أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القضاة علي الكعبي وعلي الظهراني وأمانة سر هيثم المسيفر محاكمة 5 متهمين (أحدهم هارب) بالتخطيط لتفجير «عبوات ناسفة» في بعض المنشآت الحيوية خلال عطلة عيد الفطر الماضي، حتى 9 يناير/ كانون الثاني 2011، لتقديم محامي المتهمين مذكرات دفاعية.

وحضر المتهمون من حبسهم وحضر معهم المحاميان محمد التاجر ومحمد الجشي، إذ طلب التاجر أجلاً أطول لتقديم المذكرات إذ إن فترة تأجيل القضية من جلسة إلى أخرى غير كافية لإعداد دفاعهما، كما أن المتهمين مازالوا في حبس انفرادي، كما طالب المحاميين محمد التاجر ومحمد الجشي بأخذ نسخة من تجربة تفجير قام بها المتهمون بحضور رجال الأمن الوطني، كما هو مبين في محاضر النيابة. وهو حق من حقوق المحامين وهو جزء من ملف القضية والأدلة، إلا أن رئيس النيابة الحاضر نايف يوسف اعترض على ذلك الطلب وذكر أن المحامين يمكنهم الاطلاع على القرص من قبل المسجل العام في وزارة العدل.

يشار إلى أن النيابة العامة وجهت إلى المتهمين «أنهم في العام 2009 و2010 وتحديداً المتهم الأول منهم أنشأ جماعة وتولى قيادتها على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وذلك إضراراً بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة، في حين وجهت إلى المتهمين من الثاني إلى الخامس تهمة أنهم انضموا إلى الجماعة المنوه إليها في التهمة السابقة، وهم يعلمون بأغراضها الإرهابية، والمتهمون جميعاً قاموا بتفجير العبوات بقصد ترويع الآمنين وصنعوا عبوات قابلة للاشتعال بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر».