كشف مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية وعضو مجلس إدارة جسر البحرين وقطر (المحبة) يوسف عبدالكريم، عن أن ثاني مراحل العمل في الجسر ستنتهي خلال فترة الصيف المقبل، موضحا أن في هذه المرحلة تتم عملية التأكد من سلامة التصاميم والرسومات الخاصة بالجسر، مبيّنا في الوقت نفسه أنهم بدأوا حاليا في المرحلة الثانية.

وتوقّع عبدالكريم في تصريح لـ «الوسط» أن تبدأ المرحلة الثالثة من المشروع خلال الربع الأخير من العام الجاري، إذ سيتم فيها عمليات الإنشاء ووضع الأساسات والقواعد الخاصة بالجسر، مشيرا إلى أن هناك مراكب وعمّال متواجدون حاليا في موقع إنشاء الجسر، ويقومون بفحص الأرضيات في البحر، لمعرفة المواد التي تتناسب وعمليات الإنشاء.

تأخر شهرين لإضافات طلبتها «المؤسسة» من المقاول المصمم والمنفذ

جسر «البحرين وقطر» ينهي ثاني مراحل التخطيط الصيف المقبل

الوسط – علي الموسوي

كشف مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية وعضو مجلس إدارة جسر البحرين وقطر (المحبة) يوسف عبد الكريم، عن أن ثاني مراحل العمل في الجسر ستنتهي خلال فترة الصيف المقبل، موضحا أن في هذه المرحلة تتم عملية التأكد من سلامة التصاميم والرسومات الخاصة بالجسر، مبيّنا في الوقت نفسه أنه تم البدء حاليا في المرحلة الثانية.

وأشار عبد الكريم إلى وجود تأخير حدث في البدء بالمرحلة الثانية، وذلك لطلب مجلس إدارة الجسر بعض الإضافات على الجسر، الأمر الذي أدى إلى التأخر في بدء المرحلة الثانية، مضيفا أن الإضافات تتعلق بخط القطار الذي سيكون ضمن الجسر، إذ إن مخطط القطار والطريق الذي سيكون عليه، كان ضمن الرسومات والتصاميم الأولية، لكن بعد المراجعة تبيّن وجود بعض الإضافات الجوهرية التي لابد أن تكون ضمن الجسر، ذلك بحسب عبد الكريم، معتبرا أن تخصيص مسار للقطار في الجسر كان خيارا مفضلا لدى الجسر.

وتوقّع عبد الكريم أن تبدأ المرحلة الثالثة من المشروع خلال الربع الأخير من العام الجاري، إذ سيتم فيها عمليات الإنشاء ووضع الأساسات والقواعد الخاصة بالجسر، مشيرا إلى أن هناك مراكب وعمّال متواجدون حاليا في موقع إنشاء الجسر، ويقومون بفحص الأرضيات في البحر، لمعرفة المواد التي تتناسب وعمليات الإنشاء.

وعمّا إذا كانت البحرين قد وفرت المبالغ والالتزامات المترتبة عليها لإنشاء الجسر، أكد عبد الكريم أن البحرين اقترضت مبلغا وقدره 350 مليون دولار كالتزامات عليها في عمليات الإنشاء، لافتا أن مؤسسة الجسر تُعدّ اعتبارية، ومعترف بها حسب القانون، وهي تعرف تماما الالتزامات المترتبة عليها، إضافة إلى أن هناك موظفين فيها، يعملون ويتسلمون رواتبهم من المؤسسة.

ونفى عضو مجلس إدارة جسر المحبة الأنباء التي ظهرت في وسائل الإعلام، عن أن الأزمة المالية ألغت إنشاء الجسر، معتبرا أن ذلك عارٍ عن الصحة، والعمل بحسب ما يصف عبد الكريم، يسير بصورة سليمة، ووفق الجدول الزمني الذي وضعه مجلس الإدارة، الذي يتكون من 8 أعضاء مناصفة بين البلدين.

وقال عبد الكريم: «صحيح أن الأزمة المالية أثرت على أسعار المواد الأساسية في عملية بناء الجسر، وخصوصا أنه يبنى من الحديد الذي شهد طفرة في أسعاره خلال الأزمة، إلا أن ذلك لم يوقف مشروع الجسر».

وأفاد عبد الكريم أن الشركة المصممة والمنفذة للمشروع في آن واحد، تُعد من أشهر وأفضل الشركات العالمية في مجال إنشاء الجسور، وذلك ما دعا مجلس إدارة الجسر إلى اختيارها لتكون مستويات تصميمه وتنفيذه عالية جدا.

يشار إلى أن طول مشروع جسر البحرين وقطر يبلغ نحو 45 كيلومتر، وكانت كلفته التقديرية في بادئ الأمر نحو 3 مليارات دولار، ارتفعت إلى 4 مليارات حاليا بسبب ارتفاع كلفة التصميم من جراء إضافة بعض التفاصيل لاسيما ما يتعلق بخط السكك الحديدية.

ويذكر أن أكثر من نصف الجسر سيكون معلقا فوق مستوى البحر والباقي سيمد فوق أراضٍ مستصلحة، وتبلغ أعلى نقطة نحو 40 مترا.

وتم توقيع عقد إنشاء الجسر في شهر يونيو/ حزيران 2006، والذي سيربط الساحل الغربي الشمالي لدولة قطر، وتحديدا في المنطقة التي يطلق عليها (رأس عشيرج)، بالساحل الشرقي لمملكة البحرين، وهي منطقة عسكر.

ويقدر أن الفترة الزمنية لإنشاء الجسر ستتطلب ما بين أربع وخمس سنوات، وسيسهم بناء الجسر في تخفيض رسوم النقل والمواصلات على المدى الطويل بين البلدين، وسينعكس إيجابا على تخفيض قيمة السلع والخدمات التي تستفيد منها الدوحة والمنامة وخصوصا أن الجسر يعتبر جزءا من مسعى دول الخليج العربية إلى تمتين التبادل التجاري البيني.