تحصين للوقف الشرعي، ومجلس الشورى يمكن ألا يتمسك برأيه، وكل المطلوب هو توفير ضمانة معقولة للوقف الشرعي لأن المحاكم الشرعية ليست فيها مشكلة».
وأشار النائب إبراهيم بوصندل إلى أن إدارات الأوقاف لا تسمح ولا توافق على استملاك أي وقف إلا بفتوى شرعية من المحكمة، وهو ما معمول به الآن وموجود في قانون الأوقاف.
كما أكد بوصندل أن الوقف لا يجوز بيعه أو هبته ولا يقارن بالأراضي العادية إذ إن له أحكاما خاصة، وأضاف «كل ما نطلبه هو هذه الخصوصية التي جعلها الله سبحانه وتعالى للوقف، نطلب ضمانة لهذه الأوقاف وأن يكون القرار مدروسا عن طريقة المحكمة الشرعية».
وقال النائب عيسى أبو الفتح: «يجب الأخذ في الاعتبار أننا نعيش في فراغ قانوني منذ تعطيل القانون المعمول به في المحكمة الدستورية، ويجب الموافقة على القانون بسبب الحاجة الماسة إليه بغض النظر عن الجدل القانوني أو الإداري».
فيما ذكر وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة: «إذا كان النزاع متعلقا بجانب شرعي فيكون هناك مبدأ الوقف لمن وقف له وتنظره المحكمة الشرعية، ولكن استملاك العقار في غير دور العبادة فإن هذه المسألة ما لم تثر مشكلات شرعية فهي من اختصاص القضاة الشرعيين، وليس هناك ما يمنع من اللجوء إلى المحكمة الشرعية».
أما النائب محمد المزعل، فتساءل: «ما هو الحاكم على الآخر هل هو القانون أو الدين؟ والأوقاف حرمة من الحرمات ولا يمكن جعل القانون حاكما عليها، وكل ما أردناه أن يبقى فيما أوقف له وأن تكون محكمة الاستئناف العليا الشرعية هي من تصدر الحكم بجواز الاستملاك. ولكن هل تريدون من خلال هذه المادة الوصول إلى التجرؤ على أوقاف لله عز وجل، وأوقاف دور العبادة؟ وهل التهاون في القيود هو بداية لمشروع إبادة الأوقاف؟».
واعترض عليه النائب حسن الدوسري، الذي استنكر إشارة المزعل إلى «مشروع إبادة الأوقاف».
إلا أن المزعل رد عليه بالقول: «أنا تساءلت ما إذا كان هذا التهاون في القيود هو مشروع إبادة لأوقاف دور العبادة، ويجب الأخذ بالاعتبار أن الشعب لن يرحمنا إذا مررنا القانون بهذه الصورة ومن دون ضمانات».
كما طالب النائب حمزة الديري بألا تكون مسألة الحاجة لهذا القانون سببا في تجاوز الشرع والدين، وقال: «أستغرب كيف يكون هناك تفكير سياسي بتضمين اللائحة التنفيذية أمرا مخالفا، وكيف نعتمد على اللائحة التنفيذية، اليوم الوزير موجود وغدا يتبدل الوزير، حديث وزير العدل زادنا ريبة وخوفا لأنه استثنى دور العبادة ولكن أراضي الأوقاف الأخرى من حق القانون أن يستملكها».
وهنا قال وزير العدل: «الواقع يقول إن هناك ملكية تقوم الدولة باستملاكها للمصلحة العامة والتعويض عنها، والتخوف من التهام أراضٍ ليس صحيحا، ويجب ألا يكون هناك تخوف من أن تنتهي تلك الأرض، وإنما سيعوض بقيمتها بعدل، والمصلحة العامة تتحقق منها المحكمة».
فيما أوضح وزير «البلديات»: «فيما يتعلق بأراضي الأوقاف فلا توجد مشكلة لتنظيم الإجراءات، ونحن ننسق مع الأوقاف السنية والجعفرية بشأن الإجراءات، وهناك أراضٍ يتم استملاكها للتعويض عنها، ونأخذ بجميع الاعتبارات الشرعية في التعويض».
وتابع: «ليست هناك مشكلة لنضيف رفع دعوى للمحكمة المختصة وندخل في إجراءات مطولة، وليس هناك إجراءات جديدة أو مشكلة حتى نضيف إجراء آخر».
وافق مجلس النواب في جلستهم أمس على أن تقترض حكومة البحرين لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة للعام 2009 في حدود 450 مليون دينار من السوق المحلي والخارجي، على أن يحدد وزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي أدوات الدين العام اللازمة للاقتراض، واستهلاك قيمة هذه الأدوات خلال خمسة أعوام من تاريخ إصدارها.
وفي هذا الصدد، قال عضو اللجنة المالية النائب عبدالحليم مراد: «هذا المشروع جاء لتغطية عجز الدين العام، وأكدنا مع وزارة المالية أن أي عجز يغطى بالاقتراض من المؤسسات المالية، يجب أن يتم عبر الاقتراض الإسلامي».
بينما أشار النائب الشيخ علي سلمان إلى قرار جلالة الملك بوضع 20 مليون دينار خدمة للدين الذي من المفترض أن تقترض منه الحكومة لصالح المشروعات الإسكانية، لافتا إلى موازنة الإسكان البالغة 80 - 90 مليون دينار لا تكفي لتغطية 1000 وحدة سكنية فضلا عن أن المطلوب هو 5 إلى 6 آلاف وحدة سكنية.
وقال: «نأمل أن تأخذ الحكومة في الاعتبار حاجة الاقتراض إلى مسألة الخدمات الإسكانية، كما نرجو توفير الخدمة الإسكانية وبغير القيام بالاقتراض من الخدمة الإسكانية التي تغطي خدمة الدين، فلا يجوز أن تكون قرارات جلالة الملك حبرا على ورق».
بينما اعترض النائب الأول لرئيس المجلس غانم البوعينين، على ما أشار إليه سلمان، من أن «قرارات جلالة الملك حبرا على ورق»، ورد عليه سلمان بالقول: «ما قصدته أن جلالة الملك في كثير من الأحيان متقدم على مستوى الأداء ويعطي توجيهات من أجل المضي بمسيرتنا، ولكن مع الأسف لا يتواكب الأداء مع هذه التوجيهات، وهذا الخلل يوصل رسالة خاطئة إلى الناس».
وتابع: «لو كانت حبرا على ورق فقط لكانت «مبلوعة»، ولكن هناك أحد النواب من قال سابقا أنه لن يكون هناك أرض لكل مواطن ولكن قبر لكل مواطن، ولم يعترض عليه أحد، ما قصدت في الكلام أن التفاعل من الأداء الحكومي يجب أن يتناسب مع طموح جلالة الملك».
ومن جهته، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل معترضا على مداخلة سلمان: «موضوع الإسكان مهم جدا ونعمل عليه، وتوجيهات جلالة الملك نبراس لعمل الحكومة بكل ما يخدم المواطن، ولكن الإجراءات التنفيذية تحتاج إلى الوقت والدراسة، ولكن أن يوجه كلام أن الحكومة لا تنفذ توجيهات جلالة الملك فهذا غير صحيح».
فيما أكد النائب خميس الرميحي على ضررورة الاستفادة من وفر الموازنة في تسديد جزء كبير من الدين العام لهذا الوطن، لافتا إلى أن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وعد أكثر غير مرة بأنه سيحدد مبلغ الوفر، إلا أنه لم يعلن عنه بعد، وفقا للرميحي.
أما الوكيل المساعد في وزارة المالية عارف خميس فأكد أن إجراءات صرف الـ20 مليون دينار تسير وفق المطلوب، وقال: «اتفقت كلا من وزارتي الإسكان والمالية مع عدد من المقاولين والمصارف الإسلامية ونظرت في آلية استخدام أراض متاحة لمشروعات بناء وحدات سكنية، كما أننا قمنا في الإطار نفسه بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مدينة الشيخ زايد».
أما بشأن اشتراط أن يكون الاقتراض إسلامي، فاعتبر خميس أن ذلك من شأنه إرسال رسالة سلبية للقطاع المالي والمؤسسات المالية التي قد لا تلجأ إلى إقراض الدولة، مؤكدا أن كل الأمور تتم بشكل إسلامي بصورة عامة.
إلا أن النائب إبراهيم بوصندل رد عليه بالقول: «الدولة إسلامية، والحديث عن رسالة سلبية أو إيجابية لا يمشي، ونريد أن نحول الاقتصاد البحريني إلى اقتصاد إسلامي بعيد عن الربا وغيره من الأمور».
بينما علق الوزير الفاضل: «يجب التركيز على أن البحرين هي المركز المالي للمنطقة بأسرها، والحكومة إذا قالت إنها لن تقترض إلا من المصارف الإسلامية، فهذا يعني استفادة المنافسين للبحرين في هذا المركز».
وما أن بدأ النائب عادل العسومي مداخلته التي قال فيها: «ما دامت هناك إمكانية لقرض إسلامي فلا داعي لمناقشة الأمر وخصوصا أن الحديث عن قرض معين لا علاقة له بسياسة الدولة»، حتى انقطعت الكهرباء عن المجلس، ما اضطر رئيس الجلسة خليفة الظهراني لرفعها قبل استئنافها لاحقا بعد ساعة كاملة.
القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب
بعد سبع سنوات من عمل النواب بمرسوم قانون اللائحة الداخلية التي صاغتها الحكومة قبل تشكيل المجلس النيابي في 2002، انتهى مجلس النواب يوم أمس من إقرار عدد من التعديلات على لائحته الداخلية، حيث انتهى النواب أمس من إقرار آخر (7) تعديلات على اللائحة المذكورة، إذ توافق النواب على تمرير تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن المواد المعدلة لها وهي 90، 95،123، 124، 137، 138، 143.
ورفض المجلس تعديل مادتين من اللائحة تقدمت الحكومة بطلب رسمي عبر رسالة قدمتها لهيئة المكتب لإعادة النقاش فيهما وهما المادتان 139و149.
واعترض وزير شئون مجلسي الشورى والنواب على التعديلات التي أجراها النواب على نص المادة 95 من اللائحة الداخلية والتي أضيف إليها النص الآتي: «وكل اقتراح قدمه أحد الأعضاء ورفضه المجلس يجوز لأحد الأعضاء تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته»، وبرر الفاضل رفضه بأن النص المذكور يخالف المادة 92 من الدستور والتي تنص على الآتي: «كل اقتراح تم تقديمه وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس الذي قدم إليه لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته».
ورفع المجلس تعديلاته التكميلية على اللائحة الداخلية إلى مجلس الشورى، الذي سيبدأ مناقشة مشروع القانون بعد وضعه على جدول أعماله.
أقر مجلس النواب تعديلين على المادة 137 من لائحته الداخلية، قضى الأول منهما بإضافة الفقرة الآتية: «وعلى الوزير إذا رأى أنه غير مختص بموضوع السؤال أو بشق منه أن يعرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء لتحديد الوزير المختص خلال 5 أيام من تاريخ تسلمه السؤال...).
كما أقر مجلس النواب تعديلا آخر، حذف بموجبه النص الذي يلزم النواب بتوجيه سؤال واحد فقط كل شهر، ليفتح الباب للنواب لطرح 10 أسئلة خلال الدور الواحد من دون تحديد عدد معين لكل شهر.
وفي تعليقه على ذلك، قال الوزير الفاضل إن الحكومة لا تساند هذا المقترح تماما لأنه يؤدي إلى عرقلة سير الجهاز الإداري للدولة، إذ إن التجربة أثبتت أنه ومع وجود الحق في سؤال واحد فقط كل شهر لكل عضو، فإن كثيرا من الوقت والجهد يبذلان في الأسئلة البرلمانية والرد عليها، كما أن مجلس الشورى يقدم أسئلته أيضا كل شهر وبالتالي فإن الأمر يزداد تعقيدا، إذ تتعطل مرافق الدولة وتتعطل الوزارات للرد على أسئلة النواب.
وأضاف الفاضل أن النص في اللائحة الداخلية أعطى النواب تقديم سؤال واحد كل شهر أي بما مجموعه 280 سؤالا خلال الدور الواحد، ومن خلال التجربة لم نجد أن النواب قدموا هذا المقدار من الأسئلة، فلماذا تتم زيادة الأسئلة وهم في غير حاجة إلى زيادتها.
من جانبه، علّق رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد على الأمر مساندا الوزير، وقال: «من خلال التجربة خلال سبع السنوات الماضية لم نستطع أن نعرض 7 أسئلة لكل نائب في الدور الواحد في جداول الأعمال، ولذلك فلا أرى مانعا من استمرار التقيد بسؤال واحد شهريّا».
من جهته، أوضح عضو اللجنة التشريعية النائب حمد المهندي أنهم أخذوا رأيا وسطا بين الآراء التي طرحت عند مناقشة هذه المادة، كاشفا أن كتلة المنبر عبر رئيسها النائب عبداللطيف الشيخ هي التي اقترحت أن يتم الاكتفاء بعشرة أسئلة خلال الدور الواحد.
وفي تعليق آخر، قال النائب إبراهيم بوصندل: «إن هناك من النواب من لا يحبذ الإكثار من الأسئلة، بينما البعض الآخر يحتاج الى أسئلة أخرى غير المخصصة له، لذلك فلا بأس بالعدد الذي أقرته اللجنة».
من جهته، أقر النائب عيسى أبوالفتح بأن العدد المذكور «كبير»، لكنه شدّد على حاجة النواب إلى المعلومات التي قد لا يحصل عليها من خلال الاتصال المباشر بينه وبين الوزير.
عدّل النواب المادتين رقم 138 و143 من اللائحة الداخلية، حيث جاء التعديل في المادة الأولى المذكورة ليوجب على الوزراء حضور الجلسات للرد على الأسئلة الموجهة إليهم، كما أعطت المادة للنائب الحق في إعادة توجيه السؤال مجددا للوزير إذا ما أجاب إجابة ناقصة على أن يجيب في مدة لا تزيد على 5 أيام من تبليغه بإعادة توجيه السؤال. فيما حظيت المادة الأخرى بتعديلين وهي تشير في نصها الأصلي إلى «يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه أو من وجه إليه أو بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله» إذ قدم النواب فيها تعديلين، الأول هو «يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه ما لم يتبنه عضو آخر»، أما التعديل الآخر فهو حذف عبارة «أو من وجّه إليه السؤال». ورفض الوزير الفاضل هذا التعديل معتبرا أن السؤال ذو طابعٍ شخصي، لذلك لا يجوز أن يتبنى نائب آخر سؤالا لأحد غيره، فيما اعتبر النائب حمد المهندي أن التعديل المذكور غير منضبط لأنه مَن سيحدد أن هذه الإجابة كاملة أم غير كاملة ؟، لافتا إلى أن هناك أدوات أخرى يمكن أن يلجأ لها النائب في حال لم يحصل على الرد الذي يريده من الوزير المختص.
فيما قال النائب عبدعلي محمد إن هذا التعديل يصب في صالح السلطة الرقابية للنواب، وخاصة أن النواب محاسبون أمام ناخبيهم وهم يترقبون منهم الإنجازات، مضيفا «أنا أذكّر المجلس بدوره الرقابي من خلال هذه الآلية، كما أذكره بالإحباط الذي يصيب النائب حينما يأتي الرد عليه بأن هذا السؤال غير دستوري بعد كل الإجراءات التي يمر بها لذا ينبغي عدم التفريط بهذا التعديل وإلا طاح حظكم أيها المجلس الكريم ونحن مسئولون أمام الناس».
أقر مجلس النواب تعديلا على لائحته الداخلية، يقضي بالسماح للنواب بمناقشة الأسس والمبادئ لمقترحات القوانين التي يقدمها أعضاؤه بدلا من إرسالها لدائرة الشئون القانونية لصياغتها من دون مناقشة.
وكان رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد اقترح في حال رفع المقترح إلى الحكومة لتضعه في صيغة مشروع قانون أن تتم مناقشة المقترح أولا في المجلس، فإذا ما وافق المجلس بعد مناقشته أحيل إلى الحكومة، فيما ذهب رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان إلى أن الموافقة أو الرفض لمقترح مشروع القانون، ومن ثم تحمل الحكومة صياغته ثم يعود ويرفضه المجلس أمر غير موفق، لأن ذلك مضيعة للوقت والجهد.
أما النائب حمد المهندي ففضل أن لا تتم مناقشة المقترح قبل صياغته كمشروع قانون.
ووقف الوزير الفاضل مع ما ذهب إليه سلمان وأحمد في طلبهم النقاش قبل ترحيل مقترح القانون إلى دائرة الشئون القانونية لصياغته وإعادته على شكل مشروع قانون، معتبرا أن ذلك سيكون من مصلحة المجلس ومن أجل مصلحة صياغة القانون.
من جهتهما ساند عضوا كتلة الأصالة النائبان إبراهيم بوصندل وعيسى أبوالفتح مناقشة المقترحات قبل ترحيلها للصياغة معتبرين أن النقاش سيفضي إلى تعديلات ومن الأفضل أن تتم من البداية وعند الصياغة الأولى.
أبقى مجلس النواب المادة (124) من دون تعديل عليها فيما يخص المراسيم، بعد أن كان النواب قد توافقوا على تقديم تعديل على المادة يسمح لهم بالتعديل على المراسيم الملكية التي تصدر أثناء الإجازة البرلمانية بدلا عن الاكتفاء بقبول أو رفض هذه المراسيم.
وتنص المادة بصورتها النهائية على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر بشأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور، ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلسي الشورى والنواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لهما من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لهما من قوة القانون».
وافق مجلس النواب على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن تخطيط أرض مشروع كرانة الإسكاني والبدء في تنفيذه، إذ صوت النواب بالموافقة على المقترح ورفعه للحكومة.
كما وافق كذلك على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء سوق مركزي في الدائرة الثالثة الشمالية، والمقدم من النواب عبدالحسين المتغوي، السيدعبدالله العالي، عبدعلي محمد حسن، حسن الدوسري، والشيخ حسن سلطان.
ووافق المجلس كذلك على الاقتراح برغبة بشأن زيادة الإمكانات والتجهيزات الرقابية للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والحياة الفطرية، كما صوّت المجلس على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بتوفير المرافق الخدمية اللازمة في الأماكن والمناطق السياحية، إذ وافق النواب بالغالبية على المقترح ورفعه للحكومة.
وافق المجلس على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدّلة) الذي قدمته الكتل النيابية بشأن إغلاق جميع المناهل «البارات» بفنادق مملكة البحرين، ووقف العمل برخص المناهل والمشروبات الكحولية في جميع الفنادق والمطاعم السياحية، وتقرر إحالة التقرير للحكومة.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن التشديد على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التدليك، كما وافق المجلس كذلك على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن الاعتراف باستقلال كوسوفو، وتقرر رفعهما إلى الحكومة.
أقر مجلس النواب في جلسته يوم أمس مشروع قانون بإنشاء صندوق النفقة الذي اقترحه مجلس الشورى والذي يضمن تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر تنفيذه بسبب مماطلة أو تهرب أو امتناع المحكوم عليه، أو لتعذر معرفة محل إقامته أو لأي سبب آخر، حيث من المؤمل أن يوفر الصندوق النفقة المطلوبة لمن تقدم بدعوى بطلب تقرير نفقة ولم يفصل فيها وذلك بهدف حماية الأسر ولرفع المعاناة عنها وحمايتها من العوز والحاجة والتشتت.
وأجرى المجلس تعديلا يتيما على مشروع القانون المذكور كان قد اقترحه النائب عيسى أبوالفتح بحيث تم إلزام المنتفعين بالصندوق تحديث بياناتهم بصفة دورية كل سنة بدلا من النص الأصلي الذي اقترح فيه كل ستة أشهر.
ناقش النواب في جلسة يوم أمس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن فصل طلبة المرحلة الإعدادية عن طلبة المرحلة الابتدائية إذا كان يضمّهم مبنى واحد في مدارس البنين، وتقرر الموافقة على التقرير وإحالته إلى الحكومة.
من جهته قال وكيل وزارة التربية لشئون التعليم والمناهج عبدالله المطوع إن عدد مدارس البنين ذات المرحلتين هو 14 مدرسة من إجمالي عدد المدارس البالغ 103، فيما يبلغ عدد مدارس البنات ذات المرحلتين 9 مدارس من إجمالي 101 مدرسة، مؤكدا أن الوزارة قامت بعدد من الإجراءات بهذا الشأن، منها إنشاء مدارس جديدة ذات مرحلة واحدة، وإنشاء مبانٍ جديدة يتم نقل طلاب لإحدى المراحل إليها مثل المعهد الديني، كما قامت الوزارة بفصل المباني في بعض المدارس والأبنية التعليمية. كما صوت المجلس بالموافقة على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تكييف الحافلات الخاصة بنقل طلاب المدارس الحكومية، وتقرر رفعه للحكومة. كما وافق على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن بناء مدرسة ثانوية للبنات في عسكر.
العدد 2436 - الخميس 07 مايو 2009م الموافق 12 جمادى الأولى 1430هـ
