قال وزير شئون الكهرباء والماء فهمي علي الجودر إن مبلغ الدعم الحكومي للكهرباء سيرتفع خلال العامين 2011 - 2012 إلى أكثر من 250 مليون دينار لكل عام منهما، مشيراً إلى أن الدعم الحكومي الذي تسلمته هيئة الكهرباء والماء خلال العامين 2009 - 2010 بلغ 200 مليون دينار.

وذكر أن كلفة دعم القطاع المنزلي للبحرينيين في الكهرباء ستبلغ أكثر من 112 مليون دينار بينما ستبلغ كلفة دعم القطاع المنزلي لغير البحرينيين أكثر من 31 مليون دينار وستبلغ كلفة دعم القطاع غير المنزلي 67 مليون دينار ليتجاوز إجمالي دعم قطاع الكهرباء 210 ملايين دينار.

أما فيما يخص قطاع الماء؛ فقد أشار وزير شئون الكهرباء والماء إلى أن دعم القطاع المنزلي للبحرينيين سيبلغ 89 مليون دينار بينما سيبلغ الدعم للقطاع المنزلي لغير البحرينيين أكثر من 25 مليون دينار وكلفة دعم القطاع غير المنزلي للماء تصل إلى 17 مليون دينار ليصبح إجمالي دعم قطاع الماء 131 مليون دينار.

وقال الوزير الجودر إن إجمالي النمو على الطاقة قد بلغ 12,5 في المئة خلال العام 2010، كما بلغ النمو في أقصى حمل خلال العام نسبة تجاوزت 11 في المئة وتمثل هذه الزيادات نسبة مرتفعة وغير مسبوقة وتمثل تحدي كبير في مجالات إنتاج الكهرباء والماء وتوسعة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والماء.

يذكر أن هيئة الكهرباء والماء تقوم بتغطية تكاليف دعم الكهرباء والماء من خلال مبلغ الدعم الحكومي الذي تحصل عليه من خلال موازنة الدولة.