في وقت يقول فيه خبراء إن فيروس الأيدز فتك بنحو 30 مليون شخص حول العالم منذ انتشار المرض، تلوح في الأفق آمال بأن نسبة الوفيات بالمرض تتراجع على نحو كبير، بسبب تقدم الطب، وبرامج المكافحة العالمية.

وقال بيان لمنظمة الصحة العالمية نشر على موقعها الإلكتروني «لملاحظ أنّ أشدّ الفئات تأثّراً بفيروس الأيدز وأكثرها عرضة لمخاطر الإصابة به هي، في كثير من الأحيان، الفئات ذاتها التي تتعرّض لانتهاكات حقوق الإنسان».

وأضاف «رغم ما يردنا من أنباء مشجعة حول استقرار أوبئة فيروس الأيدز في معظم مناطق العالم، فإنّ كثيراً من الناس ما زالوا لا يستفيدون من الخدمات الأساسية الخاصة بذلك الفيروس والكفيلة بتوقي إصابة الناس به وإنقاذ أرواحهم». وترى المنظمة أن «أشدّ الفئات عرضة لمخاطر الإصابة بفيروس الأيدز، بما في ذلك من يتعاطون المخدرات حقناً والعاملون في تجارة الجنس والمثليون من الرجال، هي كذلك أقلّ الفئات استفادة من خدمات الوقاية والعلاج والرعاية التي تمسّ الحاجة إليها في مجال فيروس الأيدز».

ووفقا للمنظمة الدولية، ظلّت نسبة التغطية ببرامج الحدّ من الضرر، مثلاً، محدودة في عام 2009، ومن أصل مجموع البلدان التي أوردت تقارير في هذا الصدد والبالغ عددها 92 بلداً كان لدى 36 بلداً فقط برامج خاصة بالإبر والمحاقن وكانت 33 بلداً توفر المعالجة ببدائل الأفيون.

وقال البيان «ينبغي ألا يتمتع المتعايشون مع فيروس الأيدز بحقهم في الصحة فحسب، بل كذلك بحقهم في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل التعليم والعمل السكن والضمان الاجتماعي، وحتى الحق في اللجوء في بعض الحالات».

ولا تزال أشكال الوصم والتمييز المرتبطة بفيروس الأيدز تنقص من فعالية عمليات الاستجابة لمقتضياته. وغالباً ما يكون السبب الذي يحول دون خضوع الناس لاختبار تحرّي ذلك الفيروس والاستفادة من الخدمات ذات الصلة الخوف من تعرّضهم للنبذ من قبل أسرهم وأصدقائهم أو تعرّضهم للتهميش في مجتمعاتهم المحلي، وفقا للمنظمة.

وناشدت مديرة المنظمة مارغريت تشان «جميع القطاعات حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الصحة، ومكافحة التمييز».