انعكس تراجع الطلب من الخليجيين والأردنيين العاملين بالخارج سلباً على سوق الإسكان الأردنية التي كانت مزدهرة؛ الأمر الذي يعرض التعافي المتوقع العام المقبل للخطر.

وقال مسئولون تنفيذيون بشركات عقارية، إنه على رغم انتعاش الطلب بنسبة 20 في المئة في المتوسط حتى الآن هذا العام مازالت قيمة مشتريات الخليجيين والمغتربين دون مستويات الذروة المسجلة في 2008 بنسبة 50 في المئة على الأقل.

وضخ مستثمرون خليجيون لديهم أموال وفيرة من عائدات النفط مليارات الدولارات في القطاع العقاري على مدى العقد الماضي تجتذبهم سياسات السوق الحرة وانخفاض الأسعار قياساً إلى الأسواق الأخرى في المنطقة.

وكان القطاع يلقى دعماً أيضاً من قوة الطلب من العراقيين والفلسطينيين والأردنيين المغتربين واللبنانيين الساعين إلى ملاذ آمن في دولة تتمتع باستقرار سياسي قوي، لكن كثيراً من مشروعات التنمية العقارية الكبيرة المملوكة إلى مؤسسات استثمار خليجية مثل «ليمتلس» التابعة إلى «دبي العالمية» إما تأجلت أو ألغيت أو علقت.

وأظهرت بيانات السجل العقاري أن القيمة الإجمالية للصفقات العقارية ارتفعت 20 في المئة إلى 4.9 مليارات دينار (6.9 مليارات دولار) في أول 11 شهراً من العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويقول مستشارون عقاريون، إن الصفقات التي تمت معظمها مع أردنيين؛ الأمر الذي يعكس كيف أن انخفاض الأسعار يحرك الطلب في السوق السكنية ليرتفع 15 في المئة على الأقل عن المستويات المتدنية المسجلة في 2009.

وتؤكد شركات عقارية، أنه على العكس من ذلك مازالت أسعار العقارات في المناطق الصحراوية خارج المدن الكبيرة والتي شهدت عمليات شراء للمضاربة أثناء فقاعة عقارية بين عامي 2005 و2008 دون مستويات الذروة المسجلة في 2008 بنسبة 75 في المئة على الأقل.

ومن المتوقع أن يسهم نمو الإقراض المصرفي وانحسار عزوف البنوك عن المخاطرة في تعافي القطاع. وسيؤدي ذلك إلى موجات شراء للمنازل وسيفيد أيضاً شركات التنمية العقارية الكبيرة مثل «تعمير» التي حصلت في الآونة الأخيرة على قروض مصرفية لتخفيف أزمة سيولة أدت إلى تأجيل بناء مجمع سكني فاخر بكلفة 200 مليون دولار جنوبي عمان ومشروعات أخرى متأثرة بالركود.

وقال الشريك المدير لدى «سينشري 21» التي تستخدم العلامة التجارية لشركة الاستشارات العقارية التي تتخذ الولايات المتحدة مقراً، محمد عفيفي، إن التمويل المصرفي تحسن وهذا له تأثير ومن المتوقع أن يقدم مزيداً من الدعم لسوق المساكن في العام المقبل.

لكن شركات التطوير العقاري تقول، إنه لا توجد بوادر قوية على حدوث تحول في سوق العقارات التجارية التي تضررت بصورة أكبر من السوق السكنية، وليس من المتوقع انتعاشها قبل منتصف 2011 على أقرب تقدير ومازالت نسبة العقارات التجارية الشاغرة تبلغ 25 في المئة.

وأشار عفيفي إلى أن «أسعار العقارات التجارية والطلب عليها مازالا يعانيان ولن يشهدا أي انتعاش حتى منتصف 2011؛ إذ من المتوقع أن يبدأ طلب السحب من فائض المعروض الحالي في ذلك الحين»