ساندت نقابات القطاع الحكومي تصريح الأمين العام لنقابات عمال البحرين والذي أشار إلى ما نشرته الصحافة عن المرسوم الجديد رقم (48) لقانون الخدمة المدنية لسنة 2010، وقالت إنه «أمر يثير القلق»، حيث تجاهلت الحكومة تماما أصحاب المصلحة الرئيسية وهم عمال القطاع الحكومي وممثلهم الاتحاد العام الذي طبقا لقانون النقابات فإنه يمثل العاملين جميعا».

واستشهدت بنص المادة 8 من القانون «على أن الاتحاد العام لنقابات العمال هو المسئول عن العمل النقابي لعمال البحرين، ويباشر بوجه خاص وضع السياسة العامة وميثاق شرف العمل النقابي لعمال مملكة البحرين، وكذلك المشاركة في وضع الاستراتيجيات العمالية مع الجهات المختصة وفي التفاوض الجماعي وتعزيز الحوار الاجتماعي مع الجهات المعنية».

وقال بيان صادر عن نقابات القطاع الحكومي ( الكهرباء والماء - الصحة - الأشغال - البريد) أمس (الأحد) «لقد جاء انفراد الحكومة بوضع قانون الخدمة المدنية وتجاهل الرأي العمالي وكأنها لا تقيم وزنا لمكانة الاتحاد العام التي أكدتها القيادة السياسية بدءا بجلالة عاهل البلاد».

كما ساندت النقابات مطالبة الأمين العام للسلطة التشريعية بأن تأخذ دورها في أية تعديلات يزمع تعديلها أسوة بما فعلته مع قانون العمل في القطاع الأهلي حيث قامت بجمع جميع الأطراف على طاولة النقاش.

وأضافت «في الوقت الذي كنا نتطلع فيه إلى تمرير التعديلات التي تقدمت بها اللجنة التشريعية في المجلس النيابي في نهاية الفصل التشريعي الثاني والتي من شأنها أن تحد من عمليات التمييز في التوظيف، تفاجأنا بإلغاء فقرة مهمة من المادة 4 في قانون الخدمة المدنية رقم 35 لسنة 2006 والتي تنص على أن: المواطنين سواء في تولي الوظائف العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون».