قال تقرير صدر عن بنك إتش إس بي سي أن مشروعات لايزال يجري تنفيذها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) بكلفة تبلغ 1,2 تريليون دولار خلال العام 2010، على الرغم من أن مشروعات بكلفة تبلغ 600 مليار دولار قد تم وتأخيرها أو وقفها.

وذكر التقرير الذي قدم إلى الصحافيين أمس خلال مؤتمر صحافي مع كبار الاقتصاديين في البنك أن المبلغ يمثل نحو 100 مرة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

وأضاف «في الحقيقة أن نحو 70 في المئة من المشروعات التي تم إلغاؤها تقع في دولة الإمارات العربية المتحدة، معظمها في إمارة دبي».

وأوضح أن الأمر الجيد هو رؤية تحرك الاستثمارات من القطاع العقاري إلى قطاعات مفيدة ومنتجة أفضل. كما أن التوقيع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات في هذه الدول آخذة في الخطوات السريعة.

وبين التقرير أنه بعد عامين من الركود الاقتصادي العالمي الذي أنهى النمو الاقتصادي إلى نهايته في منطقة مينا فإن الانتعاش يبدو قد عاد من جديد، وأنه بسبب استقرار أسعار النفط وعودة رؤوس الأموال وتجدد الحماس لبعض المشروعات استعادة قوة النمو. وأوضح أن النمو في منطقة مينا أفضل من غيرها في دول العالم.

وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط النمو في المنطقة خلال العام الجاري 5 في المئة، ما عدا مصر إذ سيبلغ 4,2 في المئة.

أما كبير الاقتصاديين في البنك ديفيد بلووم فقد أفاد بأن الأزمة المالية العالمية لاتزال في منتصفها وأن دول العالم قدد تنتظر 4 سنوات قبل الخروج من الأزمة المالية العالمية التي هدت الأسواق.

وأضاف أن دول المنطقة، خاصة دول الخليج، كانت ترتبط بمعاملات تجارية قوية مع الدول الآسيوية، خصوصاً الهند، وأنها تعيد التاريخ ثانية بدلاً من أن تتم هذه المعاملات عبر لندن أو نيويورك.