قالت وزارة البلديات في ردها على مقترح تقدم به عدد من النواب يطالب الوزارة بدفع جميع رسوم وخدمات مشروع بناء البيوت الآيلة للسقوط ومشروع الخدمة الاجتماعية من موازنة المشروعين المذكورين، مؤكدة أنه بحسب القانون ليس من سلطة الوزير الإعفاء من الرسوم البلدية، إنما الإعفاء يكون باقتراح مقدم من المجلس البلدية يتم رفعه إلى وزير شئون البلديات والزراعة والذي يقوم بدوره برفعه إلى مجلس الوزراء الموقر للنظر فيه، لذلك فإن المجالس البلدية هي المعنية باقتراح الإعفاء من تلك الرسوم.

ولفتت الوزارة إلى أنه لا يوجد سند قانوني للإعفاء من تلك الرسوم وفقا لقانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977، وقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2005، مما يتعذر معه تطبيق الإعفاء على هذه الفئة.

وفيما يتعلق بإعفاء المواطنين الحاصلين على وحدات سكنية من الرسوم البلدية، فذكرت الوزارة إنها تنتهج سياسة التمويل الذاتي في تنفيذ مشروعاتها وبرامجها المقدمة للمجتمع ومن أهمها الإيرادات الناتجة من رخص الهدم والبناء.

وقالت الوزارة في ردها على المقترح إنها حرصت بناء على توجيهات الحكومة الموقرة على دعم المواطنين وتنفيذ المشروعات والبرامج الخدمية التي تسهم في الارتقاء بمستواهم المعيشي.

وأشارت إلى إنها تتكفل بجميع نفقات إنجاز الخدمة للمواطنين في مشروع المكرمة الملكية السامية لهدم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط ومشروع تنمية المدن والقرى من تكاليف رخص الهدم والبناء وغيرها وذلك في سبيل توفير أفضل الخدمات التي تقدمها للمواطنين.