قالت هيئة الرقابة الشرعية ببنك البحرين الإسلامي والمؤلفة من خمسة أعضاء وهم عبداللطيف آل محمود، محمد جعفر بن الشيخ محمد آل الشيخ الجفيري، نظام محمد صالح يعقوبي، عدنان بن عبد الله القطان، عصام خلف العنزي، إن حساب تجوري الإسلامي يعتبر من أهم وأنجح المنتجات التي أجمع على جوازها جميع أعضاء الهيئة وأصدروا بخصوصها فتوى شرعية.

وأوضحت الهيئة بأنه قد تم إجازة حساب تجوري الإسلامي من الناحية الشرعية بعد القيام بمجموعة من الإجراءات المتبعة من الهيئة لإقرار وإجازة المنتجات، ومنها مناقشة عرض المنتج من قبل الإدارة التنفيذية للبنك وكتابة كافة الجوانب المتعلقة بخصوصه، بعد ذلك عرض تفاصيل المنتج على اللجنة التنفيذية لهيئة الرقابة الشرعية والتي تناقش بدورها الموضوع من جميع الجوانب وخصوصاً من ناحية شرعية المنتج، فإن وجدت ملاحظات شرعية عليه فتطلب الهيئة من الدوائر المعنية بالبنك معالجتها وعرضها مرة أخرى على اللجنة التنفيذية وفي حال عدم وجود أي ملاحظات يتم إقرار المنتج من قبل هيئة الرقابة الشرعية.

هذا الحساب ربحه الشهري المتحقق من الاستثمار الشرعي، بل يتم إيداعه في الحساب ذاته.

وفيما يتعلق بجوائز حساب تجوري الإسلامي، بينت الهيئة بأن الجوائز تعتبر منحاً تعطى من قبل المساهمين على شكل هبة، وهذا أمر جائز، فالمودع لا يتحمل بتاتاً أي جزء من مبلغ الجوائز. كما أشارت هيئة الرقابة الشرعية ببنك البحرين الإسلامي إلى وجود منافع عديدة من جوائز حساب تجوري الإسلامي منها ما يعود للبنك ومنها ما يعود للزبون، فما يعود على البنك فإنه سيتمكن من استقطاب أموال المودعين لاستثمارها في المنتجات الشرعية ويتحصل على ربحه حسب الاتفاق، أما ما يعود على الزبائن فهو زيادة حركة التوفير والتشجيع عليه إضافة لحصولهم على الأرباح والهدايا الممنوحة لهم من قبل المساهمين.

هذا و للعلم، فإن البنك قام بمنح ما يقارب 3,000,000$ كجوائز نقدية لأكثر من 380 فائزاً منذ تدشين حساب تجوري الإسلامي. وعن تصور الهيئة ونظرتها لحساب تجوري الإسلامي ومدى استمرار نجاحه في السوق، خاصة وأنه أول حساب إسلامي يقدم جوائز، قالت الهيئة بأن حساب تجوري الإسلامي حقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور كونه قد أثبت سلامته الشرعية وقام بتلبية احتياجات الزبائن، مما حدا بالعديد من البنوك الإسلامية أن تحذو حذوه وأن تقوم بإصدار منتجات مشابهة له، وهذا دليل ثابت على استمرارية هذا الحساب، إذ استطاعت الهيئة أن تبين من خلاله بأن الفقه الإسلامي بأحكامه العملية قادر على معالجة الكثير من الأمور التي يتعامل بها الناس بطريقة شرعية، ولم يحرم الله طريقاً إلا وضع طرقاً أخرى فيها سعة، فكما حرم الربا فقد أحل البيع انطلاقاً من التوجه لتحريم الخبيث وإجازة الطيب.