يتجه الحزب الحاكم في مصر الى تحقيق فوز شبه كامل في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية اليوم الاحد وذلك بعد دور اول شهد انسحاب ابرز تنظيمين اسلامي وليبرالي، واتهامات بحدوث تزوير. وفاز الحزب الوطني الديمقراطي في ب 209 مقاعد من 221 مقعدا تم حسمها في الدور الاول وسيكون في الدور الثاني جزئيا في منافسة مع احزاب معارضة صغيرة ومستقلين.

وقالت صحيفة الاهرام الحكومية السبت ان الحزب الحاكم "قد ضمن الفوز (..) بنحو 398 مقعدا اي 78,34 بالمئة" على الاقل.
ولم تفز جماعة الاخوان المسلمين التي كانت تملك 20 بالمئة من مقاعد مجلس الشعب المنتهية ولايته، باي مقعد في الدور الاول في حين فاز حزب الوفد بمقعدين.

وانسحب التنظيمان من الانتخابات احتجاجا على "التزوير" والعنف الذي قالا انه شابها.
واشارت تقارير مراقبين مصريين مستقلين اضافة الى تقارير صحافية مستقلة ومعارضة الى ان الدور الاول الذي نظم في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي شهد العديد من التجاوزات عددوا من بينها بالخصوص "تسويد (تعبئة) الصناديق ببطاقات لمصلحة مرشحي الحزب الحاكم واستخدام بلطجية لترهيب الناخبين وشراء الاصوات".

وكانت الولايات المتحدة اعربت عن "خيبة املها" ازاء الظروف التي دار فيها الدور الاول وهو ما اعتبرته القاهرة "تدخلا غير مقبول" في شؤونها.
وتفتح مكاتب الاقتراع الاحد عند الساعة 08,00 (06,00 تغ) وتغلق في الساعة 19,00 (17,00 تغ).
وتمتد ولاية نواب مجلس الشعب اهم غرفتي البرلمان، خمس سنوات. ويبلغ عدد اعضاء مجلس الشعب الجديد 518 نائبا مقابل 454 نائبا في المجلس المنتهية ولايته وذلك بعد اضافة 64 مقعدا مخخص للمراة (كوتا) بهدف تحسين حضورها في الحياة السياسية.
ويعين الرئيس المصري حسني مبارك بموجب حق دستوري، عشرة نواب في حين يتم انتخاب البقية (508).
ومن المقرر ان تشهد مصر في غضون نحو عام انتخابات رئاسية في مناخ من الشك بشأن خلافة الرئيس مبارك (82 عاما).