قال مسئول حكومي أميركي إن السعودية جادة بشأن استخدام الطاقة النووية للأغراض المدنية في غضون عشر سنوات وهو ما يتيح فرصاً جيدة للشركات الأميركية. وقال وكيل وزارة التجارة الأميركية، فرانشيسكو سانشيز للصحافيين مساء أمس الأول (الاثنين) «يبدو أنهم ملتزمون جداً بالحصول على الطاقة النووية المدنية كجزء من مصادر توليد الكهرباء وأنهم سيفعلون ذلك بوتيرة سريعة نسبياً... في السنوات العشر القادمة تقريباً».

ونظراً لتنامي الطلب على الكهرباء تضطر السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إلى دراسة كل مصادر الطاقة. وقال مسئول حكومي في أكتوبر/ تشرين الأول إن المملكة ستحتاج 40 جيجاوات من كهرباء الحمل الأساسي بحلول العام 2030 ويمكن سد هذه الحاجة من خلال المحطات النووية.

وجاءت تصريحات سانشيز بعد اجتماعه مع مسئولين في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة وبصحبته وفد أميركي يضم شركات نشطة في قطاع الطاقة النووية المدنية مثل شو جروب.

وأعلنت السعودية عن خطط لاستخدام الطاقة النووية لسد الطلب المتنامي على الكهرباء لكن لم يظهر تقدم ملموس حتى الآن. وينمو الطلب على الكهرباء في المملكة بمعدل سنوي يبلغ ثمانية في المئة ومن المتوقع أن ينمو إلى ثلاثة أمثاله ليصل إلى 121 ميجاوات بحلول 2032.

وقال سانشيز إنه يرى «فرصاً رائعة» للشركات الأميركية العاملة في الطاقة النووية المدنية رغم محادثات السعودية مع دول أخرى مثل فرنسا وروسيا بشأن توقيع اتفاقات نووية محتملة. وقال «السعوديون يعلمون أن الأميركيين يقدمون تكنولوجيا جيدة جداً جداً. وأعتقد أن الأمر كذلك في مجال الطاقة النووية المدنية على وجه الخصوص».

وأضاف «لدينا مفاعلات نووية عاملة أكثر مما لدى أي بلد آخر في العالم... وأعتقد أن السعوديين يريدون الاختيار من بين أفضل التكنولوجيات».