طالبت منظمة العمل الدولية دول الخليج «بإصلاح كبير لنظام الكفالة (...) وتسهيل تأسيس منظمات تمثل العمال الأجانب بحيث تمكنهم من إصلاح انتهاكات حقوقهم الأساسية والمهنية». وشددت المنظمة في دراسة مسحية لأوضاع العمالة المهاجرة في كل من دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، فيما رفضت بقية دول الخليج التعاون مع هذه الدراسة، على ضرورة «تشجيع إنشاء عقود عمل مكتوبة لجميع العاملين».

وتأتي هذه المطالبة متناقضة مع الدعوات السابقة من منظمة العمل الدولية لدول الخليج بضرورة إلغاء نظام الكفالة وإيجاد البديل المناسب لعملية الاستقدام. ولا يسمح للعمالة المواطنة بتأسيس نقاباتهم العمالية في دول الخليج، عدا الكويت والبحرين ومؤخراً عمان، فيما لا تنص تشريعات كل من الكويت وعمان على نصوص واضحة تمنح العمالة المهاجرة حق الانضمام إلى الكيانات العمالية والنقابية القائمة.

ودعت الدراسة التي تم استعراضها في لقاء نظمته منظمة العمل الدولية (مكتب بيروت) والجمعية الاقتصادية الكويتية أمس (الأحد) إلى «تطوير ودعم تنفيذ المبادرات التي تخلق توظيفاً منتجاً وعملاً محترماً لجميع العمال الأجانب بما يتطابق ومعايير العمل الدولية، مع الأخذ في الاعتبار الإرشادات والمبادئ المُصاغة في الإطار المتعدد الأطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة الأيدي العاملة».

وبشأن البنية التشريعية الحامية للعمالة المهاجرة، أوصت الدراسة التي أجريت على (2500) عامل من الدولتين، بضرورة أن «تقوم دول الخليج بفرض قوانين وتدابير ملائمة للحرص على عدم تكبد أي عامل مهاجر رسوم وتكاليف متعلقة بالتوظيف بشكل مباشر أو غير مباشر»، مشيرة إلى أن المسئولية لا تتحملها الجهات الرسمية فقط، بل على القطاع الخاص أن يمارس تفتيشاً عماليّاً منتظماً وخصوصاً في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك وكالات استقدام العمالة.