سجل النمو الاقتصادي الكندي تباطؤاً حاداً في الربع الثالث من العام الجاري ليصل إلى أدنى مستوى له خلال عام، مع حدوث تقلص فعلي للاقتصاد في شهر سبتمبر/أيلول الماضي (...) وفقاً لتقرير حكومي كندي.

وقال تقرير مصلحة الإحصاءات الكندية إن نمو إجمالي الناتج المحلي تباطأ ليصل إلى معدل سنوي 1.0 في المئة في الفترة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر بسبب انخفاض الصادرات وتراجع الإسكان.

وأوضح التقرير، أن نمو إجمالي الناتج المحلي لم يصل إلى مستوى توقعات السوق 1.4في المئة، وأنه انخفض من 2.3 في المئة في الربع الثاني من العام الجاري، ومن 5.6 في المئة في الربع الأول من العام.

وقال التقرير، إن الاقتصاد الكندي انكمش بمقدار 0.1 في المئة في شهر سبتمبر الماضي، مسجلاً أسوأ أداء منذ شهر أغسطس/ آب 2009، وذلك بسبب انخفاض استخرج النفط والغاز الطبيعي وانخفاض إنتاج المصانع.

وقد بدأ انتعاش الاقتصاد الكندي من الركود المتوسط في العام 2009، يفقد زخمه خلال العام الجاري بسبب قوة العملة وانخفاض الصادرات وتأثر التجارة بمشكلات اقتصادية في الولايات المتحدة الأميركية التي تعد أكبر مستهلك للسلع الكندية.