كشف مدير إدارة مراقبة التأمين في مصرف البحرين المركزي، نادر المنديل، عن أن 45 شركة تأمين ووساطة تأمين خارجية (Offshore)، والتي تخدم سوق المملكة العربية السعودية، ستغلق أبوابها والانتقال إلى السعودية بعد أن وضعت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قانوناً ينظم نشاط شركات التأمين.

وذكر المنديل «يوجد ما يقارب الآن من 45 شركة تأمين خارجية مرخصة في البحرين ولكن تعمل في السعودية. هذه الشركات وحتى توفق أوضاعها مع متطلبات ساما، ستقوم بإنهاء أعمالها في السوق البحرينية وهذا أمر طبيعي. لم يكن لهذه الشركات تأثير على أقساط التأمين في سوق البحرين، ولم يكن لها تأثير على القوى العاملة في السوق لأنها في الأساس تعمل في السعودية».

وكان المنديل يتحدث إلى الصحافيين بعد أن افتتح محافظ المصرف المركزي، رشيد المعراج، المقر الرئيسي لشركة ترست ري (TrustRE)، وهي من أكبر شركات إعادة التأمين التي تعمل في البحرين منذ نحو عقدين.

وشرح المنديل أنها «شركات تأمين غير عاملة في السوق البحرينية. سابقاً لم يكن يوجد نظام أو قانون للتأمين في المملكة العربية السعودية وكانت كثير من الشركات يتم تأسيسها في البحرين ولكن تعمل في السعودية. هذه الشركات بطبيعة تسجيلها وترخيصها لم يكن مسموح لها بالعمل في سوق البحرين وإنما عملها مقصور على السوق السعودية.

وأضاف «الآن وبعد صدور قانون التأمين في السعودية أصبح على هذه الشركات أن توفق أوضاعها وتنقل أعمالها بشكل رسمي بحسب متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، إذ إن أحد اشتراطات ساما هو أن على شركات التأمين أن تنقل الأعمال والمحافظ التأمينية كافة إلى الشركات الجديدة المرخصة في المملكة العربية السعودية».

وكان المصرف، الذي يشرف على المؤسسات المالية وشركات التأمين العاملة في المملكة، قد قام بإلغاء رخص ممنوحة إلى 4 شركات تأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى تعديل رخصتين ممنوحتين، في وقت سابق من هذا العام، وقال مسئول إن إلغاء التراخيص لهذه الشركات جاء لتصحيح «وضعها».

وقد تم إلغاء الترخيص الممنوح لشركة ليدرز السعودية للتأمين، وإلغاء الترخيص الممنوح للشركة الأهلية العربية للتأمين التعاوني. كما تم إلغاء الترخيص الممنوح لشركة التكافل وإعادة التكافل العالمية للاستثمار، وكذلك إلغاء رخصة شركة النسر للتأمين، بناء على قرار من الشركة، في حين تم تعديل الترخيص الممنوح إلى الشركة العربية الأميركية للتأمين.

ويبلغ عدد شركات التأمين والشركات التابعة التي تعمل في البحرين 168 شركة في 2009، من ضمنها 27 شركة تأمين محلية، و11 فرعاً لشركات أجنبية بالإضافة إلى شركات التأمين الخارجية والخدمات المصاحبة لقطاع التأمين، كما أن من بينها 7 شركات لإعادة التأمين وإعادة والتكافل.

ورد المنديل على سؤال فبين أن «المركزي» ينظر «إلى النوع وليس إلى الكم، وأننا ننظر إلى تطوير قطاع إعادة التكافل، ونناقش ونتحاور مع العديد من شركات إعادة التأمين لتأسيس شركات إعادة التكافل. في المستقبل القريب - خلال أسبوع أو أسبوعين - ستسمعون عن شركات تقدمت إلى المصرف من أجل تأسيس شركات إعادة تكافل».

وأضاف أن قطاع إعادة التكافل من القطاعات التي يمكن أن تحقق نمواً كبيراً وخاصة الدراسات التي أظهرت أن أقساط التأمين في دول الخليج العربية تبلغ نحو 14,5 مليار دولار، بينما أقساط إعادة التكافل في المنطقة الخليجية لا تتجاوز 775 مليون دولار، وبالتالي هناك إمكانات كبيرة لتأسيس شركات إعادة التأمين وشركات إعادة التكافل».

كما ذكر أن رأس المال المطلوب لتأسيس مثل هذه الشركات لا يقل عن 10 ملايين دينار «ولكن ننظر كذلك إلى قاعدة المخاطر على رأس المال، ومن المفترض أن رأس المال يتطابق مع المخاطر التي ستكتتبها شركة إعادة التأمين».

وتعمل في البحرين في الوقت الحاضر سبع شركات إعادة تأمين من ضمنها شركتان لإعادة التكافل.

كما أفاد المنديل أنه يتوقع نمواً لا يقل عن 10 في المئة سنوياً في أقساط التأمين في البحرين. وبلغت أقساط التأمين في العام الماضي 200 مليون دينار، ومع نمو يبلغ 10 في المئة، فإن أقساط التأمين قد ترتفع إلى 220 مليون دينار في العام 2010.

من ناحية أخرى شدد محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، على أن شركات ترست ري هي من الشركات الكبيرة و»لها مساهمة حقيقية في صناعة التأمين العربية، وأن عائلة أبونحل أسست شركات في هذا القطاع، ونحن سعيدون بوجود شركة ترست ري في البحرين نتيجة الالتزام بالأنظمة وتطبيقها للمعايير التي يطلبها البنك المركزي».

وأضاف، أن النجاح الذي حققته الشركة يدل على أن «العائلة أوجدت المعادلة السليمة في مواجهة التقلبات التي تحدث على المستوى العالمي والإقليمي بالنسبة إلى الأوضاع الاقتصادية والتي تؤثر بشكل أو بآخر على صناعة التأمين. لديهم من الخبرة والكفاءات التي تؤهلهم للاستمرار في هذا المجال». وقال المعراج: «مهمتنا الأساسية هي وضع الضوابط الرقابية والأنظمة المناسبة لتطوير الصناعة».

وساهم قطاع التأمين بنسبة 2.59 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة في العام 2009، مرتفعاً عن 2.27 في المئة في 2008، ولكن ينتظر أن تقفز المساهمة إلى نحو 4 في المئة في العام 2014؛ إذا تم تطبيق قانون التأمين الإلزامي في مملكة البحرين التي يبلغ عدد سكانها نحو 1,2 مليون نسمة.

شركة ترست ري

رئيس تطوير الأعمال في شركة ترست ري جمال حمزة أبلغ «الوسط» أن الشركة متخصصة في إعادة التأمين للفروع كافة، وبدأت العمل في 1989. ويشمل نشاطها التأمين على محافظ العمليات التابعة إلى شركات التأمين.

وأوضح أن الشركة «بدأت صغيرة، وكان حجم أعمالها منذ 20 سنة نحو 30 مليون دولار، لكنه قفز الآن إلى أكثر من 300 مليون دولار». وتعد الشركة واحدة من الشركات التي تتميز بأن لديها نسبة أرباح عالية من الأعمال «إذ إن العائد على الاستثمار لا يقل عند 17 في المئة».

وقدر حجم الأقساط التي تقوم الشركة، التي يبلغ رأس مالها 100 مليون دولار ومملوكة إلى عائلة أبونحل، بإعادة التأمين عليها بنحو حجم الأقساط 300 مليون دولار ورأس المال 100 مليون دولار. والعمل الرئيسي للشركة يأتي من دول الخليج العربية، وآسيا، بالإضافة إلى إفريقيا.

وقال حمزة: «المنطقة العربية لديها الكثير من الفرص والأعمال. كلما زاد الإنفاق على البنية الأساسية في المنطقة كلما زادت أقساط التأمين وبالتالي إعادة التأمين».