رعى نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ندوة «العلاقات البحرينية السعودية» التي أقامتها هيئة شئون الإعلام بمركز عيسى الثقافي أمس، وتحدث خلالها رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية سمو الأمير تركي الفيصل آل سعود، الذي أعرب عن تطلعه إلى اليوم الذي يرى فيه «استراتيجيةً عسكريةً مشتركةً لدول المجلس تُشَكَّلُ ـ في ضوئها ـ قيادةٌ موحدةٌ لقواتها المسلحة كافة لتكون قادرةً على مواجهة المخاطر المشتركة».

واستعرض الأمير تركي الفيصل في محاضرته، التي حضرها رئيس مجلس الشورى وعدد من الوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، مسار علاقات مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية القائمة على أواصر التاريخ والجغرافيا والدم والدين واللغة والمصير المشترك. كما تحدث عن أمن منطقة الخليج مؤكداً مسئولية المحافظة عليه من واقع الشراكة القائمة بين دول المنطقة والعمل على إبعاده عن التوترات الإقليمية والتدخلات الدولية.

وكان رئيس هيئة شئون الإعلام الشيخ فواز بن محمد آل خليفة ألقى كلمة الافتتاح وأعرب فيها عن شكره وتقديره لسمو الشيخ محمد بن مبارك على رعايته للندوة وللأمير تركي الفيصل على قبوله الدعوة وإلقائه محاضرته القيمة.

وقال: «تجسيداً لمعاني الأخوة التي تجمعنا وتأكيداً على عمق الروابط بيننا فإن موضوع محاضرتنا يأتي لترسيخ المشاعر وتقوية الإحساس وبث الأمل ودواعي الفخر والاعـتزاز بأواصر القربى والجـيرة وروابط العقيدة واللغة والعادات والتقاليد والثقافة والتاريخ المشترك ووحدة الهدف والمصير. ولعل من يمن الطالع أن يكون محاضرنا الأمير تركي الفيصل أحد رجالات المملكة العربية السعودية الشقيقة ممن حازوا شرف النسب وعلو الهمة وعمق التجربة وبعد النظر والرؤية الاستراتيجية لكل التحديات التي تواجهها منطقة الخليج وخاصة في المجالات الأمنية». كما استعرض ما يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من علاقات تاريخية وأخوية متميزة.

وشمل الحفل عرض شريط وثائقي عن العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

وفي كلمته التي قدمها لطلبة جامعات مملكة البحرين بعنوان «التحديات الاستراتيجية الأمنية في منطقة الخليج» أشار الأمير تركي إلى أنه «غَيْر خافٍ ما تواجهه منطقتنا الخليجية من تحدياتٍ استراتيجيةٍ جَرَّاءَ تداعياتِ تحولاتٍ في طبيعة العلاقات الدولية عالميّاً وإقليميّاً ومحليّاً، وفي الوقت نفسه ما تفرضه تصرفاتُ بعض دول منطقتنا من تحديات إضافية تفرض علينا جميعاً التنبه لها والتعامل معها بوعيٍ وحرصٍ شديدين لتجنب انزلاق منطقتنا إلى مخاطر صراع جديد نحن جميعاً في غنى عن الخوض فيه».

وتابع «إن التحديات التي تواجهنا عديدةٌ ومتنوعةٌ، والمقام هنا لا يتسع لبسطها جميعاً؛ لكن أخطرها هو التحدي الأمني؛ لذلك فإن حديثي هو عن مسئوليات الأطراف المعنية بأمن المنطقة. إن أمن منطقة الخليج هو قضية دولية بقدر ما هو مسألة إقليمية؛ لما تجسده هذه المنطقة من أهميةٍ استراتيجيةٍ واقتصاديةٍ وماليةٍ. وهذه الأهمية التي تستدعي الحفاظَ على أمن هذه المنطقة واستقرارها، هي، لسوء الطالع، السببُ وراء بقائها عُرْضَةً لعدم الاستقرار، ولمحاولات التدخل المستمرة في شئونها؛ إذ شهدت ثلاثَ حروبٍ كبرى خلال ربع قرن من الزمان مازالت بعض تداعياتها ماثلةً أمامنا. وآمل ألاَّ تكون الحربُ الرابعةُ خياراً في معالجة موضوع البرنامج النووي الإيراني؛ لتزداد معها، وبها، أسبابُ استمرار عدم الاستقرار وغموض المستقبل في هذه المنطقة».

وأضاف «نحن نعي حقيقةَ الاهتمام الدولي بقضية أمن الخليج وما عناه ذلك في الأزمات السابقة، حيث لم يُسْمَحْ لأحد العبثُ به، وقد سَلِمَتْ دول الخليج العربية بشكل أو بآخر من التداعيات المباشرة لتلك الأزمات والحروب». مبيناً أن «مسئولية الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة المهمة تقع، أولاً وأخيراً، على عاتق دول هذه المنطقة وشعوبها؛ إذ إنها صاحبةُ المصلحة الأولى في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي؛ وعليها أن تحقق الوَحْدَةَ فيما بينها في جميع المجالات. وفي ظل مثل هذا التحدي الصعب تصبح وَحْدَةُ دول هذه المنطقة وشعوبها؛ وتعزيزُ قوتها وإمكاناتها الدفاعية فَرْضَ عينٍ ومطلباً أساسيّاً لضمان أمن هذه المنطقة ودولها. وهذا يستوجب عدم السماح للمنغصات، التي تقع أحياناً بين بعض دولنا، أن تُعَوِّقَ مسعانا لمواجهة تحديات قضايانا الاستراتيجية».

وقال سمو الأمير تركي الفيصل: «إننا بعد ثلاثين عاماً من تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية مطالبون بإعادة التفكير في أهداف هذه الآلية المهمة للتكامل والتنسيق بين دولنا للارتقاء بها وبدورها، ولاسيما في مجال وضع السياسات الاستراتيجية الضرورية لمواجهة تحديات المستقبل الأمنية وغيرها. وليس هناك عائقٌ أمام ذلك إذا توحدت الرؤية حول طبيعة هذه التحديات، وعُزِّزَتْ بالثقة المطلوبة بين دول المجلس. إنني أتطلع إلى اليوم الذي أرى فيه استراتيجيةً عسكريةً مشتركةً لدول المجلس تُشَكَّلُ ـ في ضوئها ـ قيادةٌ موحدةٌ لقواتها المسلحة كافة لتكون قادرةً على مواجهة المخاطر المشتركة. وهنا لا ينبغي لتجربة درع الجزيرة، بما لها أو عليها، أن تكون ذريعة لتأخير التفكير في البحث عن استراتيجية جديدة، وألا نتوانى في ذلك».

وأكمل «بالإضافة إلى مسئولية دول مجلس التعاون هناك مسئولية أخرى تقع على عاتق دول الخليج الأخرى، ولاسيما إيران؛ إذ عليها أن تكون أكثرَ إيجابيةً بالتعامل مع قضية أمن الخليج باعتباره مصلحةً وطنيةً لها ولشعبها، والنظرُ إلى مسألة أمن هذه المنطقة على أنه مسئوليةٌ جماعيةٌ يقع تحقيقها على أطرافها مجتمعة، وأنَّ تَمَلُّكَ السلاح النووي ليس ضمانةً لتحقيق هذا الأمن والاستقرار؛ بل هو دعوة سافرة إلى الدخول في سباق تسلُّحٍ ليس من مصلحة المنطقة أمنياً واقتصادياً أن تخوض فيه. فامتلاكُ إيران لهذا السلاح لا يعني أن دول الخليج الأخرى سترفع أيديها مستسلمةً للهيمنة والنفوذ الإيراني، وفي الوقت نفسه سيكون هذا السلاح حافزاً للتدخل الأجنبي غير الضروري الذي يرى مصلحته في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها لأهميتها البالغة له. وفي هذا السياق، ولتعزيز الثقة بين دول ضفتي الخليج، لا بد لإيران أن تقبل بحلٍّ سلميٍّ لقضية الجزر الإماراتية، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي، وأن تُوْقِفَ الدعاوى التي تأتي في غير مكانها حول مطالباتٍ تاريخيةٍ لا أساس لها في التاريخ ولا في المنطق، وبخاصة حول مملكة البحرين، وأن تُوْقِفَ كذلك تدخلاتها في الشئون الداخلية لدول المنطقة».

وزاد الأمير السعودي «علاوة على مسئولية دول المنطقة في هذا الجانب هناك مسئوليةٌ تقع على عاتق الولايات المتحدة الأميركية التي وضعت أمن المنطقة مصلحةً قوميةً أميركيةً. وعليه، فإن السياسة الخارجية الأميركية تتحملُ مسئوليةً مباشرةً في هذا الجانب. لقد جهدت السياسة الأميركية في السابق كي تحافظ على توازنٍ معقولٍ بين ضفتي الخليج من خلال تعاونها مع دول المنطقة؛ وخصوصاً إيران والمملكة العربية السعودية بوصفهما ركيزتَيْ الأمن في المنطقة قبل الثورة الإيرانية. وبعد ذلك من خلال التعاون مع دول مجلس التعاون العربية والعراق ليبقى التوازن قائماً. وكان دعمُ العراق خلال حربه مع إيران جزءاً من هذه الاستراتيجية التي أسهمت في توفير نوع من الاستقرار ومواجهة التحديات التي برزت خلال تسعينيات القرن الماضي، وحيّدت ـ إلى حد كبير ـ مسألةَ أمن الخليج بعيداً من مشكلات المنطقة الكبرى، وكان من أسباب نجاح هذه الاستراتيجية: التنسيقُ والتشاورُ والتفاهمُ والتعاونُ بين الولايات المتحدة وقيادات المنطقة».

واستدرك «لَكِنَّ السياسة الأميركية، فيما بعد، لم تأخذ في الحُسبان آراء شركائها في منطقة الخليج خلال السنوات الثماني الماضية، وخصوصاً حربها في العراق؛ ما أسهم في تغيير طبيعة التوازن الاستراتيجي الإقليمي في المنطقة؛ إذ أُخْرِجَ العراقُ من معادلة التوازن الإقليمي الخليجي، ومُنِحَتْ إيرانُ فرصةً أتاحت لها تفوقاً استراتيجياً استغلته لزيادة نفوذها وتأثيرها، ومواصلة سعيها لامتلاك السلاح النووي. وهذا التغيير في طبيعة التوازن يفتح الباب مشرعاً لجميع الاحتمالات المُهَدِّدَةِ لأمن منطقة الخليج؛ ولاسيما في غياب تسوية عادلة ونهائية للقضية الفلسطينية، وتغييب العراق العربي؛ هذا البلد المهمّ لأمن منطقة الخليج وأمن منطقة الشرق الأوسط. وكُلِّي أملٌ أن يعود الاستقرار إلى العراق، ليواصل مسيرته عنصراً مهماً وفاعلاً في إقليمه ومحيطه الطبيعي».

كما اعتبر أن «أهميةَ منطقة الخليج للولايات المتحدة، وطبيعةَ التحديات الأمنية القائمة تفرض على الولايات المتحدة تنسيقَ سياساتها الخارجية تجاه قضايا المنطقة كافة مع شركائها، وأن تسهم سياساتها في إيجاد الحلول وليس إيجاد المشكلات». مشدداً على أن «تعزيزَ العلاقات الثنائية بين دول الخليج والتنسيقَ بينها عنصرٌ مهمٌّ وضروريٌّ لنجاح مجلس التعاون كمنظومة إقليمية جامعة لهذه الدول».

وبيّن أن «العلاقات السعودية البحرينية بما بلغته في تعاونها وتنسيقها على المستوى الثنائي ينبغي لها أن تكون النموذج لما يجب أن يسود بين جميع دول المجلس. فهذه العلاقات ليست كأية علاقات بين دولتين تُقاسُ بنوعية الاتصالات السياسية أو العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والتجارية والمالية والسياحية، أو غيرها من أنواع العلاقات التي تنشأ بين الدول؛ بل هي علاقاتٌ خاصةٌ بين دولتين تنظران إلى بعضهما على أنهما كُلٌّ في واحد. إن الوصول إلى هذه القناعة لدى البلدين وقيادتيهما الرشيدة ليس وليدَ لحظةٍ أو مصلحةٍ عابرةٍ؛ بل هو إرثٌ حتمته الجغرافيا والتاريخ والدين وصلة الدم والقربى؛ حتى من قبل قيام الدول الحديثة بقرون. ويمكن القول نفسه أيضاً حول العلاقات بين دول الخليج بعضها بعضاً».

وأردف رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في كلمته «كم هو جميل استحضار بعض الأحداث المعبرة عن عمق العلاقات بين بلدينا وقيادتيهما وبعيداً عن الأطر الرسمية. وقد خطر ببالي وأنا أعبر جسر الملك فهد الواصل جغرافياً بين بلدينا أن ما ربطنا نحن آل سعود بالبحرين وبآل خليفة قد سبق الوصل الجغرافي بارتباط وجداني لا يُذكر كثيراً في سياق العلاقات بين بلدينا. لقد سبق وأن فرضت الظروف على آل سعود أن يغادروا موطنهم عند مطلع القرن الرابع عشر الهجري، ونهاية التاسع عشر الميلادي، فما كان من الإمام عبدالرحمن بن فيصل آل سعود لتأمين محارمه ومحارم عائلته إلا أن يوجههم بقيادة ابنه عبدالعزيز إلى البحرين ليستقروا حتى ترتيب أوضاعه وأوضاع هجرته والعمل على استعادة ملكه. وقد وجد الجميع بالبحرين أهلاً وموطناً لهم». مشيراً إلى أن مثل هذا الحدث يرمز للكثير مما يربط بلدينا من وشائج. وعليه، لا ينبغي أن يستغرب أحدٌ ما قاله خادم الحرمين الشريفين خلال زيارته الأخيرة لمملكة البحرين التي تمت في شهر جمادي الأولى الموافق لأبريل/ نيسان الماضي؛ حين قال: «تأتي زيارتنا هذه لا لتضيف جديداً، بل لتقول للآخر: إننا وطنٌ واحدٌ وشعبٌ واحدٌ في السرّاء والضرّاء». وذكر أن ما قاله خادم الحرمين الشريفين «يختزل كُلَّ حديثٍ حول هذه العلاقات، ويختزل أيضاً كُلَّ المسافات التي عبرتها العلاقة بين الدولتين».

وختم كلمته بالقول: «لقد كانت للبحرين منذ نشوء الدولة السعودية الأولى في منتصف القرن الثاني عشر الهجري حتى اليوم مكانةٌ خاصةٌ لدى أئمة وملوك وأمراء الدولة السعودية وشعبها، ولا يخالجني شَكٌّ أن المكانة نفسها كانت لدى شعب وشيوخ وأمراء وملك مملكة البحرين. هذه الرؤية المتبادلة لكل منهما نحو الآخر سمحت للدولتين وقيادتيهما، منذ البدء، أن تعملا على الدوام لتعزيز الثقة بينهما والسير في علاقاتهما من الأفضل إلى الأفضل، وتجاوز أية معوقاتٍ بيسر وسهولة حتى أضحت علاقاتهما اليوم نموذجاً للتكامل والتنسيق والتفاعل بين الدولتين والشعبين. وكل المؤشرات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والإنسانية للتفاعلات بين البلدين تؤكد عمق علاقاتهما وتكاملهما بحيث أصبح ما يمسُّ أحدهما يمسُّ الآخر، فأمنهما واحدٌ ومستقبلهما كذلك. وهذا القول ليس جديداً؛ فجلالة الملك حمد بن عيسى، ذكر أنه سمع عن جلالة المغفور له الملك عبدالعزيز خلال زيارته للبحرين سنة 1348هـ / 1930م أنه قال لجده سمو الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة رحمهما الله: «إن القلوب مجتمعة إلى يوم الدين». وليس لي بعد هذا القول مكانٌ لإضافة أخرى في موضوع العلاقات السعودية ـ البحرينية. ويحدوني الأمل أن تكون العلاقات بين دولنا الخليجية جميعاً بهذا المستوى وبهذه الروحية».