أرجات المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علي الكعبي وعلي الظهراني وأمانة سر هيثم المسيفر، قضية سبعة متهمين بحرق دراجة نارية لأحد مطاعم الوجبات السريعة والتجمهر والشغب حتى 9 يناير/ كانون الثاني 2011 للاستماع لشهود النفي.

وفي جلسة أمس حضر المحامي حسين الحداد والمحامية بلقيس المنامي اللذان استجوبا المجني عليه ورجل أمن، وقد أدلى المجني عليه بأقواله، وكان من ابرز ما جاء في أقواله أنه وأثناء تعطل دراجته النارية قدم إليه ملثمون وضربوه ومن بعدها احرقوا الدراجة النارية التي اشتعلت بعدما خرج وقود البنزين من خزان الدراجة النارية، في الوقت الذي قام بالهروب والوقوف بالقرب من احد المطاعم.

كما نفى المتهم تعرضه لحروق كما جاء في تقرير المترجم للطبيب الشرعي، كما نفى ما جاء على لسانه في النيابة العامة من أنه ذكر أن المتهمين هم من اشعلوا دراجته النارية من خلال بنزين وإنما قاموا فقط بإشعال الدراجة النارية بعدما خرج البنزين من خزان الدراجة.

أما الشاهد الآخر رجل الأمن فأفاد بأن تحرياته ومن خلال مصدر واحد وهو مقرب من المتهمين شاهد متهمين وهما يخلعان اللثام عن وجهيهما وتعرف عليهما.

وقد رد الشاهد على سؤال موجه من المحامية بلقيس المنامي بخصوص أن المجني عليه في أقواله بيَّن أن تاريخ الواقعة كان في 8 مايو/ أيار 2010، بينما رجل الأمن (الشاهد) ذكر في أقواله أن الواقعة حدثت في 7 مايو، قائلا إنه يعتقد بأن تاريخ الواقعة 8 مايو.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم أشعلوا حريقاً في دراجة نارية لمطعم للوجبات السريعة، كما وجهت للمتهمين الاشتراك في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص واستخدام العنف، كما أنهم اعتدوا على سلامة جسم المجني عليهما. 3e