قالت مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال، هدى فخرو، إن الوزارة تتسلم العديد من الطلبات الخاصة بإنشاء مرتفعات تخفيف السرعة عن طريق المجالس البلدية لجميع المحافظات الخمس، إذ تسلمت الإدارة خلال العام الحالي (2010)، 416 طلباً لإنشاء المرتفعات من المجالس البلدية الخمس.

ونسب بيان صادر عن الوزارة أمس (الأربعاء) إلى فخرو قولها إن النصيب الأكبر من الطلبات كان لبلدية المنطقة الوسطى بـ 143 طلباً، وتليها بلدية المنطقة الشمالية بـ 132 طلباً، ومن ثم بلدية منطقة المحرق بـ 66 طلباَ وبلدية المنطقة الجنوبية بـ 42 طلباً وأخيرا بلدية العاصمة بـ33 طلبا، وقد تمت الموافقة على 182، نفذ منها 87 طلبا حتى الآن، أما الباقي فهو ضمن برنامج التنفيذ.

يذكر أن طلبات مرتفعات تخفيف السرعة تدرس من قبل لجنة المرتفعات ممثلة عن إدارة تخطيط وتصميم الطرق والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية والمجلس البلدي للمنطقة المعنية.

وأضافت فخرو أن زيارة هذه المواقع وتقييمها يتم بحسب معايير محددة تشمل التأكد من استيفاء الطلب للشروط والتي منها: وجود مرافق عامة مثل المساجد، المآتم، المدارس، رياض الأطفال والحدائق وغيرها من المرافق العامة، ووجود منحنيات مفاجأة أو خطيرة بحيث لا تكشف الرؤية على الطريق ويمكن أن تسبب حوادث مرورية، ووجود تقاطعات خطيرة أو حواجز طبيعية أو بروز زوايا مباني تعوق الرؤية. كما يتم قياس السرعة والرجوع إلى سجل الحوادث المرورية في الطلبات المعنية بالطرق الرئيسية بالمناطق.

وأوضحت أن الإدارة تقوم بدراسة حلول بديلة للمرتفعات في حال عدم استيفاء المعايير السابقة تشمل وضع العلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية أو تحسين مجال الرؤية في التقاطعات بوضع مرايا عاكسة أو التنسيق مع وزارة البلديات والزراعة لإزالة أي أشجار قد تحجب الرؤية إن أمكن، كما يتم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات والمراقبة المرورية لضبط السرعة والمخالفات المرورية.

يذكر أن المرتفعات صممت بحيث تضمن انسيابية الحركة المرورية والتخفيف من سرعتها في آن واحد، وتشمل المرتفعات الأسفلتية في الطرق الفرعية والمرتفعات بالطوب للطرق الرئيسية والمرتفعات المسطحة عند معابر المشاة لتسهيل عملية عبور المشاة بشكل آمن، إضافة إلى المرتفعات المسطحة على التقاطعات والتي تحد من سرعة المركبات عند مخارج الطرق الفرعية للطرق الرئيسية.

وهناك بعض الآثار الجانبية لمرتفعات تخفيف السرعة كتعطيل حركة سيارات الدفاع المدني والإسعاف في الحالات الطارئة، لذا تم تصميم نوعية خاصة من المرتفعات على الطرق الرئيسية لتكون ذات انسيابية أكثر وأقل تأثيرا على سيارات الخدمات العامة.

وأكدت فخرو، في ختام تصريحها، ضرورة تضافر الجهود من قبل مستخدمي الشارع إلى جانب الإجراءات الفنية كالإجراءات القانونية والضبط المروري والتوعية عبر وسائل الإعلام والمدارس، كما أنه لأولياء الأمور دور في الحرص على عدم ترك الأطفال على الطريق من دون رقابة وذلك ضماناً لسلامة جميع مستخدمي الطريق.