كشفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عن مصادقة العقود المالية التي يستخدمها بنك البحرين الإسلامي.

وقال الأمين العام للهيئة الدكتور محمد الشعار: «يأتي اعتماد هيئة المحاسبة والمراجعة للعقود المالية التي يصدرها بنك البحرين الإسلامي من خلال تطبيق برنامج تصديق العقود لدى الهيئة، والذي يضمن التزام المؤسسات المالية بأحكام الشريعة الإسلامية من جهة، بالمعايير الصادرة عن الهيئة من جهة أخرى».

وأفاد الشعار: «لقد اعتمدت الهيئة العقود الخاصة بقطاع الأفراد في بنك البحرين الإسلامي ومنها: المرابحة، والاستصناع، والإجارة مع الوعد بالتمليك/ الإجارة الموصوفة، والمضاربة، والمشاركة المتناقصة، وبطاقة الائتمان».

وأضاف «يحرص بنك البحرين الإسلامي على الالتزام الدقيق بالمعايير الشرعية في معاملاته الإسلامية المالية والتي تصدرها هيئة المحاسبة والمراجعة الشرعية، مُمثلة في كل من المجلس الشرعي ومجلس المعايير المحاسبية التابعين لها».

يذكر أن مجلس الهيئة الشرعي يتألف من نخبة من علماء الفقه والشريعة الإسلامية من المذاهب الإسلامية كافة، فيما يتألف مجلس المعايير المحاسبية من أفضل الخبراء والعاملين في مجال الصناعة الإسلامية، وهو الأمر الذي يضمن استيفاء أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها من ناحية، ويعزز الثقة بالمعاملات المالية الإسلامية من ناحية أخرى.

هذا ويشكل برنامج تصديق عقود المعاملات المالية الإسلامية إضافة نوعية متفردة إلى جانب ما تصدره الهيئة من برامج، والتي يأتي على رأسها ( برنامج المحاسب القانوني الإسلامي، وبرنامج المراقب والمدقق الشرعي) اللذان يهدفان إلى تعزيز التطوير المهني في الصناعة المالية الإسلامية وتطوير مواردها البشرية العاملة وتطوير هياكل الضوابط والحوكمة لدى مؤسساتها.

وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية (AAOIFI) منظمة دولية غير هادفة للربح تضطلع بإعداد وإصدار معايير المحاسبة المالية والمراجعة والضبط وأخلاقيات العمل والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية خاصة، والصناعة المصرفية والمالية الإسلامية عامة.