أوضح مسئول مكتب الحقوق والحريات العامة في جمعية العمل الإسلامي (أمل) فهمي عبدالصاحب أن «صيغة المبادرة التي تعتزم الجمعية طرحها على الجمعيات الست في التحالف السياسي مازالت في مراحلها الأولى، ومن المبكر الحديث عن طرح تفاصيلها للإعلام، لكن بالإمكان القول إن الصيغة المطروحة تستهدف إنقاذ التحالف السداسي (الوفاق، وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي، أمل، الإخاء) من خطر الانهيار والتفكك عبر صيغة جديدة متوافق عليها بين أطراف التحالف حول الملفات الوطنية وتأسيس مكتب تنسيقي دائم لإدارة هذه الملفات». وأوضح أنهم سيطرحون مبادرتهم على الجمعيات الست بعد انتهاء موسم عاشوراء.

فيما أكد أمين سر «أمل» رضوان الموسوي أن هذه المبادرة «ليست جديدة في واقع الأمر، فقد تم التلميح لها من قبل أمين عام أمل الشيخ المحفوظ في الاجتماعات الأخيرة للتحالف السداسي منذ يونيو/ حزيران الماضي 2011، ولكن تقديراتنا كانت تشير إلى أن الوقت حينها لم يكن مناسباً لخوض مناقشات معمقة حولها بسبب استعدادات القوى السياسية للانتخابات النيابية، ويجري الآن الاستعداد لطرحها بعد عاشوراء وهناك رغبة حقيقية لدى الجمعيات السياسية للجلوس على طاولة مستديرة لمناقشة كل المعوقات التي تعترض التحالف بكل صراحة ووضوح». ووصف الموسوي المبادرة بأنها «ليست مبادرة للتحالف السداسي إنما هي لإنقاذ الساحة الوطنية من مخاطر التفكك والتراجع المريع». وقال «تستهدف المبادرة تجاوز التداعيات النفسية والسياسية لفترة الانتخابات وما أحدثته من جروح بليغة في جسم التحالف السداسي. نحن بحاجة إلى تجاوز هذه المرحلة بصيغ أكثر جدية وواقعية لترسيخ تجربة عمل سياسي ناضج يستفيد من تجاربه». وقال إن «الحاجة ضرورية لتصحيح وضع التحالف السداسي المجمد عملياً والذي كانت آخر اجتماعاته في يوليو/ تموز الماضي، ولم يكن بالإمكان التوافق بين الجمعيات السياسية حينها على توقيع بيانات مشتركة في قضايا وأحداث وطنية عابرة».

وكان الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي (أمل) الشيخ محمد علي المحفوظ ذكر أن جمعيته تعكف هذه الفترة على العمل لإطلاق مبادرة جديدة لترشيد العمل السياسي لقوى المعارضة تحت مسمى وتصورات سيعلن عنها لاحقاً.

واعتبر المحفوظ أن «التحالف السداسي غير موجود عملياً في الساحة، وما حدث خلال الفترة الماضية يعطي تصوراً واضحاً ويفتح الأذهان للرؤية التي تحدثت عنها (أمل) في الفترة التي سبقت الانتخابات بضرورة صناعة التغيير، وأن القوى السياسية معنية بذلك التغيير حتى لا تربط نفسها بأطر متهالكة».

من جهته رحب الأمين العام لجمعية الإخاء الوطني موسى الأنصاري بهذا التوجه وقال «نتجاوب مع أية مبادرة مخلصة تستهدف تصحيح وضع التحالف السياسي، لأن التحالف في واقع الأمر غير موجود على أرض الواقع، وإيجاد مكتب تنسيقي دائم خطوة في اتجاه تصحيح الوضع، نأمل أن تؤدي إلى تحسين واقع التحالف» وزاد «نحن ندعو إلى توسعة التحالف لضم أكبر عدد من الجمعيات السياسية لتوحيد الصف الوطني، لأن الملفات المطروحة لدى القوى السياسية هي ملفات وطنية وتهم كل فئات الشعب»، مؤكداً أن التنسيق بين القوى الوطنية بات ضرورة تقتضيها المصلحة العامة.

وتابع «نرى أن التحالف أو التنسيق يبنى على أسس صحيحة، ويكون ذا فائدةٍ لجميع الجمعيات، أما أن يقتصر الدعم على البعض دون الآخر (...) فنرى أهمية مراجعة العلاقة بين جميع قوى التحالف من أجل المصلحة الوطنية». وأكمل «إذا ما أريد أن يستمر التحالف بين الجمعيات على قاعدة متينة فيجب أن يكون هناك تنسيق على تقديم مشروعات قوانين مشتركة داخل البرلمان والتنسيق في المواقف بشكلٍ جدي، أما أن يبقى التحالف مكاناً لإصدار البيانات فقط، فلا نرى أن ذلك سيكون حراكاً سياسياً مؤثراً».