أكدت مصادر لـ «الوسط» أن القائمين على منتدى المجتمع المدني الخليجي بصدد إصدار بيان موازٍ للقمة 31 لمجلس التعاون الخليجي، التي تنعقد في الأسبوع المقبل بأبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، وأكدت المصادر أن اكتفاء المنتدى بإصدار بيان جاء بعد الرفض المتكرر الذي واجهه القائمون على المنتدى خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أثناء محاولاتهم إقامة مؤتمر موازٍ للقمة الخليجية في إحدى دول مجلس التعاون.

ولفتت المصادر إلى محاولة القائمين على المنتدى إطلاق مؤسسة مجتمع مدني خليجية، لتأخذ صفة رسمية تمكنها من عقد مؤتمراتها الموازية للقمة الخليجية، إلا أن قوانين بعض الدول الخليجية حالت دون تسجيل المؤسسة في إحداها، وقالت نفس المصادر إن القائمين على المنتدى اتخذوا على إثر ذلك قراراً بتسجيل المؤسسة في دولة أوروبية، وإن المنتدى تمكن بالفعل من الحصول على ترخيص للمؤسسة، وإنه يتم حالياً استكمال إجراءات الحصول على الترخيص.

بعد رفض دول المجلس استضافة مؤتمره الموازي في الثلاثة أعوام الماضية

منتدى «المدني الخليجي» يكتفي ببيان موازٍ لقمة التعاون

الوسط - أماني المسقطي

أكدت مصادر لـ «الوسط» أن القائمين على منتدى المجتمع المدني الخليجي بصدد إصدار بيان موازٍ للقمة 31 لمجلس التعاون الخليجي التي تنعقد في الأسبوع المقبل بأبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة المصادر أن اكتفاء المنتدى بإصدار بيان جاء بعد الرفض المتكرر الذي واجهه القائمون على المنتدى خلال الأعوام الثلاثة الماضية أثناء محاولاتهم إقامة مؤتمر مواز للقمة الخليجية في إحدى دول مجلس التعاون.

وعلمت «الوسط» أن سلطات مطار البحرين الدولي أوقفت الناشط الكويتي والمنسق العام لمؤتمر مؤسسات المجتمع المدني الموازي لمؤتمر القمة الخليجية أنور الرشيد لمدة ساعة ونصف الساعة أثناء زيارته للبحرين الأسبوع الماضي، وتم سؤاله عن أسباب زيارته، وعما إذا كانت لزيارته أغراض تتعلق بنشاطاته الحقوقية.

وكانت زيارة الرشيد للبحرين بغرض الاجتماع مع لجنة صوغ البيان الختامي لمؤسسات المجتمع المدني الخليجية، المزمع إطلاقه بالتزامن مع انعقاد القمة الخليجية المقرر انعقادها في يومي 6 و7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ولفتت المصادر إلى محاولة القائمين على المنتدى إطلاق مؤسسة مجتمع مدني خليجية، لتأخذ صفة رسمية تمكنها من عقد مؤتمراتها الموازية للقمة الخليجية، إلا أن قوانين بعض الدول الخليجية حالت دون تسجيل المؤسسة في إحداها، وأن القائمين على المنتدى اتخذوا على إثر ذلك قراراً بتسجيل المؤسسة في دولة أوروبية، وأن المنتدى تمكن بالفعل من الحصول على ترخيص للمؤسسة في إحدى الدول الأوروبية، وأنه يتم في الوقت الحالي استكمال إجراءات الحصول على الترخيص.

ومن جهته، أكد رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري، وهو أحد الموقعين على البيان الموازي، أن البيان الذي سيتم توقيعه من قبل شخصيات خليجية ليتم إطلاقه بالتزامن مع انعقاد القمة الخليجية، سيتم عرضه من خلال الصحافة، وتوصيله إلى الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية.

إلا أنه اعتبر أن هذا التشدد وآلية تعاطي دول مجلس التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لا يتوافقان مع روح العصر، وقال: «بالرجوع إلى الإعلان الأساسي لمجلس التعاون منذ العام 1981، فإنه يؤكد أن هدف المجلس هو وحدة الخليج، انطلاقاً من كونه مشروعاً من أجل المواطنين الخليجيين، إلا أننا انتهينا بعد مرور 29 عاماً إلى عدم وجود أي دور للمواطنين في هذا المجلس، وحتى حين يحاول هؤلاء المواطنون إيصال رأيهم لمجلس التعاون يتم منعهم».

وتابع «بأخذ الاتحاد الإفريقي نموذجاً، فإنه يعمل بموجب نظام ينص على شراكة المنظمات الأهلية بكل مؤسساتها فيه، ناهيك عن الاتحاد الأوروبي الذي لديه مقرات دائمة للمنظمات في مقره، على رغم أن أعضاء الاتحاد الأوروبي يمثلون شعوباً مختلفة، في حين أننا في مجلس التعاون نفتقر إلى وجود برلمان يمثل المواطنين موازٍ للأجهزة التنفيذية في المجلس، والمجلس الاستشاري مجلس معين، ولا يوجد فيه تمثيل ولو بمراقب لمنظمات المجتمع المدني الخليجية».

وأشار العكري إلى أنه كان من المؤمل أن تسمح أجهزة مجلس التعاون الخليجي بفكرة إقامة مؤتمر مواز للقمة، باعتبارها أصبحت فكرة مسلماً بها في العالم كله، إذ أصبح يتم العمل بها في مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات الإقليمية ومنتدى المستقبل.

وقال: «إن أعضاء المنتدى الذين يطالبون بعقد مؤتمر موازٍ هم مواطنون يتحدثون بلغة عقلانية ومسئولون عن كلامهم، ورفض إقامة مثل هذا المؤتمر، يعني أن المجلس يشتغل بآلياته الرسمية في جانب والشعوب في جانب آخر، ولذلك لا يُسأل المواطن بشأن رأيه في ما يجري في دول مجلس التعاون، وهذا لا يعني التقليل من أهمية منظومة مجلس التعاون».

وأوضح العكري أن القائمين على المنتدى خاطبوا في العام الماضي الجهات الرسمية المعنية في دولة قطر ومملكة البحرين للسماح بانعقاد المؤتمر الموازي، إلا أن رد الجهات الرسمية في البلدين كان بالرفض، مشيراً إلى أن ذلك كان سبباً بعدم التقدم بطلب عقد اجتماع مواز في هذا العام.

وكان البيان الصادر عن المنتدى في العام الماضي، يؤكد ضرورة تحقيق العدل والمساواة والحريات الفردية والعامة بين جميع المواطنين، واعتبار مبدأ المواطنة معياراً يضمن التكافل، والحقوق، والواجبات، وصيانة حقوق الإنسان التي نصَّ عليها «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، كما طالب بإطلاق سراح سجناء الرأي، ورفع الحظر عن الممنوعين من السفر نتيجة آرائهم السياسية، وإتاحة الفرصة أمام مؤسسات المجتمع المدني لممارسة دورها الرقابي على الأداء الحكومي من دون أيّة تدخلات، وفتح المجال أمام الإعلام والصحافة كونهما قنواتٍ للتَّعبير الحُرِّ، وذلك من أجل تحقيق المواطنة، وتعزيز دولة المؤسسات، وحكم القانون، في ظل نظام حكم وراثي دستوري ديمقراطي يستند إلى دعم الشعب ويستمد منه الشرعية باعتباره ضماناً للاستقرار والتطور.

وجاء في البيان «إن مشاركة الشعوب الخليجية في اتخاذ القرار فيما يتعلَّق بنواحي الحياة كافةً، وإن رسم هذه الشعوب مستقبلها أصبحا مطلبًا من المتطلبات المُلحَّة والضرورية للتواكب مع مستجدات العصر الحديث والمستقبل، لذلك فمن الضروري في هذا الوقت الذي تمر به منطقتنا ودولنا أن يؤخذ هذا الأمر على محمل الجد والمسئولية».

كما جاء فيه «تؤكد الشعوب الخليجية أهمية انطلاق العملة الخليجية الموحدة في موعدها في أربع دول خليجية، آملة انضمام سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة إليها في المستقبل القريب، بالإضافة إلى الأهمية البالغة للمشروعات الاقتصادية الأخرى، كالربط الكهربائي وسكة الحديد التي ستكون استكمالاً للجهود السابقة في إقامة الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية الموحدة ومَدِّ الخدمة التأمينية».

====================================================

بيان العام الماضي
بيان مؤتمر مؤسسات المجتمع المدني الخليجي الموازي لمؤتمر القمة الخليجية دولة الكويت ديسمبر 2009م

أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نود أن نُحيِّي انعقاد القمة الخليجية في دولة الكويت وانتظامها سنة بعد أخرى، ونتمنى النجاح لأعمالها، وبهذه المناسبة نتوجه إليكم - باعتبارنا مواطنين خليجيين تهمهم مصالح أوطانهم والمصلحة المشتركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - بأسمى آيات التهاني و التبريكات بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيس "مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
لقد جرت العادة منذ ثلاث سنوات أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني في الخليج بعقد مؤتمرها الموازي لمؤتمركم وإصدار بيان تُعبِّر به عن رأيها ورؤيتها لمسيرة مجلس التعاون الخليجي وما يتخذه من قرارات، لذا نعرب لكم في هذا البيان عن رؤيتنا التي لا تختلف عن الإطار العام لرؤيتكم وحرصكم على تنمية وتطوير العلاقة الخليجية الخليجية.
إن مواطني دول المجلس يؤكدون ضرورة توحيد الخطاب السياسي الخليجي في مواجهة القضايا الإقليمية والدولية، ويتطلعون إلى حلول سلمية لكل القضايا العالقة، خاصة ما يتعلق منها باحتلال الجزر الإماراتية، والتوترات في اليمن، والأوضاع السياسية في العراق، والملف النووي الإيراني، والإرهاب والقرصنة، وكذلك الاستقرار الشامل للبنان والحل العادل للقضية الفلسطينية.
وتؤكد شعوب دول مجلس التعاون أهمية وضرورة تحقيق العدل والمساواة والحريات الفردية والعامة بين جميع المواطنين، واعتبار مبدأ المواطنة معياراً يضمن التكافل، والحقوق، والواجبات، وصيانة حقوق الإنسان التي نصَّ عليها "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". وتُطالب شعوب دول مجلس التعاون بإطلاق سراح سجناء الرأي، ورفع الحظر عن الممنوعين من السفر نتيجة آرائهم السياسية، وإتاحة الفرصة أمام مؤسسات المجتمع المدني لممارسة دورها الرقابي على الأداء الحكومي دون أيِّ تدخلات، وفتح المجال أمام الإعلام والصحافة كونهما قنواتٍ للتَّعبير الحُرِّ، وذلك من أجل تحقيق المواطنة، وتعزيز دولة المؤسسات، وحكم القانون، في ظل نظام حكم وراثي دستوري ديمقراطي يستند إلى دعم الشعب ويستمد منه الشرعية باعتباره ضماناً للاستقرار والتطور.
إن مشاركة الشعوب الخليجية في اتخاذ القرار فيما يتعلَّق بنواحي الحياة كافةً، وإن رسم هذه الشعوب مستقبلها أصبحا مطلبًا من المتطلبات المُلحَّة والضرورية للتواكب مع مستجدات العصر الحديث والمستقبل، لذا فمن الضروري في هذا الوقت الذي تمر به منطقتنا ودولنا أن يؤخذ هذا الأمر على محمل الجد والمسؤولية.
كما تؤكد الشعوب الخليجية أهمية انطلاق "العملة الخليجية الموحدة" في موعدها مطلع 2010م في أربع دول خليجية، آملة انضمام سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة إليها في المستقبل القريب، بالإضافة إلى الأهمية البالغة للمشاريع الاقتصادية الأخرى، كالربط الكهربائي وسكة الحديد التي ستكون استكمالاً للجهود السابقة في إقامة الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية الموحدة ومَدِّ الخدمة التأمينية.
ويتطلع مواطنو دول مجلس التعاون إلى تفعيل جهود الحفاظ على البيئة باعتبارها جزءاً من قضية تدعو إلى القلق ويعيشها العالم أجمع، مثل تغير المناخ والاحتباس الحراري، وهي قضيةٌ مرتبطة بصورة مباشرة بمصير الإنسان الخليجي وبقائه في هذه المنطقة من العالم. لهذا فإن النظر إلى مصادر الطاقة البديلة والمتجددة -لاسيَّما الطاقة الشمسية- قضيةٌ من القضايا ذات الأهمية القصوى لمستقبل المنطقة. وقد تم تكليف الهيئة الاستشارية الخليجية في قمة مسقط بالإعداد لقضايا الأمن الغذائي والمائي والأزمة المالية، ونحن نرى أنها توجهات بالغة الأهمية يجب أن يُصاحِبها تفعيلٌ مباشر لدور مؤسسات المجتمع المدني في الخليج وتمكينٌ من المشاركة في طرح مرئياتها للجنة الاستشارية التي يجب أن تتَّسم بروح المبادرة بدلاً من أن تكون حبيسة ما يُحوَّل إليها من المجلس الأعلى من قرارات ومواضيع لإبداء الرأي والمشورة.
وباعتبارنا مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فإنَّنا نعتز بمسيرة المجلس و استمراريته طوال هذه العقود التي انهارت فيها مجالس واتحادات عربية أخرى، ونتطلع إلى أن يستجيب المجلس لدعوات إشراك الشعوب الخليجية من خلال ممثليها في قيادة المجلس ومؤسساته وانفتاحه على المجتمع الخليجي ومؤسساته، إذ بلغت شعوبكم مستوىً عالياً من الوعي السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي يؤهلها للمشاركة الشعبية وتحمل مسؤولية إدارة شؤون بلدانها، فالنخب من الشخصيات السياسية والثقافية وأصحاب الأعمال وقيادات منظمات المجتمع المدني متمسكة بأنظمتها السياسية ومسلمة بشرعيتها، وهو ما يُحتِّم أن تسود الثقة بين الحاكم والمحكوم، في وقتٍ تزداد فيه أهمية تفعيل هذه المنظومة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، في ظل تنامي ظاهرة التكتلات الإقليمية والعالمية.
إننا نأمل أن ينال هذا البيان اهتمامكم.
وتقبلوا يا أصحاب الجلالة والسمو تقديرنا واحترامنا لكم و لمؤتمركم متمنين له النجاح و التوفيق.

المنسق العام لمؤتمر مؤسسات المجتمع المدني الموازي لمؤتمر القمة الخليجية
المستشار/ أنور الرشيد

الموقعون
أنورالرشيد ،الدكتورعبدالله الدرازي،الدكتور احمدعبدالملك ، الدكتورة موزة المالكي ، الدكتورة ابتسام الكتبي الدكتور سعد بن طفله اعلامي ، محمد اليحيائي اعلامي عبد الرضا حسن ناشط حقوقي ، جميل الفردان ناشط حقوقي ، عيسى الغايب ناشط حقوقي، د. سبيكه النجار امين عام الجمعية البحرينية لحقوق الانسان السابق ، عبدالله الجناحي ناشط سياسي و باحث اقتصادي، حصه الخميري ناشطة حقوقية ، احمد الحجيري ناشط حقوقي، لميس حسين قاسم ناشطه حقوقية ، عبدالجليل يوسف علي ناشط حقوقي، عبدالهادي الخواجة ناشط حقوقي ، نبيل احمد رجب ناشط حقوقي ، علي عبدالكريم ناشط حقوقي ، فوزية محمد العيوني، ناشطة حقوقية ، محمد إبراهيم الجبر ناشط حقوقي، محمد بن حمد بن عبدالله المحيسن، نورة إبراهيم الصويان، طالبة دراسات عليا ، روضة عايش الجيزاني، صحافية ، محمد عبدالله كاتب ، أحمد عبدالله المظفر، طالب جامعي وجيهة الحويدر، كاتبة وناشطة في حقوق المرأة ، حسن فرحان المالكي، باحث في العلوم الشرعية والتاريخ الإسلامي ،صالح إبراهيم الصويان، ناشط اجتماعي ،علي الدميني، أديب وشاعر حقوقي ، عبدالوهاب صالح العريض، صحافي وشاعر، أحمد محمد الملا، شاعر عبدالله حسن العبدالباقي، ناشط اجتماعي وحقوقي ، زكي منصور أبو السعود، ناشط اجتماعي ، حمد العيسى، طالب دراسات عليا، رائد السنان ،زكي حسن العبدالجبار ،عبدالله فراج الشريف، تربوي وباحث في الشؤون الإسلامية ،مخلف بن دهام الشمري، رجل أعمال وكاتب وناشط اجتماعي ،عبدالعزيز القبيلي ،بارعة إبراهيم الزبيدي، إعلامية وناشطة حقوقية ،عبدالنبي العكري، ناشط حقوقي ،غادة يوسف جمشير، رئيسة لجنة العريضة النسائية ،عمران عباس سلمان، رئيس تحرير موقع آفاق على الإنترنت ، رفيعه الطالعي اعلامية و ناشطه حقوقية ، د. عائشه عبدالله النعيمي ناشطة حقوقية ،عائشه ابراهيم سلطان ناشطة حقوقية ،محمود الخضري ، احمد لاري عضو البرلمان الكويتي السابق ، عباس معرفي الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام ، امامه مصطفى اللواتي ، اماني المسقطي ،مكي حسن ، سالم موسى فرحان الطنحي ، عبدالله الريامي كاتب و ناشط حقوقي ، محمد زايد الألمعي شاعر و كاتب ، سعود البلوي كاتب ، احمد محمد الملا شاعر و كاتب صحفي ، رائف محمد رائف بدوي التجمع الوطني للجميع ، د. عبد الجميد الانصاري كاتب و باحث ، محمد صالح الكواري كاتب و باحث ، محمد سالم الجابر ، نورة أل سعد ، حمزة الكواري ، سالم آل تويه- قاص ، هشام السادة ، حسين سوار ، خالد الحداد ، زكريا سعيد آل شبر ، صالح العامري شاعر، عبدالله فراج الشريف كاتب و باحث في الشؤن الاسلامية ، نجيب الخنيزي كاتب و ناشط حقوقي ، وليد الشحي مخرج سنمائي ، حصه سيف المزيود ، حسن عبدالله سرحان ، محمد المسقطي ، علي عبدالله سرحان ، احمد سالمين آل علي كاتب و سينمائي ،الدكتور عبدالخالق عبدالله ، زايد الزيد ناشر جريدة الآن اللاكترونية ، حمد بن محمد العيسى طالب دراسات عليا ، طاهر العلوي ، فاضل عباس ، محمد زمان ، رضي العكري ، عبدالله عبدالملك ، ناصر العلوي ، عدنان العريض ، ميرزا سعيد ، محسن مطر ، علي العكري ، رضي الموسوي الناطق الاعلامي لجمعية وعد ، ابراهيم كمال الدين ، سلمان كمال الدين ، فريدة غلام ، ابراهيم شريف الامين العام لجمعية وعد ، التحالف الكويتي لدعم المحكمة الجنائية الدولية ، ملتقى شباب الخليج ، الجمعية البحرينية لحقوق الانسان ، الاتحاد العام لعمال البحرين مركز حقوق الانسان ، التجمع الوطني الديمقراطي ، جمعية العمل الوطني الديمقراطي –وعد- مركز شباب حقوق الانسان ،سعيد جداد، ناشط حقوقي ومُدوِّن عبدالله آل تويه، مترجم ، خميس قلم، شاعر ، حمد الغيثي، مُدوِّن، مظلة العمل الكويتي – معك – احمد منصور ناشط حقوقي ، محمد حمد فهد الحمد كاتب و ناشط سيلسي، خالد الراجحي ناشط سياسي ، عقل ابراهيم الباهلي ناشط حقوقي ، جاسم عاشور ناشط حقوقي،ناصر البدري، عالية آل فريد ناشطة حقوقية ، م.إبراهيم عبدالرحمن الباكر ، جفر محمد الشايب ناشط حقوقي ، عبدالرحمن احمد بوخمسين ناشط حقوقي،د.حسن مدن الأمين العام للمنبر الديمقراطي التقدمي ،عبدالنبي سلمان نائب الأمين العام للمنبر الديمقراطي التقدمي ونائب سابق، فاضل الحليبي المسؤول الاعلامي في المنبر التقدمي، خليل يوسف، اقتصادي،حسين العريبي رئيس جمعية الشبيبة البحرينية ، نعيمة مرهون مسؤولة قطاع المرأة في المنبر التقدمي،عباس عواجي نقابي، حسن اسماعيل محامي،فيصل خليفة محامي ، حميد الملا محامي،علي البنعل نقابي،علي أحمد الديري كاتب وناقد بحريني،م.محمد يوسف العالي،روضة البلوشي،قاصة وكاتبة، نسيمة السادة ناشطة اجتماعية و حقوقية ، الدكتورة هيلة المكيمي استاذة العلوم السياسية بجامعة الكويت ، أحمد علي المشيخص ناشط حقوقي ، زهير علي العبد الجبار ناشط حقوقي ، حسين عبد الله العلق كاتب وناشط حقوقي ، محمد عبد الغفور الشيوخ كاتب وناشط حقوقي ، حسين عبد الله اليوسف كاتب وروائي وناشط حقوقي