والواقع، أن هذه المنافع يمكن أن تغير بصورة جذرية طريقة عمل الشركات والحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إنشاء نظام للدفع الإلكتروني

لا توجد صيغة واحدة لإنشاء نظام دفع إلكتروني سليم واستدامته في بلاد أو قطاع أو مجتمع معيّن. وفي نهاية المطاف، يعتمد نظام كهذا على ما يقدمه للمستخدمين النهائيين وما يستوعبه من العوامل الخاصة بكل بلد. ويشتمل نظام الدفع الإلكتروني الأمثل على جميع اللاعبين المعنيين والاعتبارات ذات الصلة بمختلف مستويات الانخراط فيه.

لا شك في أن إنشاء نظام دفع إلكتروني يتضمن العوامل الخاصة بكل بلد ويجذب مختلف المستخدمين النهائيين يمكن أن يكون مهمة صعبة، لكن التجارب المستقاة من حالات محددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلصت إلى ثلاث ممارسات فضلى يمكن أن تساعد الحكومات والشركات على تحقيق التوازن الضروري: جعل الخدمات المقدّمة منطقية، إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين، وتوحيد حوافز أصحاب المصلحة.

جعل الخدمات المقدّمة منطقية

ينبغي لدى تصميم خدمات الدفع الإلكتروني أن يؤخذ بالاعتبار واقع العرض والطلب في البلاد. ويؤدي عدم القيام بذلك في كثير من الأحيان إلى إنشاء خدمات جديدة لا يتم استخدامها عموماً.

إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين

يشمل إنشاء نظام دفع إلكتروني عدداً من أصحاب المصلحة المختلفين والمتنوّعين، ويمكن أن يكون مستوى مشاركة كل منهم نقطة شائكة إذا لم تعالَج التناقضات المحتملة منذ البداية.

توحيد حوافز أصحاب المصلحة

نادراً ما تنجح نظم الدفع الإلكتروني عندما تكون ذات هيكلية لا تُظهر فوائدها إلا لأقلية من أصحاب المصلحة المعنيين. وينبغي على الحكومات والشركات المكلفة بإنشاء نظام الدفع الإلكتروني أن تأخذ بالاعتبار ما يحفز كلاً من أصحاب المصلحة، وتصميم النظام بحيث يمكن الجميع تقاسم فوائده». يمكن القيام بذلك عن طريق قياس قيمة المدفوعات الإلكترونية، ووضع هيكل للرسوم أو لتقاسم العائدات بطريقة شفافة ومفيدة للجميع. ولكن يمكن القيام بذلك أيضاً من خلال ضمان أن كل صاحب مصلحة يؤمن بقيمة المشاركة في شبكة الدفع الإلكتروني.