أكد الرئيس الأسبق والمترشح لعضوية مجلس إدارة نادي العكر لدورتها الجديدة أحمد حبيب أن قرار التعيين الجديد لمجلس الإدارة غير مقبول في ظل وجود مترشحين للانتخابات وأنه يجهل دواعي هذا التعيين الذي أسماه بالجائر من قبل المؤسسة العامة وطالبها بأن تلتزم بالقانون قبل غيرها.
وقال: «هل يعقل لناد أن تكون مجالس إداراته على مدى 20 سنة تأتي بفرض التعيين ولابد من يوم الذي يعطي الانتخابات حقها وهي الأسلم لهذه العملية. واستطعنا كسر هذا الروتين عندما دخلنا للمنافسة على الرئاسة ولكن اليوم تعود البوصلة إلى الوراء في ظل ظروف غامضة مع أنه هناك كانت أسماء تم رفعها إلى المؤسسة العامة وتم اعتمادها للدخول في المنافسة للانتخابات التي تم تأجيلها إلى ديسمبر/ كانون الأول بأمر من المؤسسة العامة لتزامنها مع الانتخابات النيابية والبلدية».
وأضاف «هذا القرار غير القانوني تجاوز صلاحية الجمعية العمومية التي هي من حقها أن ترفع للمؤسسة العامة بطلب التعيين لا أن تأتي المؤسسة العامة وفي ظروف كانت فيها الأمور تسير من دون مشكلات حتى تلجأ المؤسسة العامة إلى قرار التعيين مع أن هناك 167 عضوا في العمومية من سددوا الرسوم ولهم الحق في اختيار مجلس الإدارة بالاقتراع في صناديق الانتخابات».
هناك ثلاثة أشخاص تقدموا لمنصب الرئاسة وفيما بعد انسحب أحدهم وبقي اثنان ومازالا موجودين في المنافسة.
وتابع «تم الجلوس مع المؤسسة العامة في أغسطس/ آب الماضي مع مدير الأندية محمد القوتي وأيضاً كان معنا جاسم حمد وعبدالرزاق زين الدين وتم التأكيد على عقد الجمعية العمومية ولكن وبصورة مفاجئة وخلال 24 ساعة فقط يأتي قرار تأجيل العمومية إلى وقت آخر بدعوى عدم جاهزية التقرير المالي مع أنه كان جاهزاً فعلاً ما يدعونا إلى أن نسأل أين الشفافية والرقابة من قبل المؤسسة العامة. أعود وأقول كان هناك مرشحون عددهم 11 شخصاً للإدارة وشخصان للرئاسة وكنا تنتظر الانتخابات ولكن لم يحدث ذلك في ظروف غامضة تحتاج إلى توضيح».
وقال أيضاً: «في المرحلة المقبلة لدينا عدة تحركات منها رسالة سيتم رفعها إلى المؤسسة العامة مشفوعة بتوقيعات من قبل أعضاء الجمعية العمومية بما ينص عليه القانون لإسقاط الإدارة غير القانونية الحالية وستتم المطالبة بإجراء الانتخابات لوجود مرشحين وليست هناك أية مشكلة تجعل المؤسسة العامة تلجأ لهذا الخيار حتى ولو لم يكن التقرير المالي غير جاهز».
الأمر الغريب أن الإدارة السابقة اعتمدت المرشحين ورفعتهم إلى المؤسسة العامة ولكن ما الذي حدث من جديد حتى يتم اللجوء إلى الخيار الصعب غير القانوني. نحن نطالب من تم تعيينهم بأن يتقدموا بترشيح أنفسهم للانتخابات والدخول في المنافسة وإذا حصلوا على ثقة الجمعية العمومية فلهم الحق بالعمل ولكن بهذه الصورة فإنها مرفوضة تماماً ولن نعتبرهم أعضاء لمجلس إدارة جاء رغماً على القانون. أخيراً نود من المؤسسة العامة أن تحل هذا الموضوع بعيداً عن الضوضاء وبالود لأنه ظلم لأهالي العكر ولن تقدموا بالترشيح وللجمعية العمومية التي سلبت حقوقها باتخاذ القرار التي هي تريده حسب قوانين المؤسسة العامة.
ومن جانب آخر، رفع أحمد حبيب آيات التهاني والتبريكات لدولة قطر الشقيقة بدءا من أميرها وحكومتها وشعبها على حصولهم بثقة الفيفا بتنظيم كأس العالم 2022 الذي قال إنه أثلج صدور البحرينيين وتمنى لهم التوفيق والنجاح وأنه واثق من ذلك بعد 12 سنة من الموعد العالمي المقبل.
العدد 3013 - الأحد 05 ديسمبر 2010م الموافق 29 ذي الحجة 1431هـ
