أجلت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي أحمد علي يحيى وأمانة سر علي أمان قضية مدير مبيعات بإحدى الشركات المعروفة لمخالفته عقد العمل الذي يتمثل في عدم عمله في أية شركة أخرى تصنع المنتجات نفسها لمدة سنتين من انتهاء عقده مع الشركة المدعية إلى 29 ديسمبر/ كانون الأول 2010 لورود تقرير.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المدعية شركة تمارس أعمال إنتاج الأواني والأكياس البلاستيكية ولديها معمل لتقطيع الورق وإنتاج أغطية وقنان بلاستيكية وذلك بموجب سجل تجاري, والمدعى عليه الأول كان يعمل لدى الشركة المدعية بمركز موظف مدير مبيعات وتسويق بعقد عمل مؤرخ في تاريخ 21 أبريل/ نيسان من سنة 1998 وبموجبة ابتدأ العمل من تاريخ 28 مايو/ أيار 1998 وانتهى بتاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2007. وكان من اشتراطات الشركة المدعية في العقد المبرم بينها وبين الموظف أن لا يعمل الموظف في أية منشأة تجارية لمدة عامين من انتهاء عقده مع الشركة, إلا أن الموظف خالف ذلك وعمل في شركة أخرى كمدير عام فيها وهي شركة منافسة للشركة المدعية كونها تقوم بصنع المنتجات نفسها وبذلك خالف العقد.