دعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، في يوم المرأة البحرينية 1 ديسمبر/ كانون الأول 2010، الذي دشنته قرينة الملك، إلى التصديق على الاتفاقية رقم 183 بشأن حماية الأمومة، والاتفاقية الدولية رقم 100 بشأن المعاملة المتساوية في الأجر للعمل المتماثل، مؤكداً على إصدار قانون العمل الجديد بما يتضمنه من حقوق ومكاسب للمرأة العاملة. مشيراً إلى أن يوم المرأة البحرينية علامة بارزة على المكانة التي تحتلها المرأة في سياسة مملكة البحرين والاعتراف بدورها البارز في صياغة الوجه الحضاري للوطن.

وهنأ الاتحاد العام المرأة البحرينية، مؤكداً أن هذه الذكرى مناسبة لشحذ الهمم ودفع عجلة العمل باتجاه مزيد من الحقوق والمكاسب للمرأة البحرينية بما يتناسب وتاريخها المجيد وإسهامها في التنمية البشرية والمجتمعية ودورها الخلاق في مؤسسات المجتمع المدني.

وقدر الاتحاد النساء العاملات اللاتي يشاركن أشقائهن الرجال في العمل المنتج الذي يصنع التاريخ التنموي ويجعل البحرين في مقدمة دول الجوار بمجلس التعاون الخليجي.

وقال: «إن مملكة البحرين والعمال على خصوصاً يفخرون بدور المرأة وإسهامها الكبير في سوق العمل الذي يتعزز اليوم حيث تتجاوز نسبة المرأة العاملة نحو 30 في المئة وإن الأمل كبير بأن تصل إلى مستوى المراكز القيادية التي تتناسب ودورها المتزايد في سوق العمل».

وأضاف «وعلى رغم التقدم الذي حققته المرأة بمزيد من تمكينها في مواقع القيادة وتعيينها ليلاحظ الاتحاد بقلق أن مشكلة التمييز على أساس الجنس لاتزال مشكلة تعاني منها المرأة في أكثر من موقع عمل سواء على صعيد التوظيف والترقية أم على صعيد الحقوق المتساوية للعمل المتماثل أم على صعيد تعرضها لمستويات أخرى من انتهاك الحقوق».