برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى المنعقدة يوم أمس (الأحد) متهماً آسيوياً من تهمة قتل صديقه، بعد أن اعتدى على سلامة جسمه الأمر الذي أفضى إلى موته، وهي مادة الاتهام التي يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات مع الإبعاد عن البلاد.

وقد أخذت المحكمة في تبرئتها للمتهم بدفاع وكيلته المحامية فاطمة الحواج التي استندت إلى أن المجني عليه كان هو أول من بدأ الاعتداء على سلامة جسم المتهم، ومن ثم قام الأخير بالدفاع الشرعي عن نفسه فضرب المجني عليه، الأمر الذي أفضى إلى موته، في حين أن المتهم لم يكن يقصد وقوع ذلك الأمر. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الآسيوي إلى المحكمة الكبرى الجنائية موجهة له تهمة أنه في يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، اعتدى على سلامة جسم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن الاعتداء أفضى إلى موت المجني عليه.

وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم طبقاً لأحكام المادة 64 مكرر, 336 / 1 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة, و لم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت».

ولدى نظر المحكمة موضوع الدعوى، تقدمت وكيلة المتهم المحامية فاطمة الحواج بدفاعها عن المتهم، موضحة أن الأخير كان يدافع شرعاً عن نفسه.

وتشير التفاصيل إلى أن المتهم كان قد توجه إلى المطبخ لتحضير الطعام والعمال المذكورين أيضاً كانوا يحضرون الطعام، وأثناء ذلك توجه المجني عليه للباب وأغلقه وعاد لموقد النار الذي يطبخ عليه المتهم، فقام الأخير وتوجه وفتح الباب للمجني عليه.

ويروي المتهم تفاصيل الواقعة قائلاً: «كان المجني عليه يريد الباب مغلقاً لأن الهواء الذي يدخل المطبخ من الباب يتسبب في إطفاء الموقد، في حين أنني كنت أرغب في بقاء باب المطبخ مفتوحاً لأن الجو في المطبخ حار ويجب أن يكون الباب مفتوحاً، إلا أن المجني عليه شتمني، فطلبت منه أن لا يكرر عبارات الشتم مرة أخرى، فما كان منه إلا أن ركلني على ركبتي اليسرى، فقمت بضربه عدة ضربات، وأخذ يقاومني، ووجه لي بعض الضربات، وتسبب في خدش رقبتي ووجهي».

ويضيف المتهم «كنت أوجه له ضربات بقبضة يدي بطريقة (البوكس)، كما وجهت له ضربات بقبضة يدي على صدره وبطنه وكتفه ووجهه ثم سقط فجأة على الأرض، وأثناء سقوطه اصطدم رأسه بالطاولة التي عليها الموقد وهي من الرخام، وأخذ ينزف من أنفه وتمدد على الأرض وهو متشنج وكانت يداه ورجلاه مقوستين لخارج جسده، وأخذ يتنفس بصعوبة وأنا حين شاهدته بتلك الوضعية قمت بتدليك رجله، وحاولت مع العمال الموجودين إعطاءه ماء ليشرب وحضر عدد من العمال وقمنا بحمل المجني عليه وأنا معهم لخارج المطبخ ووضعناه على سرير خشبي بفناء السكن لكي يتنفس».

من جهتها، عقبت وكيلة المتهم المحامية فاطمة الحواج على الواقعة بالقول: «يتضح من تلك التفاصيل لعدالة المحكمة توافر ظروف الدفاع الشرعي وهي سبب من أسباب الإباحة، وقد عرفه الفقه على انه «استعمال القوة اللازمة لصد خطر حال غير مشروع يهدد بالإيذاء حقا يحميه القانون».وأكملت «ويتضح بذلك أن الشارع لا يلزم من يتهدده الخطر بأن يتحمله ثم يبلغ السلطات العامة لتتولى توقيع العقاب على المعتدي, ولكنه يبيح له أن يتولى بنفسه دفع الخطر عن طريق كل فعل يكون ضرورياً وملائماً لذلك ودفع الخطر يكون بالحيلولة بين المعتدي والبدء في عدوانه أو الاستمرار فيه إن بدأه فعلاً». مشيرةً إلى أن «الدفاع الشرعي يسوي بين الخطر الجسيم وغير الجسيم في حين يشترط في حال الضرورة أن يكون الخطر جسيماً».

ولفتت إلى أن «المتهم قد عنى الدفاع عن نفسه فاستخدم يده ولم يستخدم سلاحاً أو ما شابه ذلك، فهناك تناسب في الدفاع مع جسامة الخطر الذي هدده، بمعنى أنه لم يستخدم عنفاً أكبر من العنف الذي تعرض إليه، ما يجعل شرط الدفاع الشرعي عن النفس قد تحقق».

واختتمت بالقول: «بتطبيق القانون على مجريات الدعوى، نجد أن المجني عليه قام بسب المتهم فطلب منه الأخير عدم تكرار مثل تلك العبارة، ومع ذلك قام المجني عليه بركل المتهم برجله ما حدا بالمتهم بضرب المجني عليه بيده وقام المجني عليه بضرب المتهم كذلك بيده وتعاركا باليد وأصابت المجني عليه ضربة في صدره فسقط مغشياً عليه وحاول المتهم مع زملائه إسعاف المجني عليه، إلا أنه فارق الحياة وجاء في تقرير الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة حدث من جراء الإصابة الرضية بالصدر بما أحدثته من صدمة عصبية ذات تأثير على القلب وما أدى إلى هبوط بالدورة الدموية والتنفسية».

وأردفت «بما أن المتهم دافع عن نفسه دفاعا شرعيا بسبب اعتداء المجني عليه بالسب والضرب فكان أمراً طبيعياً أن يرد هذا الاعتداء بالدفاع عن نفسه كما أن جميع شروط الدفاع الشرعي قد توافرت، فبالتالي يتعين على عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه».