وجه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال ترؤسه أمس جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية بقصر القضيبية، كلاً من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني برفع تقرير عن وضع سوق المنامة القديم واحتياجات التجار فيه من المرافق والخدمات التي تسهم في زيادة نشاطهم التجاري وتحافظ على سوق المنامة القديم كمقصد تجاري وسياحي؛ وذلك ضمن «توجهات الحكومة التنموية ومشاريعها التطويرية للمرافق الحيوية وإحياء الأسواق التجارية التي تكتسب بعداً تجارياً وتراثياً ومنها سوق المنامة بمراحله المختلفة».

كما أطلع رئيس الوزراء المجلس على برنامج عمل الحكومة الذي سيعرضه سموه على المجلس الوطني قريباً وبما تضمنه البرنامج من محاور وأهداف ترسم ملامح العمل الحكومي في السنوات الأربع المقبلة وأبرز القطاعات التي سيستهدفها البرنامج، وأكد سموه أن برنامج عمل الحكومة الذي اعتمد في إعداده على خطط ومرئيات الوزارات والهيئات الحكومية والاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية التي تبنتها الحكومة الآنية منها والمستقبلية سيشكل محوراً أساسياً لانطلاقة العمل الحكومي لتحقيق التطلعات الملكية السامية وتلبية آمال وطموحات المواطنين.

وبمناسبة ذكرى عاشوراء دعا المجلس إلى استلهام العبر الوطنية والإنسانية لهذه المناسبة الدينية العظيمة في تكريس الوحدة الوطنية وقيم المحبة والتآخي.

وبمناسبة عيد الجلوس الحادي عشر والعيد الوطني المجيد التاسع والثلاثين لمملكة البحرين، رفع رئيس الوزراء أصدق التهاني وخالص التبريكات إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى المواطنين الكرام بهذه المناسبة الوطنية. ودعا المجلس المواطنين إلى «شحذ الهمم والاستفادة بما تحقق سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في عهد جلالة العاهل وتطويعه للمشاركة بفعالية في الاندفاع بمسيرتنا الوطنية والحضارية».

بعد ذلك رحب المجلس بنتائج قمة مجلس التعاون التي عقدت مؤخراً في أبوظبي والتي ترأس وفد مملكة البحرين فيها جلالة الملك، منوهاً بأهمية الموضوعات التي بحثتها القمة وما اتخذته بشأنها من قرارات تخدم مسيرة التعاون الخليجي المشترك وتخدم التكامل الخليجي في كل المجالات.

ثم انتقل المجلس لبحث المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وبحث تقريراً من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بشأن عدد من مشروعات القوانين المعروضة على السلطة التشريعية ووضعها القانوني والدستوري وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من الوزير، وكلف المجلس التنسيق مع الجهات المختصة بشأنها.

كما وافق المجلس على التوقيع النهائي على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك. ووافق أيضاً على التوقيع النهائي على اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية، وأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. ووافق المجلس كذلك على التوقيع النهائي على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سلوفاكيا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.

وتدارس مجلس الوزراء التقرير المرفوع من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن موسم حج 1431 هـ متضمناً عدداً من المقترحات والتوصيات التي تعزز دور بعثة الحج البحرينية في ترجمة توجهات الحكومة للتسهيل على الحجاج البحرينيين في أداء مشاعر الحج ومناسكه ومتابعة أوضاع حملات الحج والتزامها بالشروط والتنظيمات والتنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

... ويستعرض العلاقات مع نائب رئيس الوزراء الكويتي

استعرض رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لدى لقائه بقصر القضيبية أمس (الأحد) نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، بمناسبة زيارته للبلاد ليرأس الجانب الكويتي في اجتماع اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الكويت ومملكة البحرين في دورتها السادسة، مسار العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين وآليات دعم التعاون الثنائي بينهما في سائر المجالات.

وأكد سمو رئيس الوزراء أن اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الكويت تمثل أحد الأطر للعلاقات القوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، منوهاً سموه بمتانة العلاقات البحرينية الكويتية وما تحظى به من رعاية ودعم من القيادتين منذ القدم ما جعل أرضيتها راسخة وساهم في سموها. لافتاً سموه إلى أهمية التكامل الخليجي وضرورة أن يكون في كل مجال تستفيد منه الشعوب الخليجية.

من جهته نقل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت لرئيس الوزراء تحيات أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الكويتي.

رئيس الوزراء: الأخذ بالرأي الآخر مبدأ تعمل به الحكومة

قال رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة: «إن الأخذ بالرأي الآخر مبدأ تعمل به الحكومة وهو امتداد للديمقراطية وأصل فيها»، لافتاً سموه إلى أن «الحكومة تحرص على أن يكون العمل الحكومي البرلماني تكاملياً، فالحكومة تؤمن بأن التوافق بين الجانبين يعزز الاستقرار والتنمية على كل المستويات»، مشيراً سموه إلى «إن وجد قصور في الخدمات فإنه بتضافر الجهود سيتم حله». ودعا سمو رئيس الوزراء، خلال استقبال سموه لعدد من كبار المسئولين بالمملكة، إلى «ضرورة مراعاة صغار التجار وضمان عدم تأثر مصالحهم بأي أمر، ونحن في الحكومة يدنا ممدودة للقطاع الخاص في أي أمر يساهم في قيامه بدوره المعهود في المنظومة الاقتصادية»، موجهاً سموه لدراسة ما يتيح الاستفادة من أجواء الانفتاح الاقتصادي ومن المزايا التي وفرتها الحكومة لذلك.